اقدام بانک‌های مرکزی اروپا برای رفع مشکل پولی

درحالی که به دلیل بحران مالی جاری، بانک‌ها از دادن وام به یکدیگر خودداری می‌کنند، سه بانک مرکزی اروپا به اتفاق بانک مرکزی آمریکا در صدد برآمده اند برای دسترسی بانک‌ها به نقدینگی به سرعت وارد عمل شوند. بانک مرکزی اروپایی و بانک انگلیس جمعا بیش از ۶۰‌میلیارد دلار به این منظور فراهم آورده‌اند تا به مدت یک هفته در دسترس سیستم بانکی قرار گیرد. بانک ملی سوئیس نیز ۹‌میلیارد دلار را به این منظور اختصاص داده است. این تصمیم، خطر از هم پاشیدن بانک‌های ضعیف‌تر را که در تهیه پول از طریق سیستم بانکی مشکل دارند، کاهش خواهد داد.

در همین حال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می‌شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد. این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصدمیلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام‌های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می‌رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام‌ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته‌اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین‌های لازم برای حفاظت از منافع مالیات‌دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار‌های سهام شرق آسیا شد در حالی‌که بی‌اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین‌المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک‌ها انعکاس یافته است.

در تحولی دیگر، در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام «واشنگتن موچوال» تعطیل شده است.

روز جمعه، ۲۶ سپتامبر (۵ مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال - مشهور به «وامو» WaMu - را که بزرگترین موسسه پس‌انداز و وام در ایالات‌متحده محسوب می‌شد، تعطیل کرده و دارایی‌های آن را به مبلغ ۹/۱میلیارد دلار به بانک جی‌پی مورگان چیس فروخته‌اند. فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی‌های این بانک توسط «موسسه فدرال بیمه سپرده‌های بانکی»، وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.