شفافسازی با یک مثال روز
«شفافیت» و «شفافسازی» از مدرنترین اصطلاحات است که پس از نهادینه شدن در جامعههای آزاد و تعریف آن در سازمانهای بینالمللی، به درون سرزمینها و جامعههای دیگر نیز راه پیدا کرده است. اکنون میتوان به جرات گفت: این اصطلاح با اقبال مواجه شده و در این مرز و بوم نیز به مثابه یک خواست سیاسی و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد.
«شفافیت» و «شفافسازی» از مدرنترین اصطلاحات است که پس از نهادینه شدن در جامعههای آزاد و تعریف آن در سازمانهای بینالمللی، به درون سرزمینها و جامعههای دیگر نیز راه پیدا کرده است. اکنون میتوان به جرات گفت: این اصطلاح با اقبال مواجه شده و در این مرز و بوم نیز به مثابه یک خواست سیاسی و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد. آن فلورینی (An Florini) درمقاله مشروح خود به نام «سیاست شفافیت، آیا دست نامریی بازار نیاز به دستکش شفاف دارد» (ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان و افشین خاکباز) مینویسد: «با این که اصطلاح شفافیت، ظاهرا امروزه همهجاگیر شده است،؛ به ندرت با دقت و موشکافی تعریف میشود.»
وی سپس توصیفهای متعدد از این مفهوم را بیان کرده و تاکید میکند: «تعاریف متنوع که از حوزههای مختلف برمیآید، روشن میسازد که شفافیت همیشه رابطه نزدیکی با پاسخگویی دارد.» به گمان این نویسنده «درخواست شفافیت دارای بعد اخلاقی نیز هست، بهویژه زمانی که کارگزاران، دولت یا سازمانهای بینالمللی بوده و کارفرمایان عموم مردم هستند.» در سالهای اخیر شاخصهای قابلاندازهگیری برای سنجش شفافیت کارنامه نهادهای گوناگون تهیه و اکنون قابلاجرا است. به طور مثال، در آوریل ۱۹۹۶، صندوق بینالمللی پول، برخی استانداردها را معرفی کرد و در ۱۹۹۸ نیز کمیته موقت «قانون عملکردهای خوب» کتابچهای را تکمیل کرد. شفافسازی عموما در برابر کدرسازی قرار دارد که در مقوله اخیر سیاستمداران، سیساتگذاران، مدیران ارشد نهادها و سازمانها سعی میکنند با پاشیدن خاک در چشم شهروندان مانع از دیدن آنها در یک فضای روشن شوند. در جامعه ایرانی نیز تقاضای روزافزونی برای شفافسازی وجود دارد. با توجه به چیزی که در سپهر سیاست و اقتصاد ایران دیده میشود. اقدام به شفافسازی یک ضرورت تمام عیار است تا شهروندان دستکم تا جایی که بضاعت شفافسازی اجازه میدهد، به ژرفایی برخی مسائل و نکات دست پیدا کنند.
برای اینکه بتوانیم منظور از این ستون را توضیح دهیم لازم است یک مثال روز بزنیم. خوانندگان ارجمند این روزنامه و فعالان اقتصادی و سیاسی میدانند که محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی درباره سیاستهای پولی اختلاف عمیق و به قول وزیر کار اختلاف «مبنایی» دارند. با توجه به اینکه حل این اختلاف به سود هر کدام از دو مسوول یاد شده میتواند سرنوشت کسب و کار و معیشت شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را تحتتاثیر قرار دهد، ضرورت دارد که این اختلافها کاملا بررسی و در برابر دیدگان شهروندان قرار گیرد. در این شرایط که مجادله این دو مقام بلندپایه به اوج رسیده و وزیر کار از رییسجمهوری میخواهد که او یا مظاهری یا هر دو را برکنار کند، ناگهان معاون اجرایی رییسجمهور میگوید: «اختلافهای مظاهری و جهرمی حل و فصل شد» و به خبرنگاران تاکید میکند» جزئیات را از مظاهری بپرسید». شفافسازی و شفاف حرف زدن اما حکم میکند مقام بالاتر دو مسوول یاد شده با صراحت بیشتری بگوید که حل این مساله چگونه و به نفع کدام دیدگاه بوده و پیامد و آثار آن بر سیاستهای پولی کدام خواهد بود و میدانیم که آقای جهرمی تمایل دارد منابع بانکها همچنان به طرحهای زودبازده اختصاص یابد، اما رییسکل بانک مرکزی با این خواست مخالف است و خوب است که آقای سعیدلو توضیح دهد که آیا حل شدن اختلافها به معنای ادامه پرداخت منابع ارزان قیمت بانکی به طرحهای زودبازده است یا اینکه سیاست قفل کردن منابع بانکی بر روی این طرحها ادامه دارد؟
نور افکن