بررسی شیوههای مطلوب و نامطلوب اقتصادی در گفتوگو با سید حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزارانسازندگی
آزادسازی اقتصاد مهمتر از واگذاریها است
مجموعهای از مدیران ارشد دولتهاشمی رفسنجانی که سالها است زیر چتر حزب «کارگزارانسازندگی» در صحنه سیاسی ایران حضور دارند، اینک از جدیترین منتقدان مشی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به شمار میروند.
سجاد سالک-مهدی تاجیک
مجموعهای از مدیران ارشد دولتهاشمی رفسنجانی که سالها است زیر چتر حزب «کارگزارانسازندگی» در صحنه سیاسی ایران حضور دارند، اینک از جدیترین منتقدان مشی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به شمار میروند. کارگزاران یا به تعبیر برخی تحلیلگران «تکنوکراتهای مسلمان» با تاکید بر تجربه نسبتا طولانی خود در پستهای کلیدی اقتصاد ایران، مردان اقتصادی احمدینژاد را فاقد توان و تجربه لازم برای اداره اقتصاد ارزیابی میکنند و میگویند که آنها برای توجیه عملکرد خود پشت شعارها و واژههای پوپولیستی پنهان میشوند.
کارگزارانیها منتقد تمام تصمیمهایی هستند که دولت احمدینژاد آنها را دستاوردهای اقتصادی خود به حساب میآورد. برای مثال آنها نه از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی راضی هستند، نه پرداخت سهام عدالت را به صلاح اقتصاد ایران میدانند، نه طرح تحول اقتصادی را برمیتابند و نه به تبعات اقتصادی سیاست خارجی دولت خوشبین هستند. وزیران دولت هاشمی که در دولت میانه رو محمد خاتمی هم دستی بر آتش اداره امور داشتند، در یک کلام معتقدند که دولت احمدینژاد اصولا برنامهای برای پیشبرد اقتصاد ندارد و با تصمیمهای خلقالساعه اقتصاد ایران را وارد دورانی از سردرگمی کرده است.
برای روشن شدن دیدگاههای حزب کارگزاران پیرامون مشی اقتصادی دولت احمدینژاد، با سیدحسین مرعشی سخنگو و قائم مقام این حزب گفتوگو کردیم. مرعشی که در کارنامهاش مناصبی چون استانداری کرمان، ریاست دفتر رییس جمهور، نمایندگی مجلس و ریاستسازمان میراث فرهنگی و گردشگری به چشم میخورد اقتصاد دولت نهم را بی پروا به نقد میکشد و پس از آسیبشناسی تصمیمهایی که بهزعم حزب متبوع وی اقتصاد ایران را سردرگم کرده، راه برونرفت از وضعیت فعلی را بازگشت به اصول برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی میداند.
نقدهای مرعشی به اقتصاد دولت احمدینژاد، عمدتا در چارچوب الگوی «اقتصاد لیبرال» شکل میگیرد، اما وی در عین حال عقیده دارد که حزب متبوعش طرفدار تمام و کمال اقتصاد لیبرال نیست و به نوعی مشی اقتصادی تلفیقی قائل است. منظور وی از اقتصاد تلفیقی ایجاد سنتزی میان لیبرالیسم و سوسیالیسم است. هر چند که به نظر میرسد اقتصاد لیبرال در نگاه مرعشی و حزب کارگزاران محور توجه است و اقتصاد سوسیال صرفا در حد ایجاد چتر حمایتی برای قشرهای آسیبپذیر اجتماع است.
با این حال در گفتوگو با حسین مرعشی تلاش شده ریشههای فکری حزب کارگزاران در حوزه اقتصاد و نگاه آنان به روند تحولات اقتصادی ایران امروز به شکل مبسوطتری مورد واکاوی قرار گیرد و تلقی تکنوکراتهای مسلمان از پهنه اقتصاد ایران شفافترشود. گفتوگو با سخنگوی حزب کارگزارانسازندگی در چارچوب سلسله گفتوگوهای اقتصادی با سران احزاب سیاسی انجام شده است.
اگر موافق باشید از موضوع داغ این روزها یعنی طرح تحول اقتصادی شروع کنیم. برای این که گفتوگو از همین ابتدا روشن و صریح پیش برود. به طور مشخص بگویید نظر شما در مورد طرح جنجال برانگیز دولت چیست و حزب کارگزاران چه قضاوتی در مورد طرح تحول اقتصادی دارد؟
حقیقتش این است که آنچه ما از عنوان کلی طرح تحول اقتصادی، میفهمیم بیش از آن چه که طرحی برای تغییرات بنیادی و اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران باشد بیشتر یک برنامه سیاسی است.
چرا این ارزیابی را دارید؟
ببینید کشور ما کشور برنامه مداری است. ما یک برنامه مدونی به نام برنامه چهارم توسعه داریم که اتفاقا بخشهای مهمیکه مربوط بهایجاد تحول در اقتصاد ایران بود (بحث حاملهای انرژی) همین دولت و مجلس هفتم آن بخشها را کاملا متوقف کردند. نکته اصلی این جا است که تحول یا انقلاب در اقتصاد مفهومی ندارد. ما در اقتصاد به اصلاح و بهبود معتقدیم و دنیا هم اصلاحات و بهبود اقتصادی را دنبال میکند.
از طرفی دولت مشخص نکرده که طرح تحول اقتصادیاش چه رابطهای با برنامه چهارم توسعه دارد. ما سوالمان این است اگر طرح تحول اقتصادی همان برنامه توسعه است، این برنامه چرا تا به حال اجرا نشده و چه نیازی به تدوین طرح جدید بوده است؟ اگر اصلاح برنامه توسعه است چرا برای تصویب اصلاحات به مجلس نفرستادهاند. به خاطر همین به نظر حزب کارگزاران، طرح تحول اقتصادی یک برنامه سیاسی و تبلیغاتی است که چند هدف سیاسی را هم دنبال میکند.
چه اهدافی؟
یک هدف سیاسی کلان دولت این است که فضای منفی اجتماعی که تحت تاثیر تورم ایجاد شده بود را پوشش دهد. در واقع دولت با این خبرسازیها و مطرح کردن پی در پی طرح تحول اقتصادی میخواهد این نکته را در جامعه مطرح کند که ای مردم بدانید اگر مشکل و فشاری برایتان پیش آمده ما دنبال حل آن هستیم. این کار در ایران البته همیشه مرسوم بوده است. همیشه وقتی دولتها با سیاستهای غلطشان تورم را ایجاد میکردند سپس میآمدند عناوین دهان پرکنی را در جامعه رواج میدادند تا گرانی و تورم فراموش شود. حالا یک بار تعزیرات حکوتی مطرح میشد، و حالا تحول اقتصادی.
اما ما شاهد این هستیم که خیلی از نهادهای نظام با طرح تحول ابراز همراهی میکنند.
بله همین طور است. ما شاهد این هستیم که بقیه نهادهای نظام هم با این طرح همراهی میکنند؛ چرا که همه علاقهمند هستند که جامعه با این بحثها سرگرم شود که یادش رود چه فشارهایی به مردم وارد میشود. به همین خاطر نهادهای مختلف با دولت در این زمینه، مخرج مشترکی به نام سرگرم کردن مردم دارند.
آیا استفاده سیاسی دیگری هم از این طرح میشود؟
بله، استفاده دوم، استفاده سیاسی شخص آقای رییس جمهور و دولت است؛ بهاینترتیب که دولت در سالی که باید به کارشناسان، مراجع نظارتی، مجلس و افکار عمومیپاسخ میداد که بالاخره تکلیف وامهای زودبازده چه شد؟ کاهش بهره بانکی به کجا انجامید؟ رفع محرومیتها پس از سفر استانی به کجا رسید؟ رفع بیعدالتی و کاهش فاصله طبقاتی به کجا انجامید و دهها سوال دیگر، یک موضوع جدید مطرح کرده که کسی شعارهای انتخاباتی و مطالبات اصلی را مطرح نکند. به این ترتیب با طرحی که دولت مطرح کرده، دهها سوال اصلی به کناری رفته و همه افتادهاند دنبال این که طرح تحول اقتصادی چیست و با توجه به نامشخص بودن ابعاد این طرح، هرکسی هم از ظن خودش یار این طرح شده و در موردش به اظهار نظر میپردازد.
یک نگاه بدبینانه دیگری هم در مورد استفاده سیاسی دولت وجود دارد که دولت بخواهد با این کار و پخش پول نقد به سه دهک پایین جامعه در انتخابات آینده کسب رای کند که اگر این تحلیل صحیح باشد، سوءاستفاده از موقعیت برای منافع شخصی به حساب میآید و جای بحث زیادی دارد. به هر صورت من چیزی به نام طرح تحول اقتصادی نمیشناسم و فکر میکنم همه چیز یک برنامه سیاسی تبلیغاتی است. دولتی که پاسخ سوالهای قبلی را نمیتواند بدهد موضوع جدیدی مطرح کرده تا همه در مورد آن حرف بزنند.
آقای مرعشی الان شما با یک نگاه سلبی طرح تحول اقتصادی را رد کردید، حالا اگر این نگاه سلبی را کنار بگذاریم و قرار باشد شما ایجابی بحث کنید چه پیشنهادی برای اقتصاد کشور دارید؟
ما میگوییم باید به برنامه چهارم برگشت و دولت باید این برنامه را اجرا کند. الان راه مشخص است و همه چیز در برنامه آمده است. در برنامه نیامده که دولت یارانهها را حذف کرده و سپس آن را نقدی کند. نقدی کردن یارانهها قبلا در مجلس پنجم و ششم مورد بررسی قرار گرفت و از سوی نمایندگان رد و دولت مکلف شد که یارانهها را هدفمند کند.
پس شما بین هدفمند کردن یارانهها و نقدی شدن یارانهها تفاوت قائل هستید؟
بله، بین هدفمند کردن یارانهها و نقدی شدن یارانهها تفاوت ماهوی وجود دارد. هدفمند شدن یعنی این که از یک وضع نامطلوب به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم، اما نقدی کردن یارانهها بهاین نتیجه منجر میشود که از یک وضع نامطلوب به وضعی بدتر برسیم. اگر هدف این است که دولت وارد مقوله یارانهها شود این تکلیف برنامه چهارم توسعه است و طرح تحول اقتصادی لازم ندارد. دولت طبق برنامه مکلف است که در مورد هدفمند کردن یارانهها اقدام لازم را انجام دهد.
منظور از این هدفمند کردن یارانه چیست؟
معنای آن کاملا روشن است. الان دولت به مصرفکننده یارانه میدهد. یعنی هر که برق بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری به او تعلق میگیرد، هر که بنزین بیشتر هدر دهد یارانه بیشتری میگیرد. هدفمند کردن یعنی این بساط جمع شود و به جای آن که هر کس بیشتر مصرف میکند یارانه بیشتری بگیرد، هر که بیشتر تولید کند یارانه بگیرد و یارانه به سمت بخشهای تولیدی کالاهای مهم کشور سوق پیدا کند.
مثلا؟
مثلا در بخش کشاورزی بیاییم به ازای تولید یارانه بدهیم. یا در بخش حملونقل، به جای حملونقل خصوصی به حملونقل عمومی بها داده شود یعنی اتوبانها و راهآهن گسترش پیدا کند. هدفمند کردن یعنی کاستن از مصرف بیجا و پرداختن به اموری که باعث تقویت زیر بنا، رفاه عمومی و تولید شود. دولت الان تقویت این سه را کنار گذاشته و میخواهد یارانه را به طبقات ضعیف پرداخت کند.
خیلی از مردم طرفدار دریافت پول از دولت هستند، شما چرا با آن مخالفید؟
ما باید بهاین درک برسیم که تبدیل کردن جامعهای به حقوقبگیران دولت، مسالهای را حل نمیکند. شما ببینید دولتی که مردمش را توانمند کند و مردم را سراغ شکوفا کردن توانمندیهایشان بفرستد، دولت موفقی است. دولتی که مردم را از کار و تلاش باز بدارد و به آنها وعدههای پوچ دهد و شهروندان را سر سفرهای که از نفت تامین میشود بنشاند درست است که در ظاهر به مردم کمک میکند، اما در مقابل هر یک واحد پولی که به مردم میدهد ده واحد از تواناییها و استعدادهای آنها را کور میکند. دولت اگر میخواهد پولی به جامعه بدهد باید در مقابل خدمات و تولید یا در برابر یک امر زیربنایی باشد. کجای دنیا میگویند به تمام مردم حقوق بدهید؟ این کمک به مردم نیست، این توهین است. این بازداشتن مردم از کار، تلاش، تولید، ابتکار و خلاقیت است. طرح تحول اقتصادی با جزئیاتی که تا به حال اعلام شده اقتصاد ایران را ویران میکند. این طرح به محتاج کردن مردم و فلج کردن کار و تولید منجر میشود. این طرح انسانهای آزاده را به بردگان جدید تبدیل میکند. ما که نباید مردم را برده دولت کنیم. این اقدام ریشههای دموکراسی را میخشکاند، ریشههای شکوفایی را از بین میبرد، ریشههای رشد و کمال انسانها را زایل میکند. من میخواهم بپرسم در کجای دنیا مردمانی با پول مفت به جایی رسیدهاند؟ کدام ملت با خوابیدن و پول گرفتن انسان شده است؟ باید انسانها را فرستاد سراغ کار، تلاش و تولید. حالا اگر تولید در ایران به نسبت کشورهای توسعه یافته گرانتر در میآید، دولت میتواند اینجا یارانه بدهد و هدفمند کردن هم یعنی این. هدفمند کردن یارانه یعنی این که پولی که در انرژی به هدر میرود را از آن بگیریم و به تقویت زیربنای کشور و رفاه عمومی کمک کنیم. این نوع هدفمند کردن در برنامه چهارم توسعه هم آمده و نیازی به طرح تحول اقتصادی ندارد. دولت اگر واقعا میخواهد اقتصاد را شکوفا کند باید به سند چشمانداز و برنامه چهارم برگردد و دست از این بازیهای تبلیغاتی بردارد.
در سالهای گذشته همیشه بحث سرمایه گذاری خارجی مطرح بوده است و در هر دولتی به شکلی دنبال شده است. با توجه بهاین که همه کارشناسان اقتصادی متفقالقول هستند که کشور برای رشد و توسعه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد،میخواهم این سوال را مطرح کنم که حزب کارگزاران سازندگی چه ارزیابی از سرمایهگذاری خارجی طی سه سال گذشته دارد و آن را در مقایسه با ۱۶ سال قبل از آن چگونه ارزیابی میکند؟
متاسفانه ما آمار دقیقی در این زمینه نداریم. آمار را دولت منتشر میکند و متاسفانه ما شاهد این بودهایم که طی سالهای گذشته، دولت آمار را بعضا دستکاری شده ارائه داده است و این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ایران افتاده و در نتیجه آن خیلی نمیتوان به آمارهای دولتی استناد کرد. تا الان اطلاعاتی که ما به صورت پراکنده از دستگاههای مختلف به دست آوردهایم این است که هیچ پروژه سرمایه گذاری جدیدی چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چه به صورت دیگر در ایران شروع نشده است. در این سه سال هیچ طرحی با سرمایه گذاری خارجی نداشتهایم که توسط دولت شروع شده باشد و در این زمینه ما کاملا از اهداف برنامه چهارم توسعه فاصله گرفتهایم.
دلیل آن را چه میدانید؟
به هر صورت روابط بینالمللی ما در سه سال گذشته تحت تاثیر سیاستهای حسب ظاهر انقلابی و تهاجمیدولت تغییر پیدا کرده و دولت سیاستهای به ظاهر ارزشی و در واقع چالشی را پی گرفته است و این سیاستها به جنجال آفرینی در سطح جهانی منجر شده است و در نتیجه آن سرمایهگذاری خارجی در ایران کاهش یافته و اقتصاد کشور کاملا صدمه دیده است. ضرر عمده سیاستهای ارزشی و چالش گرای دولت نهم این بوده که راه اقتصاد ایران برای استفاده آسان از منابع خارجی را بسته است. ما حقیقتا هیچ طرحی را نمیشناسیم که چه به صورت فاینانس، چه بای بک و چه سرمایهگذاری خارجی از منابع خارجی تامین شده باشد. اگر دولت مدعی است که در سه سال گذشته بیشتر از دوران گذشته از منابع خارجی در اقتصاد ایران استفاده شده است، بدون کلیگویی بهتر است به طور مشخص نام پروژهها را بیان کند و بگوید چه پروژههایی با سرمایهگذاری خارجی شروع شده است. دولت اگر راست میگوید فقط یک پروژه را نام ببرد. دولت بگوید فاز چندم پارس جنوبی را با سرمایهگذاری خارجی شروع کرده است؟ کدام پروژه پتروشیمی و کدام پالایشگاه حداقل عملیات اجراییاش شروع شده است. فراموش نکنید در سالهای اخیر ذخایر ارزی ما همواره مثبت بوده و در آمدهای دولت در سه سال گذشته اندازه ۱۶ سال قبل از آن بوده است. چنین شرایطی فرصتی برای ایران بوده که یک خیز بزرگ صنعتی بردارد، اما واقعا نتیجه چه شد؟
وقتی دولت این امکان را داشته که در سه سال حداقل ۱۵۰میلیارد دلار خالص برای پیشپرداخت ده درصدی پروژههایش کنار بگذارد یعنی این امکان وجود داشت که ۱۵۰۰میلیارد دلار پروژه در ایران شروع کند، اما دولت یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران را که میتوانست ۱۵۰۰میلیارد دلار پروژه جدید شروع کند از دست داد. اگر از دست رفتن این فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی کشور صرفا به خاطر ناکارآمدی مدیران نسل جدید کشور انجام شده باشد باید به این همه کوتاهی تاسف خورد و اگر با برنامهریزی و فتنه کشورهای صنعتی برای زمینگیر کردن ایران اتفاق افتاده باشد باید بهاین شیطنت لعنت فرستاد.
در بخش قبلی صحبتهای خود جایی اشاره کردید که برای نخستین بار به آمار دولتی نمیتوان اعتماد کرد. منظورتان چیست؟
ببینید برای اولین بار در ایران آمار قابل اتکا نیست. به عنوان نمونه رشد صنعت ایران سه درصد بوده است، اما معاون اول رییس جمهور اعلام میکند رشد صنعت ایران هشت درصد تعیین شد. دقت کنید میگوید «تعیین شد» که صورتجلسه آن هم موجود است. جالب است بدانید دوستانسازمان مدیریت و برنامهریزی سابق میگفتند در تاریخ عمر کار ما سابقه نداشته که ما شاخصهای کلان اقتصاد ایران را برآورد کنیم و برای آقای رییس جمهور بفرستیم، اما آقای رییس جمهور بگوید کهاین آمار کافی نیست و باید اصلاح شود. به گفته این دوستان سه بار آمار برآورد شده بازگردانده و گفته شده نرخ رشد اقتصادی محاسبه شده خوب نیست و باید بشود مثلا نزدیک هشت درصد. خب در چنین شرایطی آیا میشود به آمارهای دولتی استناد کرد؟
شما در بخش قبلی صحبتهایتان گفتید که مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ هم به دنبال کاهش نقش دولت و کاهش تصدیگری دولتی است. به نظر حزب کارگزاران، سیاست واگذاری و خصوصیسازی چگونه انجام شده است؟ آیا رضایت بخش بوده است؟
کوچک شدن دولت جمعبندی نظام است، اما آن چه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است توسط دولت اجرا نشده است. بر این اساس دولت مکلف بوده که هیچ کار جدیدی را در بخشهای ممنوع شده شروع نکند، اما شروع کرده است و سالانه هم لازم بود بخشهایی را به بخشخصوصی واگذار کند که این کار را هم نکرده است. پس در بخش کاهش تصدیها ما اشکالات عمده میبینیم اما موضوع مهم مربوط به آزادسازی اقتصاد است. آزادسازی اقتصاد مهمتر از واگذاریها است. آزادسازی اقتصادی به طور نسبی پیشرفتش خوب است اما از ناحیه دولت تهدید میشود.
چگونه تهدید میشود؟
ببینید آزادسازی در اقتصاد بدون آزادسازی در نظام بانکی معنا و مفهوم ندارد، چون این بانکها هستند که منابع را برای سرمایهگذاران تجهیز میکنند، اما دولت الان مهمترین اخلالی که در آزادسازی اقتصاد کرده دست گذاشتن روی بانکها و مشکل ایجاد کردن برای آن است. در واقع دولت چند دخالت اساسی در کار بانکها کرده است. مثلا از طریق سیاستهای غلط، شاهد این بودهایم که نه فقط بانکهای دولتی بلکه حتی بانکهای خصوصی هم زمینگیر شدهاند.
چگونهاین اتفاق افتاده است؟
ببینید دولت با سیاستهای غلط تورم ایجاد کرده است. در این حال بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی به بانکها فشار میآورد، به این ترتیب که مثلا بانکها قبلا میتوانستند معادل یک پنجم موجودی خود به هر پروژهای تسهیلات بدهند، اما اکنون بانک مرکزی این میزان را به یک بیستم تقلیل داده است و این مشکلات زیادی برای بانکها و نیز پروژهها ایجاد کرده است. در نتیجه این تصمیم، بانکها ناچار شدهاند به سراغ پروژههای کوچک بروند. حالا تصور کنید به منظور آزادسازی اقتصادی اگر قرار باشد یک پروژه پتروشیمی یک میلیاردی انجام شود بانکها قادر نیستند تسهیلاتی ارائه کنند و این در راه آزادسازی اختلال ایجاد میکند.
دولت آیا دخالت دیگری هم در کار بانکها داشته است؟
بله، دخالت دیگر این است که دولت از طریق اهرمهای فشار امنیتی وارد عمل شده و تهدید کرده هر کسی که وام کلانی گرفته باید بازخواست شود و پولش را پس دهد. در مواردی دیده شده به وام گیرندهای هنوز پولش سررسید نشده میگویند باید پولت را پس دهی. انگار نه انگار که این پول در پروژهای به کار رفته است.این در حالی است که دخالت نهادهای امنیتی در اقتصاد بسیار خطرناک است. بهاینترتیب دولت با فشاری که به بانکها آورده و دخالتی که در تخصیص منابع بانکها به عمل آورده عملا راه آزادسازی اقتصاد را سد کرده است.
به هر صورت مقامهای دولتی در دفاع از دستاوردهای خود مدام بر این نکته تاکید دارند حجم واگذاریهای دولتی در سالهای گذشته زیاد بوده و این را نقطه قوتی بر میشمرند. آیا شما این را انکار میکنید؟
بله، درست است که حجم واگذاریهای دولتی خیلی زیاد بوده، اما ما به عنوان حزب کارگزاران معتقدیم که اگر آزادسازی اقتصادی اتفاق بیفتد مهمتر و اثر بخشتر از واگذاریها است؛ چرا که در شرایط آزادسازی، اقتصاد ایران آن قدر بزرگ میشود که حجم دولتی فعلی اقتصاد ایران کمتر از ده درصد میشود.
چطور؟
مثلا در صنعت هوایی، اگر شرایط بینالمللی ایران مطلوب شود و توسعه در صنعت هوایی ایران اتفاق بیفتد شرکتهای هوایی خصوصی متعددی رشد میکنند که ایرانایر در مقابل آنها به یک گنجشک تبدیل میشود. الان بازار ایران به ۲۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد ولی کل ناوگان ایران ایر ۳۰ فروند هواپیما دارد. حالا اگر بخش خصوصی ۲۰۰ فروند هواپیما وارد بازار کند سهم ایران ایر در حملونقل هوایی به کمتر از ۱۵درصد میرسد. یا مثلا در صنعت فولاد، ایران الان حدود ۱۲میلیون تن تولید فولاد دارد اما ظرفیت تولید فولاد ایران ۵۰میلیون تن است. حالا اگر ظرفیت تولید فولاد ایران شکوفا شود و ۵۰میلیون تن فولاد تولید شود، حساب کنید چه اتفاقی میافتد. همین وضعیت در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمیما هم صادق است. یعنی بخش خصوصی میتواند آنقدر تولیدات پروشیمی ایران را افزایش دهد که تولید فعلی، ده درصد شرایط توسعه یافته در زمان آزادسازی اقتصاد باشد. ما به عنوان حزب کارگزاران معتقدیم که باید اجازه داد بخش خصوصی حرکت کند. باید دعواهای بینالمللی را تمام کرد و آرامش را برقرار کرد تا سرمایه از خارج بیاید و بخش خصوصی فعال شود. در این شرایطتردید نکنید که بیکاری به سرعت از جغرافیای ایران رخت بر میبندد، فقر خیلی سریع ریشهکن میشود و امید به آینده به سرعت افزایش مییابد. در چنین شرایطی همه ایران به یک کارگاهی تبدیل میشود که گوشهگوشهاش میشود پروژهها را علم کرد و کشور را به توسعه رساند.
با همه این ا حوال شما واگذاریهای صورت گرفته را چگونه ارزیابی میکنید؟
زمانی واگذاریها مفید است که واقعا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد نهاین که در اختیار بخش شبهدولتی قرار بگیرد. ما امروز یک مسالهای داریم به نام مدیریت و مالکیت دولت بر بنگاهها. ممکن است که ما بتوانیم مالکیت دولت را حفظ کنیم، اما مدیریتش را به بخش خصوصی بدهیم. این یک گام است. ممکن است هم مدیریت و هم مالکیت به بخش خصوصی واگذار شود. اتفاقی که الان افتاده این است که یک سری نهادهای جدید در حال ساخت است. پدیدهای به نام سهام عدالت. یک پدیده پیچ در پیچ که هیچ کس هم مسوولش نیست. واگذاریهایی که الان در حال اتفاق افتاده است از چاله به چاه افتادن است.الان یک سری تعاونیهای شبه دولتی تاسیس شده به نام سهام عدالت. اینها فردا به چه کسی پاسخگو خواهند بود؟ این واگذاریها به نظر ما خلاف سیاستهای اصل ۴۴ است. ممکن است نیازهای سیاسی و اجتماعی ما را به صورت مسکن جواب دهد اما مشکل را به صورت واقعی حل نمیکند.
ارسال نظر