فرجام سرکوب مالی در نظام پولی- بانکی ایران - ۲۷ شهریور ۸۷

حمید زمان‌زاده

بخش پایانی

علاوه بر آثار منفی تعیین دستوری نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد کلان، این روند با کاهش درآمد و سود بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها، گسترش بیش از حد مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های شبکه بانکی و کاهش کارآیی آن در تخصیص منابع در اقتصاد، وضعیت نظام بانکی کشور را نیز با بحران روبه‌رو خواهد نمود و به مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت نظام بانکی بدل خواهد گردید. با توجه به مباحث فوق سوال اساسی این است که آیا روش تعیین نرخ‌های تعادلی و رقابتی سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، روش بهینه‌ای می‌باشد؟

اگرچه در بلندمدت آزادسازی نرخ‌های سود بانکی (تحت قانون بانکداری بدون ربا ) و رقابتی شدن نظام بانکی ایران کارآترین و تنها راه‌حل جهت برون‌رفت از مشکلات عمیق و ساختاری نظام بانکی ایران می‌باشد اما در کوتاه‌مدت و جهت ارائه پاسخ صحیح به این سوال باید به این مساله توجه نمود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران آزادسازی نرخ‌های سود بانکی به چه نتایجی ختم خواهد شد؟

مساله مهم در اقتصاد ایران این است که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به خصوص در چند سال اخیر موجب بروز پدیده بیماری هلندی در ایران گردیده است. به عبارت بهتر اوج‌گیری درآمدهای نفتی و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد گردیده است که با توجه به کشش‌پذیری اندک طرف عرضه اقتصاد و بروز مازاد تقاضا و به دنبال آن واردات فزاینده کالاها مصرفی و سرمایه‌ای، نهایتا به این نتیجه ختم گردیده است که بازدهی و سودآوری فعالیت اقتصادی در بخش‌های تجارت و بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی به شدت افزایش یافته و عدم تعادل بزرگی را بین بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد نموده است.

در چنین شرایطی آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و افزایش آنها در کوتاه‌مدت موجب هدایت بخش اعظم منابع مالی به سوی بخش‌های تجارت و بازرگانی، خدمات و مسکن خواهد گردید و بحران و رکود نسبی بخش‌های صنعت و به خصوص کشاورزی را تشدید خواهد نمود که قطعا نتیجه رضایت‌بخشی نخواهد بود و هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد کشور در کوتاه مدت در بر خواهد داشت. انعکاس این مساله را در افزایش سهم ارائه اعتبارات نظام بانکی به بخش خدمات و بازرگانی و نیز بسته سیاستی بانک مرکزی و سیاست‌های گذشته آن می‌توان به روشنی ملاحظه نمود. به طوری که در بند ۳ بسته پولی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی به شرح زیر قابل انجام است: بخش کشاورزی ۲۵‌درصد، بخش صنعت و معدن ۳۳‌درصد، بخش ساختمان و مسکن ١٦ و بخش بازرگانی و خدمات ١٧‌درصد و صادرات ۹‌درصد. این سیاست نشان می‌دهد که ایجاد سودهای غیرنرمال در بخش بازرگانی، خدمات و مسکن که به دلیل بروز بیماری هلندی ایجاد شده است، تقاضا برای منابع مالی را در این بخش‌ها به شدت افزایش داده است و بنابراین آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و برداشتن کنترل‌های مستقیم در نحوه توزیع منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی، عملا بخش اعظم منابع مالی را به سوی بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسکن هدایت خواهد نمود.البته به لحاظ منطق اقتصادی در نظام بانکداری، با توجه به سودآوری و رونق فزاینده بخش تجارت و بازرگانی نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، افزایش فزاینده تقاضا برای منابع مالی در بخش تجارت و بازرگانی و نیز مسکن و همچنین بازپرداخت سریعتر تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات نسبت به صنعت، این یک امر طبیعی است که سهم تسهیلات مالی بخش بازرگانی و خدمات از منابع مالی نظام بانکی به شدت افزایش یافته و نظام بانکی عملا انگیزه‌ای برای رعایت قواعد بانک مرکزی جهت توزیع منابع خود نداشته باشد؛ اگرچه به لحاظ صوری چنین نمایش دهد که آن را رعایت می‌نماید.

با توجه به مباحث مطروحه، آنچه آشکار است اینکه از یک‌طرف ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تعادلی آن و خلق فزاینده نقدینگی جهت تامین اضافه تقاضا برای منابع مالی هم به دلیل اثرات تورمی آن و هم به دلیل عدم دستیابی آن به اهداف مورد نظر نمی‌تواند و نباید ادامه یابد و از طرف دیگر آزادسازی نرخ‌های بهره و برداشتن محدودیت‌های اعتباردهی بین‌بخشی به دلیل هزینه‌های سنگین آن در کوتاه مدت نمی‌تواند سیاست مناسبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین سوال این است که راه حل برون‌رفت نظام بانکی از مسائل مبتلا به آن در چیست؟ به نظر می‌رسد بهینه دوم در مورد این موضوع اقتصادی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و تعیین متناسب آن با تورم و رقابتی کردن نظام بانکی از یک طرف و پرداخت یارانه تسهیلات توسط دولت به نظام بانکی جهت ارائه تسهیلات متناسب و متوازن به بخش‌های هدف (صنعت و کشاورزی) می‌باشد. در بلندمدت و در راستای اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، همراه با اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح جهت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و رفع بیماری هلندی و بازگرداندن تعادل بین بخشی به اقتصاد کشور، می‌توان در جهت کاهش مرحله به مرحله یارانه تسهیلات بخش‌های هدف و آزادسازی کامل نظام بانکی (تحت قانون بانکداری بدون ربا) اقدام نمود. این سیاست در کوتاه‌مدت از یک طرف هزینه‌های سیاست‌ فعلی در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی را کاهش خواهد داد و از طرف دیگر اقتصاد کشور را از بخش‌هایی از منافع آزادسازی نرخ‌های سود بانکی منتفع خواهد ساخت. اعمال چنین سیاستی موجب افزایش انگیزه مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی و افزایش نرخ پس‌انداز ملی، رقابتی شدن نظام بانکی و افزایش کارآیی آن هم در تجهیز منابع و هم در تخصیص منابع، بهبود توزیع منابع مالی نظام بانکی در جهت حمایت از بخش‌های اقتصادی هدف ( صنعت و کشاورزی)، رفع جیره‌بندی و کاهش فرصت‌های رانت‌جویی در نظام بانکی، افزایش کارآیی به کارگیری منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد و کاهش روند فزاینده خلق پول جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی در نرخ‌های پایین سود بانکی خواهد گشت.