خانه جهانی وکلا - ۴ مهر ۸۷

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

تحلیل‌های اقتصادی معمولا وجود صیانت از حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را مفروض می‌گیرد در حالی‌که اشکال مختلف نظام حقوقی ناظر بر مالکیت و قراردادها به نتایج کاملا مختلفی منتهی می‌‌شود. از سوی دیگر حقوقدانان وقت عمده آموزش خود را صرف تمرکز بر الفاظ و نکات ریزی می‌کنند که از دید اقتصاددانان غیرضروری است در حالی‌که این ریزه‌کاری‌ها ناظر بر واقعیاتی است که مغفول نگاه اقتصاددانان قرار می‌گیرد.

فصل دوم: تئوری اقتصادی مالکیت: چارچوب‌های حقوقی نحوه تخصیص منابع و همچنین توزیع ثروت را تعیین می‌کنند. در این راستا مکاتب فلسفی مختلفی در مورد مفهوم مالکیت وجود دارند. اقتصاد به جای اینکه به این بحث بپردازد که مفهوم مالکیت چیست نشان می‌دهد که تبعات هر کدام از این تعاریف چیست؟ برای درک بهتر مساله مثال‌های زیر را ملاحظه کنید:

مثال اول: در یک منطقه دور افتاده قاطری به دنیا می‌آید. مالک آن کیست؟ آیا صاحب مادر آن قاطر مالک است؟ آیا دولت به عنوان صاحب زمین که این قاطر در آن به دنیا آمده مالک آن است؟ مثال دوم: یک شرکت برای انتقال داده‌های تجاری میان اروپا و آمریکا ماهواره‌ای به فضا فرستاده است. اخیرا شرکتی دیگر ماهواره‌ای در نزدیکی ماهواره قبل ارسال کرده که این امر انتقال اطلاعات را با اختلال روبه‌رو ساخته است. در نتیجه شرکت اول از شرکت دوم شکایت کرده که چرا ماهواره آنها در فاصله نزدیکی نسبت به مدار حرکتی ماهواره او قرار گرفته است.

مثال سوم: شخصی پس از بررسی خانه‌ای را خریداری می‌کند و پس از نقل مکان روزی بوی بدی را استشمام می‌کند و متوجه می‌شود که در شمال آنجا گاوداری قرار دارد که اتفاقا صاحب آن قصد گسترش گاوداری را دارد. این شخص تلاش می‌کند تا به لحاظ قانونی مانع از گسترش این گاوداری شود.

مثال چهارم: شخصی زمین‌های زیادی از پدرش به ارث می‌برد. اکثر این زمین‌ها برای خانه‌سازی اختصاص یافته و منطقه کوچکی برای شکار مرغابی و ماهی‌گیری دست نخورده باقی مانده است. وارث قصد دارد آن زمین‌ها را خشک کرده و در آنجا خانه سازی کند. شورای شهر انجام این کار را منع می‌کند، لذا او شکایت کرده و می‌گوید شورای شهر اگر مایل است باید آن زمین را به قیمت پس از خشک کردن خریداری کند.

مثال پنجم: قانون می‌گوید خانه‌ها پنج پا از حریم زمین دیگر فاصله داشته باشند. کسی خانه‌ای می‌سازد و ده سال بعد مشخص می‌شود که او دو پا در حریم دیگری وارد شده است. لذا به صاحب زمین همسایه پیشنهاد می‌کند غرامتی بپردازد اما آن شخص قبول نکرده و می‌گوید وی باید خانه‌اش را عقب‌تر ببرد.

دو مثال اول به این مساله می‌پردازند که مالکیت در ابتدای کار چگونه اختصاص می‌یابد. مساله دوم به این موضوع می‌پردازد که چه چیزهایی می‌تواند تحت مالکیت خصوصی درآید؟ مثال سوم نمونه‌ای از کاربری‌های غیرقابل جمع با یکدیگر است. مثال چهارم به این موضوع می‌پردازد که هر کس با دارایی اش چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. مثال پنجم به مساله تجاوز به حریم دیگران می‌پردازد.

در رابطه با حقوق مالکیت چهار سوال اهمیت بسزایی دارد:

۱.حقوق مالکیت چگونه تعیین می‌شود؟

۲.چه چیزی را می‌توان به صورت خصوصی مالک بود؟

۳.دارندگان یک ملک با دارایی شان چه می‌کنند؟

۴.وقتی حقوق مالکیت زیر پا گذاشته می‌شود بهترین واکنش چیست؟

از دید حقوقی، مالک بودن به معنی برخورداری از انبوهی از حقوق است. دو نکته در این رابطه اهمیت بیشتری دارد:

۱) مالک می‌تواند هر کاری که خواست با اموالش انجام دهد،

۲)مداخله دیگران در رابطه با کاری که یک مالک با اموالش انجام می‌دهد ممنوع است.

به این معنا مالک بودن آزادی بر چیزها را به دنبال دارد. در ادامه به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که حقوق مختلفی که از مالکیت ایجاد می‌شود می‌تواند انگیزه‌های گوناگون و مختلفی برای استفاده کارآمد از منابع ایجاد کند.

تئوری چانه‌زنی: یکی از بنیان‌های تئوری مالکیت، تئوری چانه زنی است. این معنا از طریق مثال زیر نشان داده می‌شود: آدام ماشینی دارد که برایش به اندازه ۳۰۰۰دلار می‌ارزد. بلر سال‌ها در آرزوی ماشین آدام بوده است و به صورت اتفاقی ۵۰۰۰دلار کسب کرده است. برای بلر داشتن این ماشین به اندازه ۴۰۰۰دلار می‌ارزد. آدام ماشین خود را به قیمتی کمتر از ۳۰۰۰ نمی‌فروشد و بلر هم آن را بیشتر از ۴۰۰۰ نخواهد خرید. لذا طبیعی است که انتظار داشته باشیم قیمت در جایی بین ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ قرار گیرد. فاصله میان ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰دلار اصطلاحا مازاد ناشی از همکاری خوانده می‌شود. این مازاد به دلیل اینکه منابع به سمت کسی که برای استفاده از آن ارزش بیشتری قائل است حرکت می‌کند ایجاد می‌گردد. قیمت در فرآیند چانه‌زنی مشخص می‌شود. اگر در این فرآیند توافق ایجاد نشود، منابع به سمت استفاده ارزشمندتر سوق نخواهد کرد. این حالت را وضعیت غیرهمکارانه می‌نامند.

برای مقایسه وضعیت همکاری و غیرهمکاری، فرض کنیم که فرآیند چانه‌زنی با شکست روبه‌رو شود. در این حالت ماشین برای دارنده آن (آدام) و پول در دستان صاحب آن (بلر) باقی می‌ماند. آدام برای ماشین ۳۰۰۰دلارو بلر برای پول ۵۰۰۰دلار ارزش قائل است. لذا نتیجه این مبادله غیرهمکارانه ۸۰۰۰دلار خواهد بود. بهره دو طرف در حالت عدم همکاری مقادیر تهدید خوانده می‌شود، اما اگر روی قیمت ۳۵۰۰دلار به تفاهم برسند، آنگاه ماشین به بلر می‌رسد که برای ۴۰۰۰دلار می‌ارزد اما ۳۵۰۰دلار پول می‌دهد و ۱۵۰۰دلار برایش می‌ماند. آدام هم ۳۵۰۰دلار بدست می‌آورد. لذا نتیجه این مبادله همکارانه ۹۰۰۰ (۱۵۰۰+۴۰۰۰+۳۵۰۰) دلار خواهد بود. تفاضل میان این دو گزینه ۱۰۰۰دلار خواهد بود. در هر مبادله داوطلبانه افراد حداقل به میزان مقادیر تهدید به دست می‌آورند. چانه‌زنی آنها بر سر این است که سهم بیشتری از مازاد ناشی از همکاری به‌دست آورند.

خاستگاه نهاد مالکیت: فرض کنید در جهانی زندگی می‌کنیم که دولت یا پلیس وجود ندارد. همه کشاورزی می‌کنند و خود باید از تولیدات خود صیانت کنند. در این وضعیت انسان‌ها با دو گزینه روبه‌رو هستند: یا خود محصولاتی را تولید کنند یا محصولات دیگران را به یغما برند. از این رو کسانی که گزینه تولید کردن را به جای دزدی کردن انتخاب می‌کنند باید در کنار تولید وظیفه حراست از اموال خود را نیز بر عهده گیرند. از این رو هر فرد تولیدکننده باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند که چگونه منابع خود را میان تولید و صیانت از اموالش تقسیم کند. مثلا چقدر وقت بابت زراعت بگذارد و چقدر را به دفاع اختصاص دهد. همچنین چقدر آهن‌آلات را صرف ساخت شمشیر یا تفنگ کند و چقدر را بابت ساخت بیل و گاوآهن. طبیعی است که براساس رفتار منطقی آنقدر زمان و منابع به دفاع اختصاص داده می‌شود که هزینه حاشیه ای آن با درآمد حاشیه‌ای برابر گردد.

در این حالت افراد به طور منطقی به این نتیجه می‌رسند که نفع اقتصادی آنها در این است که به جای اینکه هر کدام جداجدا وظیفه دفاع از اموال خود را بر عهده گیرند، یک سیستم حقوقی حافظ مالکیت یعنی دولت و پلیس ایجاد کنند؛ چرا که با این روش پلیس از خصوصیت بازدهی مقیاس بهره‌مند خواهد بود و با هزینه کمتر برای هر فرد، می‌تواند همان سطح از امنیت را تامین کند. به این ترتیب قرارداد اجتماعی منعقد می‌گردد.

همین مساله را نیز می‌توان در چارچوب همان مثال فروش خودرو در نظر گرفت. اگر وضعیت طبیعی یعنی نبود دولت برقرار باشد، بهره هر فرد از این وضعیت غیرهمکارانه مساوی مقدار تهدید برای عدم همکاری خواهد بود.

ادامه دارد