مظاهری فرصتی که از دست رفت

امید ایران‌مهر- بعد از هفته‌ها کشمکش و شایعه، نامه پراکنی و مصاحبه، حالا دیگر معما حل گشته و معلوم است قربانی اختلاف دیدگاه‌ها درباره خبرسازترین طرح اقتصادی سال‌های اخیر چه کسی است که با تصمیم مجمع بانک مرکزی و تایید احمدی‌نژاد باید زین پس از لفظ «رییس کل سابق» برای طهماسب مظاهری استفاده کرد که او نیز مثل بسیاری از مدیران سابق و اسبق دولت نهم نتوانست سمبه‌ای پرزورتر از وزیر متنفذ کار و امور اجتماعی نشان دهد و برنامه‌هایش را به پیش برد. این مهندس ۵۵ ساله راه و ساختمان که پیش از این نیز سابقه خروج از مجموعه دولت را از سر گذرانده بود، این بار حکم رفتن از ساختمان ۱۹ طبقه بلوار میرداماد را در شرایطی پیش روی خویش دید که بسیاری از همان روزهای اول تاکید داشتند که طهماسب مظاهری در دولت نهم با آن سوابق و شعارهای انتخاباتی رییس‌اش آشکارا وصله‌ای ناچسب است و انتصابش به خزانه‌داری این دوران عجیب، که شاید پر بیراه هم نگفته بودند که فاصله انتصاب او تا آغاز اختلافاتش با مجموعه دولت چند ماهی بیشتر نبود که اینچنین اقامت در مسوولیتش کوتاه‌ترین دوره در تمام دوران مدیریتش لقب گرفت. سه ماه، تنها سه ماه کافی بود تا مظاهری با بررسی طرح بنگاه‌های زودبازده یقین یابد که این طرح انحراف دارد و اینچنین خود را قانع کند که در نامه‌ای به رییس‌جمهور او را از این ماجرا مطلع و شاید ناخواسته «اولین جرقه اختلاف» با پدر معنوی این طرح که کسی جز محمد جهرمی نبود را بزند تا نامه او به احمدی‌نژاد در پاییز ۸۶ که خبر از انحراف حدود ۵۰‌درصدی بنگاه‌های موسوم به زودبازده می‌داد نقطه آغاز اختلاف آن دو و کمتر از یکسال بعد نقطه پایانی بر مسوولیت کوتاه مدت مظاهری باشد.

روزی که مظاهری قفل بر درهای خزانه زد و بسته سیاستی- نظارتی خویش را ارائه کرد، داد مخالفان به محوریت جهرمی، پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور و شاگردش حسین صمصامی را برانگیخت که به بهانه آن که این قفل زدن‌ها بر درهای خزانه و محدود کردن وام‌های بانکی، قفلی بر بخت تولید کشور است که به زعم آن‌ها با آمدن دولت نهم گشوده شده بود، مظاهری را به واسطه سیاست‌های انقباضی‌اش مورد انتقاد قرار دادند و بسته پیشنهادی‌اش را به محاقی سه ماهه بردند تا با تغییرات دلخواه بازتولیدش کنند. همین طور هم شد که آنان ۱۰۰ روز بعد نهایتا با تغییراتی اجازه ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی را دادند، اما اختلافات باقی ماند که روزی صمصامی درهای باب همایون را بر مظاهری بست و روزی دیگر نام متفاوتی از خویش را برای تصدی وزارت اقتصاد شنید تا امتیازات به طور مساوی در دو طرف ماجرا تقسیم شود.

از دیدگاه جهرمی و دیگر حامیان پرنفوذ طرح بنگاه‌های زودبازده، مظاهری نیز همچون رییس کل پیش از خود ابراهیم شیبانی سد بزرگی در راه اجرای این طرح (و به قول وزیر کار در راه تولید) بود و اینچنین برای رسیدن به اهداف این دسته از مدیران دولت، برکناری‌اش از نان شب واجب‌تر به نظر می رسید که وزیر کار دولت نهم (او که همواره بی سروصدا از پس مشکلات و افراد مختلفی که با آنان اختلاف دیدگاه داشت خلاص می‌شد) را وادار کرد طی یک هفته به هیچ خبرنگاری که درخواست مصاحبه داشت نه نگوید، هر روز در رسانه‌های مختلف از بنگاه‌های زودبازده‌اش دفاع کند، مرتب از برش مظاهری در دولت گلایه کند و دست آخر به نامه‌نگاری دست بزند و از احمدی‌نژاد بخواهد اگر لازم است او و رییس کل را همزمان برکنار کند تا راه خروج از دولت زودتر نشان مظاهری داده شود و این در حالی بود که رییس کل سابق به رسم همیشه سکوت می‌کرد و حل مشکلات دولت را به جلسات داخلی عودت می‌داد.اما حالا دیگر بهانه‌ای در مجموعه دوستان جهرمی و داوودی وجود ندارد که منتقدان اصلی به هدف خویش یعنی خروج (و به روایتی برکناری) رییس کل رسیده‌اند؛ دبیرکل سابق هم‌اکنون بر جایگاه رییس کل تکیه زده و در انتظار پیوستن صمصامی است که گویا قرار است قائم مقام بانک مرکزی باشد. طهماسب مظاهری از دولت رفته است و همگان اذعان دارند که این وصله ناجور دولت نهم تنها کسی بود که می‌توانست در این آشفته بازار، سیاست‌های دولت را به مسیری واقع‌بینانه‌تر سوق دهد و اینچنین است که امروز بسیاری مظاهری را فرصتی می‌دانند که از کف دولت نهم رفت. فرصتی برای اندکی واقع‌بینی...