مهاجران غیر‌قانونی و بحران اقتصادی

نفیسه حقیقت‌جوان

حقوق اولیه کار همچون حداقل دستمزد و بیمه کارگران از جمله مواردی است که در اغلب کشورهای دنیا در چارچوب قانون برای شهروندان تعریف شده است. حداقل دستمزد و بیمه کارگران موجب می‌شود که کارفرما نتواند فشار زیادی به کارگر وارد و از او بهره‌کشی کند ضمن اینکه این حقوق کارفرما بار مالی نیزدارد و همین عامل موجب می‌شود که آنان برای تقلیل هزینه‌های خود اقدام به استفاده از کارگران غیرقانونی کنند. کارگران غیر قانونی به کسانی گفته می‌شود که اجازه کار ندارند و برای گذران زندگی خود ناچار به انجام کارهای مشقت‌آور و سخت هستند.

مهاجران غیرقانونی در بسیاری از کشورهای غربی و سرمایه‌دار بازوی مهم اقتصادی این کشورها به شمار می‌آیند، زیرا نیروی کار ارزان را برای مردم و دولت فراهم می‌کنند‌. به همین دلیل دولت‌ها رفتار دوگانه‌ای در برابر آنها در پیش می‌گیرند و از اخراج یک باره این مهاجران سرباز می‌زنند، اما از اعطای حقوق شهروندی به آنها خودداری می‌کنند.

مهاجران نخستین کسانی هستند که در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مورد حمله و سرزنش شهروندان قانونی قرار می‌گیرند؛ چرا که مشکلاتی همچون افزایش جرم و جنایت، بیکاری و مصرف منابع محدود جامعه به آنها نسبت داده شده و موجب می‌شود اکثریت قریب به اتفاق جامعه خواستار اخراج این گروه شوند. مسائلی چون نرخ بالای تورم، افزایش بیکاری، گسترش دامنه مشکلات اقتصادی، بر هم خوردن فضای امن برای سرمایه‌گذاری مطمئن و غیره، هنگام بروز بحران اقتصادی موجب می‌شود فضای احساسی جامعه به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و مردم به دنبال بهانه‌ای برای یافتن مقصری باشند که با محکوم کردن آن برخی از تنش‌های روانی خود را تخلیه و در عین حال امیدواری بیشتری به بهبود وضعیت اقتصاد لطمه خورده کشور، پیدا کنند.

البته نباید فراموش کرد که ترکیب پیچیده‌ای از جابه‌جایی بین‌المللی میلیاردها دلار سرمایه و میلیون‌ها مهاجر وجود دارد؛ بخش عمده‌ای از تلاش‌‌های اقتصادی معطوف به استفاده از این جابه‌جایی سرمایه و دلار است که حتی ممکن است از طریق مهاجران غیر قانونی وارد یک کشور شود. به همین دلیل هم دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سعی می‌کنند با حفظ استراتژی از گسترش مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند، اما در عین حال زمینه را برای دست‌یابی به پول بیشتر با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و کم توقع فراهم کنند.

در این میان افزایش بیکاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل انتقال موقعیت‌های شغلی به کشورهای در حال توسعه، تغییر چشم‌انداز جمعیتی بسیاری از کشورها گاهی موجب از دست رفتن کنترل دولت بر مرزهایشان می‌شود که در نهایت نه تنها آن کشور را با خطرات سیاسی و امنیتی مواجه می‌کند، بلکه بر مشکلات اقتصادی‌اش نیز دامن می‌زند؛ به همین دلیل هم دقت بر اجرای کامل قانون کار به خصوص در کشورهایی که مهاجرت غیرقانونی در آنها بیش از سایر کشورها گزارش شده است، دست کم برای نجات اقتصاد آن سرزمین لازم و امری حیاتی است.

منبع: بی‌بی‌سی