خانه جهانی وکلا

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

فصل اول-کلیات: تا همین اواخر کاربرد علم اقتصاد در مسائل حقوقی منحصر به مسائل مربوط به حقوق رقابت، انحصار، مالیات و تعیین میزان خسارت بود و مطالعات اقتصادی به این قبیل سوالات می‌پرداخت که «سهم فلان شرکت در بازار چقدر است؟»، «بر اثر مرگ یک مادر یک فرزند در آینده چقدر درآمد از دست خواهد داد؟» و .... . در دهه ۶۰ میلادی علم اقتصاد به عرصه‌هایی که سنتا منحصر علم حقوق می‌شد وارد شد و به سوالاتی از این دست پاسخ داد: «اگر طیف الکترومغناطیس خصوصی باشد، کارآیی بیشتری در استفاده از آن ظاهر خواهد شد؟»، «چه غرائم و مجازات‌هایی برای نقض یک پیمان موجب می‌شود تا افراد تعهد بیشتری به قول و قرارهای خود داشته باشند»، «اگر تولید‌کننده‌ها بابت خساراتی که تولیداتشان به مصرف‌کنندگان می‌زند، مسوول شمرده شوند احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد؟»، «آیا مجازات‌های سخت تر از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟».

در دهه ۹۰ میلادی وضعیت به این صورت تبدیل شده که حداقل یک استاد اقتصاد در کادر هیات علمی‌ دانشکده‌های حقوق وجود دارد. دوره‌های مشترک میان دکترای اقتصاد و حقوق برگزار می‌شود. امروزه مجلات متعددی در این زمینه خاص منتشر می‌شود. امروزه تقریبا در سیلابس درسی تمام دانشکده‌های حقوق در آمریکا درس تحلیل اقتصادی حقوق ولو به شکل مختصر وجود دارد. از سال ۹۱ و ۹۲ که رونالد کوز و گری بکر به دریافت جایزه نوبل نائل آمدند این گرایش اشتهار و مشروعیت فراوانی یافت. برخی معتقدند که رشد حوزه حقوق و اقتصاد مهم‌ترین تحول علم حقوق در قرن بیستم بوده است.

تاثیر تحقیقات حقوق و اقتصاد منحصر به عرصه تئوری نیست، بلکه در عمل نیز بسیار موثر بوده است. پایه‌های فکری نهضت مقررات‌زدایی دهه هشتاد توسط این حوزه بنیان گذارده شد. در سال ۱۹۸۴ کنگره آمریکا گروهی را برای بازبینی در مورد مجازات‌ها تعیین کرد که این اقدام تحت تاثیر یافته‌های علم حقوق و اقتصاد در مورد میزان تاثیرگذاری مجازات‌های مختلف بود. برخی از افراد نامدار در این عرصه امروزه در مقام قاضی در دادگاه‌های عالی مشغول به کار هستند.

تحلیل اقتصادی حقوق یعنی چه؟

حقوق مجموعه‌ای از الزامات است که پشتوانه اقتدار دولت را با خود به همراه دارد. لذا همواره این سوال برای قانون‌گذاران مطرح است که یک قانون خاص چه تاثیری بر رفتار شهروندان به همراه دارد؟ به عنوان مثال، اگر بابت ضرری که یک محصول به مصرف‌کننده وارد کرده خسارتی تعیین شود، اثرات این امر بر قیمت محصول و رفتار آتی شرکت مصرف‌کنندگان چه خواهد بود؟ اگر یک سوم مجرمان دستگیر و زندانی شوند، نرخ جرم و جنایت چقدر کاهش خواهد یافت؟ از دید اقتصاددانان، مجازات‌ها کارکردی شبیه قیمت دارند و همان‌گونه که انسان‌ها به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، به مجازات‌ها نیز واکنش نشان می‌دهند. اقتصاددانان ابزارهای دقیقی چون (تئوری قیمت و نظریه بازی‌ها) و روش‌های خوبی برای اندازه گیری تجربی تاثیرات قیمت بر رفتار (نظیر آمار و اقتصادسنجی) در اختیار دارند. به عنوان مثال فرض کنید که محصولات یک تولیدکننده به مصرف‌کنندگان آسیب خواهد رساند و بابت این آسیب و متناسب با آن جریمه خواهد شد. حال این تولیدکننده نیاز به اقتصاددانی دارد تا میزان این خسارت را تخمین زده و هزینه‌های مجازات را با هزینه‌های ایجاد تغییر در خط تولید به منظور ایمن ساختن محصول مقایسه کند و انتخاب کند تا کدام روش را پذیرا شود.

از سوی دیگر قانون‌گذاران همواره به دنبال آن هستند تا از طریق قوانین به برخی اهداف اجتماعی مقبول دست یابند. کارآیی به معنی اینکه هزینه‌ها در کل جامعه کاهش یابد و بهبود توزیع درآمد دو هدفی است که معمولا قانون‌گذاران مورد توجه قرار می‌دهند. اقتصاددانان بیش از دیگر دانش آموختگان علوم اجتماعی می‌توانند در مورد این مساله قضاوت کنند که آیا یک قانون در راستای تحقق این دو هدف تنظیم شده است یا نه؟

چند مثال: مثال اول مربوط به کمیته ای است که تلاش می‌کند تا راه‌های مختلف برای کاهش جرایم کارمندان دولت را شناسایی کند. رشوه گرفتن یکی از جرایمی ‌است که کارمندان عموما مرتکب می‌شوند. برای این مقصود از اقتصاددانان نظر خواسته شد. اقتصاددانان به این کمیته پیشنهاد کردند که به جای مجازات زندان بهتر است از مجازات نقدی استفاده شود. دلیل پیشنهاد آنها این بود که هر مجرمی‌ برای انجام جرم هزینه-فایده انجام می‌دهد به این معنی که وقتی رشوه خواهد گرفت که احساس کند منافع آن بر هزینه‌هایش می‌چربد. منافع آن همان مبلغی است که دریافت می‌کند، اما هزینه‌های آن مجازات مورد انتظار

(expected punishment) است. مجازات مورد انتظار ناشی از احتمال دستگیری و همچنین مجازاتی است که توسط دادگاه تعیین می‌شود. ضرب این دو عامل در هم مجازات مورد انتظار را مشخص می‌کند. اگر احتمال دستگیری ۵درصد کاهش یابد ولی میزان مجازات در صورت دستگیر شدن ۵درصد افزایش یابد، مجازات مورد انتظار تغییری نخواهد کرد. احتمال دستگیر شدن تابعی از تعداد و کیفیت بازرسان، پلیس و تجهیزات شناسایی است که همگی آنها اموری بسیار گران و پرهزینه به شمار می‌آیند. لذا افزایش احتمال دستگیری تنها با هزینه‌های فراوان ممکن می‌‌شود در حالی‌که افزایش مجازات کار ساده و بدون هزینه‌ای است و تنها با تغییر قانون ممکن می‌‌شود. گری بکر در مقاله معروف خود پیشنهاد کرد تا با افزایش مجازات‌های نقدی به میزانی که هزینه مورد انتظار بیشتر از منافع تخلف شود افراد ترجیح خواهند داد تا خلاف انجام ندهند.

مثال دوم مربوط به اختلاف میان یک شرکت صادرات نفت مستقر در خاورمیانه و تولیدکنندگان اروپایی است. صادرکننده نفت به دلیل بروز جنگ نتوانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل تولیدکنندگان اروپایی از این شرکت شکایت‌هایی را طرح کردند تا خسارات ناشی از توقف تولیدشان را دریافت کنند. در متن قرارداد در مورد این حالت خاص سخنی به میان نیامده بود. دادگاه باید در مورد این مساله تصمیم‌گیری می‌کرد که آیا عذر این شرکت را بپذیرد یا آن را ملزم به پرداخت غرامت کند. از دید اقتصادی مشکل این قرار داد این است که دو طرف در مورد مسوولیت ریسک موجود در این قضیه به توافق نرسیده بودند. حال دادگاه باید تصمیمی‌ بگیرد تا از این پس رفتارهای قراردادی میان شرکت‌ها بهینه و کارا شود. نکته اساسی این است که دادگاه باید کسی را مسوول این خسارت اعلام کند که با هزینه کمتری می‌تواند ریسک مذکور را پذیرا گردد. یک راه حل برای مقابله با چنین ریسک‌هایی این است که تدابیر پیشگیرانه در مقابل آنها اتخاذ نمود. شرکت‌هایی که در خاورمیانه کار می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که در راوپا هستند با هزینه کمتری می‌توانند ریسک وقوع یک جنگ را در این منطقه را بررسی کنند. مثلا این شرکت نفتی می‌تواند مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت در نظر گیرد تا تحت تاثیر جنگ قرار نگیرد. شرکت نفتی در عین حال می‌تواند گزینه خرید نفت از مناطق دیگر جهان را نیز مورد بررسی قرار دهد. لذا شرکت نفت مذکور باید بابت خسارات وارد شده پاسخگو باشد. مثال سوم مربوط به اختلاف موجود میان یک شرکت الکتریکی بنام ادی و یک شرکت شست وشو به نام لوسیل بر سر ایجاد آلودگی است. شرکت الکتریکی دودهایی ایجاد می‌کند که به فرآیند شستشوی شرکت لوسیل زیان می‌رساند. شرکت ادی می‌تواند دودکش‌هایی نصب کند تا دود ایجاد نکند. در عین حال شرکت لوسیل هم می‌تواند فیلترهایی نصب کند تا دود وارد نشود. نصب هر کدام از این اقلام هزینه‌زا است و از سود آنها کم می‌کند. حال دادگاه باید میان دو طرف مساله تصمیم گیری کند. یک راه دیگر این است که آنها مجموع سود خود را حداکثر کنند و کم‌هزینه‌ترین روش حذف آلودگی را انتخاب کرده و سود اضافی ایجاد شده را میان خود تقسیم کنند. در اینجا کم هزینه‌ترین روش در عین حال سودآورترین روش نیز است.

چرا باید حقوقدانان اقتصاد بخوانند؟ چرا باید اقتصاددانان حقوق بخوانند؟

اکثرا قانون را به عنوان وسیله‌ای برای احیای حق در نظر می‌گیرند، اما این کتاب به ما می‌آموزد که قانون مکانیزمی‌ انگیزشی برای تغییر رفتار افراد است. لذا می‌تواند ابزاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

ادامه دارد...