خانه جهانی وکلا - ۶ مهر ۸۷

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

حالت دیگر چانه زنی و رسیدن به یک توافق یا همان جامعه مدنی است که وضعیت همکارانه را شکل می‌دهد. برای روشن شدن موضوع فرض کنید که در جهان تنها دو نفر وجود دارد: شخص A و B. شخص اول ۵۰ واحد تولید کرده و ۴۰ واحد از تولید دیگری می‌دزدد و ۱۰ واحد خود را به دلیل دزدی دیگری از دست می‌دهد. شخص دوم ۱۵۰ واحد تولید کرده که ۴۰ واحد آن دزدیده شده و خود ۱۰ واحد از دیگری می‌دزدد. در مجموع شخص A معادل ۸۰ واحد و شخص B معادل ۱۲۰ واحد و در کل ۲۰۰ واحد ایجاد می‌شود. این حالت وضعیت طبیعی است که بهره هر کس معادل مقدار تهدید برای عدم همکاری است. حال وقتی همکاری میان آنها برقرار باشد و پلیس ایجاد شود، آنها به جای تمرکز در کسب مهارت دزدی و دفاع، تولید خود را افزایش خواهند داد که در این وضعیت تولید کل از ۲۰۰ به ۳۰۰ می‌رسد. مقدار تفاضل یعنی ۱۰۰ بهره حاصل از همکاری میان آنها است. همان‌طور که میان فروشنده و خریدار ماشین چانه زنی برقرار بود، در این حالت نیز می‌توان تصور کرد که میان این دو نفر بر سر تسهیم این بهره ایجاد شده چانه‌زنی صورت گیرد. می‌توان حالتی را تصور کرد که همه سهم برابر از سود ایجاد شده را انتخاب کنند. در نتیجه شخص A در مجموع معادل ۱۳۰ (جمع ۸۰ وضعیت طبیعی با ۵۰ نصف بهره همکاری) و شخص B در مجموع معال ۱۷۰ (جمع ۱۲۰ وضعیت طبیعی با ۵۰ نصف بهره همکاری) را به دست خواهد آورد.

با توجه به نکات گفته شده مشخص می‌شود که چرا حقوق مالکیت تعریف می‌شود. جوامع مختلف مالکیت را به عنوان چارچوبی قانونی ایجاد کرده اند تا تولید را تشویق کرده و دزدی را تشویق نکنند و به این ترتیب هزینه‌های نگه داری از کالاها را کاهش دهند.

تحلیل اقتصادی مالکیت: گاهی اوقات انسان‌ها از راه چانه زنی به تفاهم می‌رسند اما گاه نحوه تفاهم از طریق قانون به آنها تحمیل می‌گردد. روشن است که وقتی افراد به تفاهم رسند نیازی به قانون و تحمیل از بیرون نخواهد بود. درک این مساله با توجه به قضیه کور روشنتر می‌گردد.

قضیه کوز: فرض کنید که یک دامدار و یک کشاورز در جوار هم زندگی می‌کنند. گاوهای شخص دامدار هر از گاهی به حریم کشاورز وارد شده و محصولات وی را خراب می‌کنند. در برابر این وضع سه راه حل وجود دارد: کشیدن دیوار، کاهش فعالیت کشاورزی، کاهش فعالیت دامداری. برای حل این تعارض دو رویه پیش رو است: شکایت به دادگاه و مذاکره و رسیدن به توافق.

رای دادگاه بر اساس یکی از دو اصل زیر اتخاذ می‌شود:

۱) آزادی عمل: کشاورز باید گاوها را از مزرعه خود دور کند و خسارت‌ها را متحمل شود

۲) محدودیت حوزه عمل: گاودار باید مانع حرکت گاوهایش شود و خسارت‌های ایجاد شده توسط گاوهایش را پرداخت کند.

حقوقدانان سنتی بر اساس رویه علت و انصاف کسی که مزاحمت ایجاد کرده و خسارت وارد کرده را مقصر می‌دانند، اما کوز معتقد است می‌توان بر مبنای کارایی نیز قضاوت کرد. فرض کنید که خسارت‌های تحمیل شده به کشاورز معادل ۱۰۰‌دلار باشد، همچنین فرض کنید که هزینه ساخت دیوار دور زمین کشاورزی برای کشاورز معادل ۵۰‌دلار و هزینه ساخت دیوار دور گاوداری معادل ۷۵‌دلار باشد. اگر کشاورز این دیوار را بکشد، ۵۰‌دلار صرفه جویی شده اما اگر گاودار این دیوار را بکشد، معادل ۲۵‌دلار صرفه جویی شده است. از دید کوز اگر قرار باشد قانون در این میان بر مبنای کارایی قضاوت کند، باید گزینه‌ای انتخاب شود که صرفه‌جویی بیشتری را به دنبال داشته باشد. در این مثال قانون باید کشاورز را ملزم به ساخت دیوار کند یعنی اصل اول حاکم است.

حال فرض کنید که این دو فعال اقتصادی با هم ازدواج کرده و یک خانواده را تشکیل دهند. در این حالت این دو فارغ از اینکه قانون چه چیزی است گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که مجموع سود دو بنگاه - که اینک متعلق به یک خانواده است- را حداکثر کند. در این حالت نیز هر دو به این نتیجه می‌رسند که بهتر است کشاورز دور زمین خود دیوار بکشد، چرا که با این اقدام نفع خانواده یعنی هر دو نفر بهتر محقق می‌‌شود. آیا ضرورتا لازم است که دو فعال اقتصادی با هم ازدواج کنند تا بتوانند نفع مشترکشان را حداکثر کنند؟ پاسخ به این سوال منفی است. فعالین اقتصادی که با هم بیگانه هستند از طریق مذاکره و چانه‌زنی می‌آموزند که چطور منافع همسو با یکدیگر را پیدا کرده و آنها را حداکثر کنند. اگر تمثیل ازدواج کشاورز و دامدار را به همکاری فعالان اقتصادی و حداکثر کردن نفع خانواده را به حداکثر کردن کارایی در اقتصاد تشبیه کنیم مشخص می‌شود که چرا که کوز چنین دیدگاهی را مطرح می‌کند. در واقع دیدگاه کوز مبنی بر ابتناک قوانین بر اساس کارایی همان نتیجه‌ای را به دنبال دارد که همکاری آزاد و مبتنی بر نفع اقتصادی ایجاد می‌کند.

حال فرض کنید که قانون دوم ملاک باشد و دامدار موظف باشد تا دیوار دور دامداری خود بکشد. این فرد می‌تواند به کشاورز این پیشنهاد را کند که به جای هزینه کردن ۷۵‌دلار بابت ساخت دیوار دور دامداری، با صرف ۵۰‌دلار دور مزرعه کشاورزی دیوار بکشد. کشاورز طیبعتا خواهد گفت که با این کار دامدار ۲۵‌دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. لذا برای قبول این کار باید در این منفعت شریک شود. مثلا فرض کنید که این ۲۵‌دلار به طور برابر تقسیم شود. در این حالت ۵/۶۵‌دلار نصیب کشاورز می‌شود و دیوار دور مزرعه کشاورز کشیده می‌شود. در این حالت نیز مشخص می‌شود که نهایتا این کشاورز است که دیوار را خواهد ساخت نه دامدار. دلالت اصلی این مثال این است که فارغ از اینکه قانون به نفع چه کسی است و چه کسی را مالک بشناسد، با چانه‌زنی و رسیدن به توافق هر کس که ارزش بیشتری برای امری قائل باشد به آن خواهد رسید.

به عبارت دیگر هر گاه فردی در فعالیت فرد دیگری مداخله کند و بدون همکاری با هم مساله را طریق قانون پیش ببرند، قانون باید با لحاظ کردن کارایی، حق را به کسی بدهد که ارزش بیشتری برای مالک شدن یک چیز قائل است. اما اگر قرار باشد که آنها با یکدیگر همکاری کنند، نتیجه مستقل از قوانین مشخص خواهد شد و دقیقا با کارایی منطبق خواهد بود. تمام این فروض منوط به موفق بودن فرآیند مذاکره است. اما چه وقت مذاکره قطعا موفق خواهد بود؟ بر اساس دیدگاه موانعی برای موفق بودن مذاکره وجود دارد که مهمترین آنها هزینه‌های مبادله نظیر وقت گذاشتن برای مذاکره، اجاره محل برای برگزاری کنفرانس و مسائلی از این دست است. به عبارت دیگر کوز معتقد است هر گاه چنین هزینه‌هایی صفر باشد، مذاکره قطعا به نتیجه خواهد رسید. از اینجا چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: «اگر هزینه‌های مبادله صفرباشد، مذاکره میان اشخاص منجر به تخصیص کارآمد منابع خواهد شد مستقل از اینکه رژیم حقوقی مالکیت را به چه کسی اطلاق کند، اما اگر هزینه‌های مبادله غیرصفر باشد، نحوه تخصیص منابع کاملا متاثر از قانون خواهد بود». به عنوان مثال اگر هزینه مبادله در مثال بالا ۳۵‌دلار باشد و اصل دوم بر قانون حاکم باشد، در این صورت میان کشاورز و دامدار توافق صورت نخواهد گرفت. در نتیجه برای رسیدن به جواب کارآمد، قانون باید بر اساس اصل اول مبتنی باشد، در غیر این صورت جواب غیرکارآمد به دست می‌آید.

اجزای هزینه مبادله: هزینه مبادله هزینه‌های انجام یک مبادله است و معمولا به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱) هزینه جست‌وجو: برای انجام یک مبادله باید با انجام جست‌وجو خریدار را پیدا کرد. هزینه جست‌وجو برای اجناس خاص بالا است، اما برای اجناس استاندارد اندک است.

ادامه دارد