رانت‌خواران بانکی یک شبه حذف نمی‌شوند

معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت‌: باید تلاش کرد منابع بانکی به سمت عقود مشارکتی سوق یابد.

«حیدرمستخدمین حسینی» در گفت‌و‌گو با برنا، در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با رانت‌خواران و فروشندگان وام بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی به تنهایی قادر به مبارزه با پدیده رانت‌خواران شبکه بانکی نیست.

معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان این که باید پدیده رانت‌خواران شبکه بانکی را یک بیماری بدانیم، افزود: قبل از هر چیز باید به آسیب شناسی بروز این پدیده پرداخت؛ ضمن اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای فراهم شود که این پدیده به مرور محو شود.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه رانت‌خواران بانکی یک شبه حذف نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: از آنجا که شرایط اقتصادی بیمار است؛ بنابراین قبل از هر کار باید این بیماری را معالجه کرد.

معاون پارلمانی بانک مرکزی توجه به نرخ سود عقود مشارکتی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داد، افزود: این مساله باعث رشد سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی اظهارداشت: درصورت هدایت منابع بانکی به سمت عقود مشارکتی بیشتر از میزان فعلی، رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.

مستخدمین حسینی ادامه داد: در حال حاضر افزایش سهم عقود مشارکتی در مبادلات بانکی به اندازه‌ای نیست که بتواند بر روی متغیرهای اقتصادی اثر بگذارد و هنوز تحرکی که مدنظر بانک مرکزی است در این بخش ایجاد نشده است.

وی مهم‌ترین علت بیماری نظام بانکی را نرخ سود اعلام کرد و گفت: اگر در نرخ سود بانکی رانت وجود داشته باشد این مساله به صورت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان با سیستم های پلیس مالی با این مساله برخورد کرد.

معاون پارلمانی بانک مرکزی ادامه داد: زمانی که بازارهای پولی، سرمایه‌ای، بیمه و کار در تعادل باشند، شرایط اقتصادی نیز به تعادل می‌رسد. وی با اشاره به اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، افزود: بعد از عملی شدن این اصلاحات، راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی نیز فراهم می‌شود. مستخدمین حسینی گفت: البته بانک مرکزی اصلاح سیاست‌های پولی را که در حیطه عملکرد این نهاد قرار دارد را در بسته سیاستی و نظارتی مورد توجه قرار داده است.

معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: رسیدگی و توجه به هر یک از موارد فوق باعث می‌شود تا شدت و حدت این بیماری کاهش یابد. وی گفت: در کنار این مسائل سیاست‌های بودجه‌ای را باید به سمتی سوق دهیم که با هدف کمک به معالجه بیماری رانت‌خواری شبکه بانکی باشد.

مستخدمین حسینی با اشاره به این که سیاست‌های مالی نیز باید در این راستا تعیین شود، تصریح کرد: نباید از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به تنهایی به رفع این مشکل بپردازد.

وی با بیان این که بانک مرکزی بسیاری از ابزارهای مقابله با پدیده رانت‌خواران شبکه بانکی را در اختیار ندارد، اظهارداشت: بانک مرکزی در سیاست‌های پولی مانند نرخ سود یا عملیات بازار که نماد آن اوراق مشارکت است، دخالتی ندارد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: هم اکنون سازوکارهای استفاده از اوراق مشارکت در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده و از کنترل بانک مرکزی خارج شده است؛ هر چند با تصویب کلیات یک طرح در مجلس این اختیار به زودی به بانک مرکزی باز می‌گردد. وی با اشاره به نرخ سپرده قانونی که تاکنون برای همه سپرده‌ها ۱۷‌درصد بود، گفت: این مساله در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تغییر کرد، به این معنا که هر چقدر سپرده‌ها بلندمدت تر باشند؛ بنابراین نرخ سپرده‌ها نیز بیشتر می‌شود در نتیجه منابع بانکی جذب تسهیلات بلندمدت می‌شود.