ایـدئـولــوژی بــازار آزاد بـه آخــــر خـط نـرسیــده است

نائومی کلین

منبع: گاردین

بله، ایدئولوژی بازار آزاد تا پایان راه هنوز فاصله زیادی دارد، اما حال که دولت آمریکا با مداخله ۷۰۰ میلیارد دلاری، می‌خواهد وال استریت را از مرگ حتمی نجات دهد، هیچ زمانی بهتر از این برای دستیابی به راهکار‌های جامع و اصلاحات مشارکتی وجود ندارد. رویداد‌های هفته‌های گذشته، هر معنا و مفهومی که داشته باشد نباید هیچ کس را حتی برای لحظه‌ای به این تصور وا دارد که بحران مالی آمریکا نشانه مرگ ایدئولوژی بازار آزاد است. این ایدئولوژی همیشه و همواره در خدمت منافع سرمایه داری بوده و جزر و مد‌های آن با کارآمدی‌اش در قبال این منافع رابطه مستقیم دارد.

بر اساس ایدئولوژی اقتصاد آزاد، بهتر آن است که حین دوران رشد انفجاری، از محسنات عدم دخالت دولت در اقتصاد کشور گفته شود، چون در غیاب دولت، حباب های روی آب مدام بزرگتر و متورم‌تر می‌شوند. وقتی این حباب‌ها ترکیدند، عدم مداخله دولت دیگر معنایی ندارد و اینجاست که یک دولت بزرگ و حجیم به یاری اقتصاد می‌شتابد. وقتی که کمک‌ها به پیکره اقتصاد تزریق شد، غرش این شیر خوابیده دوباره آغاز می‌شود. به ویژه وقتی بحران به بازار‌های جهانی سرایت می‌کند چاره ای نیست به جز این که از جیب مالیات دهندگان هم مایه گذاشته شود. به عبارت دیگر، استقراض از جیب مردم در این گونه موارد، عقلانی جلوه داده می‌شود و همین جا است که مردم چنین می‌شنوند: «دستیابی به یک آینده سبز، به طرز ناراحت کننده‌ای هزینه‌بر است.»

اما آنچه ما واقعا نمی‌دانیم این است که مردم چگونه پاسخ خواهند داد. تصور کنید که ساکنان زیر ۴۰ ساله آمریکای شمالی در طول ۲۰ سال گذشته مدام این جمله را شنیده‌اند که دولت نباید در زندگی آنان مداخله کند، مداخله دولت نه راهکار که دردسرزا است و کنار کشیدن دولت از اقتصاد تنها راه حل ممکن است. اکنون تمام این مردم ناگهان با مداخله سریع، قاطع و شدید دولت روبه‌رو شده‌اند و به نظر می‌رسد این دولت قصد دارد هرچه را از دستش بر می‌آید، برای نجات سرمایه‌داران انجام دهد.

اینجا، این پرسش مطرح می‌شود: اگر دولت قادر به مداخله و نجات سرمایه گذاران بازار مسکن است، پس آیا نمی‌تواند میلیون‌ها آمریکایی را از خطر سلب مالکیت منزل و کاشانه خود برهاند؟ اگر کمک ۸۵ میلیارد پوندی به گروه بیمه AIG به این سرعت فراهم می‌شود، چرا رهایی مردم آمریکا از هزینه‌های سرسام آور بیمه‌های خدمات درمانی تا این حد غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد؟ و اگر در شرایط بحرانی، کمک مالیات‌دهندگان چنین ضروری می‌نماید، پس چرا در عوض به آنها تضمینی برای ثبات شغلی ارائه نمی‌شود؟

قدرت دولت در مداخله اقتصادی (به هنگام ضرورت) دفاع از ایدئولوژی عدم مداخله دولتی در آینده امری بسیار دشوار خواهد بود. اما تغییرات بالقوه‌ای موجود است که بازار را به خصوصی‌سازی‌های بیشتر در آینده امیدوار می‌کند. سال‌ها است که بانک‌های سرمایه‌گذار جهانی با سیاستمداران بر سر شکل‌گیری ۲ بازار جدید لابی می‌کنند: بازار نخست از خصوصی سازی حقوق بازنشستگی دولتی سر بر می‌آورد و ایده دوم به موج جدید جاده‌ها، پل‌ها و سیستم‌های آبی خصوصی‌شده یا نیمه خصوصی مربوط است. البته به نظر می‌رسد هر دو ایده خریدار چندانی نداشته باشد.

آمریکایی‌ها در شرایطی نیستند که بیش از این به اهالی وال استریت اعتماد کنند، به ویژه این که مالیات دهندگان آمریکایی بیم آن را دارند که وقتی حباب دیگری بترکد، باز هم از جیب آنها مایه گذاشته شود. همزمان با روند کند مذاکرات سازمان تجارت جهانی، بحران مالی آمریکا همچنین می‌تواند مثل یک کاتالیست برای رویکرد رادیکال به تعدیل و اصلاح بازارهای جهانی و سیستم‌های مالی عمل کند. چنین حرکتی پیشاپیش در رابطه با بحران مواد غذایی در کشور‌های رو به توسعه آغاز شده است. بسیاری از این کشور‌ها نظارت دولتی بر بازار مواد غذایی را برای دسترسی تاجران و بازرگانان پر اشتها به این بازار ترجیح می‌دهند. شاید اکنون بهترین زمان برای اجرای ایده‌هایی مثل تبادل مالیاتی (Taxing Trading) باشد. اجرای ایده‌هایی از این دست می‌تواند روند سرمایه‌گذاری صوری در بازارهای جهانی را آهسته و سرمایه‌های بازارهای جهانی را کنترل کند.

نکته بعدی این که، اکنون «ملی کردن» دیگر کلمه زشتی نیست. این بحث باید به خصوص مورد توجه شرکت‌های نفت و گاز قرار گیرد: مردم موظفند برای آینده سبز، مالیات بیشتری بپردازند. حال منطقی نیست که قدری از سود و منفعت این صنعت غول‌آسا به سمت جیب مردم متمایل شود؟ فراموش نکنید مسوول اصلی بحران اقلیمی و پدیده گرمایش زمینی همین صنعت است. به یقین، ملی شدن شرکت‌های نفت و گاز بسیار منطقی تر از گام برداشتن به سوی یک حباب بزرگ و کاذب در تجارت کربن است. بحرانی که جهان شاهدش بود، شاید حتی تغییرات عمده‌تری را هم در پی‌داشته باشد. اعطای این وام‌های خرد، اما انباشته تنها به خاطر عدم درک موسسات مالی از ریسک و احتمال خطر صورت نگرفته است. دلیل اصلی، سیستم اقتصادی آمریکا است که رشد و سلامت آن، منحصرا به رشد تولید ناخالص داخلی استوار است. سال‌ها این وام‌های خرد رشد اقتصادی کشور را سوخت رسانی می‌کرد و به وسیله دولت ها حمایت می‌شد. اما از میزان تعهد دولت به این وام‌ها و در پی آن رشد اقتصادی، هرگز سوالی پرسیده نشد.

این حق مردم است که انتظار داشته باشند بحران اخیر، جامعه را به سمت رویکردهای رادیکال به راه‌های متفاوت و در نتیجه سلامت اقتصادی و توسعه و پیشرفت هدایت کند. هیچ یک از این‌ها، بدون اعمال فشار مردم بر سیاستمداران در این برهه حساس زمانی امکانپذیر نیست. ساستمداران باید لابی‌های همیشگی را کنار بگذارند، به خیابان‌ها بیایند و درست مانند آنچه در دهه ۱۹۳۰ رخ داد، مستقیما وارد عمل شوند. اگر چنین نشود، فقط باید شاهد تغییرات کم مایه و سطحی و بازگشت سریع و بی وقفه به همان کسب و کار سابق باشیم.