کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی تفکیک شد
دنیای اقتصاد – نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به دو کمیسیون «دفاع، اطلاعات و امنیت ملی» و «شوراها، امور داخلی کشور» تقسیم کردند.
دنیای اقتصاد - نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به دو کمیسیون «دفاع، اطلاعات و امنیت ملی» و «شوراها، امور داخلی کشور» تقسیم کردند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی در شرایطی در مجلس هشتم تفکیک شد که عضویت در این کمیسیون در روزهای آغازین این دوره از مجلس با حرف و حدیث‌های فراوانی مواجه شد، به‌طوری‌که به‌دلیل ازدیاد متقاضیان برای حضور در این کمیسیون، آنها که از عضویت جاماندند بارها نسبت به حضور افراد غیرمتخصص گلایه و انتقاد کردند. چرا که بسیاری از اعضای سابق این کمیسیون در دوره هفتم مجلس بدون عضویت مجدد در آن منع شدند که ظاهرا دلیل این مساله هم پذیرفتن اعضای کمیسیون امنیت براساس لیستی از نمایندگان بوده است که توسط دولت ارائه شده بود.
پس از خاتمه این مباحث بود که زمزمه‌های طرح تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد که از همان زمان انتقادهای اعضای کمیسیون امنیت ملی نسبت به این موضوع آغاز شد؛ انتقاداتی که روز گذشته هم در حین بررسی این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان شد. به اعتقاد مخالفان این جداسازی مسائل داخلی و سیاست داخلی از مسائل دفاعی و امنیت خارجی تفکیک‌ناپذیر است و به دلیل گسترده‌بودن مقوله امنیت و تاثیر بر سیاست داخلی و خارجی نمی‌توان این کمیسیون را جدا کرد.
با این حال براساس اصلاح ماده ۳۷آیین‌نامه داخلی قرار شد کمیسیون «دفاع، اطلاعات و امنیت» برای انجام وظایف محوله در محدوده دفاع، اطلاعات و امنیت جایگزین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شود.
همچنین نمایندگان با اضافه کردن یک ماده به آیین‌نامه داخلی، مصوب کردند کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست، داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شود.
همچنین مقرر شد، کمیسیون عمران ضمن انجام امور محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران، شهری و عمران روستایی، امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز رسیدگی کند.
براین اساس موافقان تفکیک کمیسیون نیز بر این باور بودند که باتوجه به فراگیری شوراها و بی‌ارتباط بودن موضوع امنیت ملی و سیاست دفاعی با مسائل شهری و داخلی، تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضروری است.
به این ترتیب موضوعات مربوط به وزارتخانههای دفاع، اطلاعات و خارجه در کمیسیون دفاع، اطلاعات و امنیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وزارت کشور و بخش مربوط به امور غیرعمرانی شهرداری‌ها نیز در کمیسیون شوراها و امور داخلی در دست بررسی قرار می‌گیرند.
هرچند نمایندگان مخالف این تفکیک معتقدند که در ادوار گذشته مجلس چنین مساله‌ای رایج بوده است و به همین دلیل هم کمیسیون سیاست داخلی و شوراها نمی‌تواند از جذابیتی برای نمایندگان جهت عضویت برخوردار باشد، ضمن آن‌که بحث سیاست داخلی متاثر از سیاست خارجی نیز هست و این کار، کار چندان کارشناسانه‌ای نبوده است.
با این حال هنوز به باور بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وزارت کشور بدون بخش معاونت سیاسی و عمرانی آن در ارتباط با این کمیسیون خواهد بود و لذا در مجموعه ارتباطی این کمیسیون تغییری ایجاد نشده است.
بروجردی همچنین درباره ارتباط این موضوع با متقاضیان زیاد عضویت در کمیسیون امنیت ملی نیز گفت که به هر حال وقتی ۴۸ نفر برای عضویت در یک کمیسیون ۲۳نفره متقاضی می‌شوند، بعید نیست برخی چنین تعابیری را به کار ببرند.
به هر حال به عقیده بروجردی که البته مخالف این تفکیک نیز بود، در ترکیب کمیسیون و ارتباط آن با وزارتخانههای مربوطه تغییری ایجاد نشده است.
به طوری که وی در این باره گفت: عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هیچ تغییری نکرده است.
علاءالدین بروجردی، افزود: دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانههای تابعه این کمیسیون دچار تغییر نشده است و هم‌چنان وزارتخانه اطلاعات، دفاع، کشور و امور خارجه از جمله دستگاه‌های تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که شیوه گزینش نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم که منجر به حذف برخی چهره‌های متقاضی عضویت در این کمیسیون شد، آیا نقشی در مصوبه مجلس داشته است یا خیر، گفت: به نظر می‌رسد که لزوم تشکیل این کمیسیون برای این بود که جا باز شود تا چند نفر دیگر به عضویت این کمیسیون در آیند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان این‌که برخی دوستان در شورای عالی استان‌ها علاقه‌مند به تشکیلات مجزایی در مجلس بودند، گفت: امیدواریم کمیسیون جدید در این زمینه خدمات جدیدی به آنها ارائه دهد.
بروجردی با تاکید بر این‌که امنیت یک مقوله یکپارچه است، گفت: وزارت اطلاعات، بخش‌های مربوط به مسائل امنیتی در وزارت کشور و همچنین مباحث مربوط به امنیت و سیاست خارجی و دفاعی هم‌چنان زیرمجموعه کمیسیون امنیت ملی باقی خواهند ماند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پاسخ به این‌که آیا بی‌تدبیری صورت گرفته در گزینش نمایندگان برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کار مجلس را به اینجا کشانده است یا خیر، گفت: وقتی ۴۸ نفر برای عضویت در یک کمیسیون ۲۳ نفره ثبت‌نام می‌کنند، این مشکلات هم پیش می‌آید.
بروجردی همچنین در پاسخ به این سوال که چه نیازی به حضور و عضویت پزشکان در کمیسیون امنیت ملی بوده است، گفت: ما هم معتقدیم باید از حضور متخصص در کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود، اما مساله این است که امروزه تعداد پزشکان حاضر در مجلس نسبت به تعداد اعضای کمیسیون بهداشت بیشتر است.
از این رو تعدادی از آنها ناگزیر از عضویت در سایر کمیسیون‌های مجلس هشتم هستند.
