پیشنهادهای ۱۵گانه بورس برای بودجه ۸۸

ایران بورس- شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به عنوان مجرای واگذاری بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و در راستای تسریع و تسهیل آماده‌سازی و واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 و کاهش تصدی‌گری دولت، پیشنهادات 15گانه‌ای را مطرح کرده است تا در لایحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گیرد.

۱. براساس بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند. این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به
شرکت‌های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. بنابراین با توجه به امکان واگذاری بانک‌ها از طریق بورس پیشنهاد می‌شود:
ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که در فهرست واگذاری تا پایان سال ۱۳۸۸ قرار دارند.
۲. بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به تعیین رابطه بین دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط می‌پردازد. در این حکم آمده است: «قیمت نفت‌خام برای تحویل به پالایشگاه‌های داخلی برابر با ۹۴ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.» پیشنهاد می‌شود:
این حکم در سال آینده نیز در لایحه بودجه آورده شود
۳. قسمت (ج) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته است. پیشنهاد می‌شود:
این بند در لایحه بودجه سال آتی نیز گنجانده شود
۴. در بند ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کلیه شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حداقل ۴۰درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است.
براساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهامدار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران، درخواست کند.
از آنجا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد. لذا پیشنهاد می‌شود: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، شرکت‌های مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنین شرکت‌های قابل واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز ۴۰درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنی شوند.
این پیشنهاد اگرچه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام دولت شود، اما افزایش درآمد واگذاری‌ها، این کاهش را جبران خواهد کرد.
۵‌‌ - در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت در بخش سوم ردیف ۱۳۰۴۰۸ تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است. با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، پیشنهاد می‌شود: دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۸، تغییری در نرخ‌های حقوق دولتی و بهره مالکانه نسبت به سال‌های قبل ایجاد نکند، هرچند سرجمع درآمدها از محل واگذاری معادن جدید قابل افزایش است.
۶ - براساس تبصره‌های ۱ و ۲ بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف شده است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که به تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. لذا در راستای افزایش شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود: در سند پشتیبانی لایحه بودجه، پیوست مستقلی در خصوص بودجه و عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکت‌ها، نوع واگذاری، درصد واگذاری و سرمایه اسمی است، ارائه شود.
۷ - براساس ماده (۱۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیات واگذاری مکلف است تا مشوق‌های مالی و سایر اقدامات لازم برای حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول واگذاری را به عمل آورد. لذا پیشنهاد می‌شود: نحوه تامین مالی اجرای ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به طور شفاف در لایحه بودجه و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای ارائه شود.
۸ - براساس بند (ج) الزامات واگذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری باید اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود: در بودجه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، بودجه آماده‌سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری و کنترل داخلی، مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی،‌ تکنولوژی و محصول لحاظ شود.
۹ - براساس بند‌های ۴، ۶ و ۸ ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی واگذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون مشخص شده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود: نحوه تخصیص وجوه حاصل از اجرای قانون در قالب پیوست مستقلی که در بند ۶ نیز پیشنهاد شده است، ارائه شود. بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری، یکی از موارد تخصیصی است که در بند ۸ این ماده ذکر شده است و با توجه به ضرورت آماده‌سازی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس، لازم است بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری در این حوزه هزینه شود.
همچنین بخشی از وجوه واگذاری به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های واگذار شده برای طرح‌های سرمایه‌ای و سرمایه در گردش شود.
۱۰ - ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم را مورد تنفیذ قرار داده است، در بین مواد یاد شده، ماده (۲۴) قانون برنامه سوم دارای بار مالی است. بر اساس این ماده، دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر، مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق، ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود: محل تامین اعتبار این حکم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود.
۱۱ - براساس ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. پیشنهاد می‌شود: ردیف بودجه‌ای اجرای این ماده در فصل اعتبارات یارانه‌ای به طور شفاف، ذکر شود.
همچنین فهرست کالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
۱۲ - با توجه به عدم امکان جذب تمام واگذاری‌ها توسط بخش‌خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکت‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود: بودجه خاصی از محل حساب ذخیره ارزی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به خریداران نهادی با الویت شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌‌های تعاونی سهامی عام، اختصاص و در لایحه بودجه ۱۳۸۸ قید شود.
۱۳ - پیشنهاد می‌شود به منظور اجرای کامل‌تر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، گسترش مالکیت عمومی و همچنین توسعه بازار سرمایه، به دولت اختیار داده شود: طی سال ۱۳۸۸ تا سقف ۲۰۰هزار میلیارد ریال سهام به صورت ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد تسهیلات پنج ساله با سود ۱۲درصد به کلیه اقشار جامعه از طریق بورس تا سقف سیصدمیلیون ریال برای هر نفر واگذار نماید. سهام واگذار شده تا پرداخت کامل وجه آن در وثیقه دولت باقی خواهد ماند و به شریط عدم فروش توسط خریدار تا پاپان دوره معادل ۴۰درصد از سود تسهیلات در پایان دوره، به خریدار مسترد خواهد شد.
۱۴ - براساس ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ که در آن منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه شده است.
پیشنهاد می‌شود: نحوه تخصیص اعتبارات این ماده در بودجه سال ۱۳۸۸ به نحو مقتضی پوشش داده شود.
۱۵ - با توجه به این که برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری دارای صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی هستند و عدم تعیین تکلیف تعهدات مالی شرکت به صندوق و ساختار حقوقی آتی آن، آماده‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و در نتیجه اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ را با مشکل روبه رو می‌کند، لذا پیشنهاد می‌شود: صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی شرکت‌های مشمول واگذاری، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به این صندوق‌ها براساس محاسبات اکچوئری محاسبه و در قالب بودجه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ کل کشور بازپرداخت شود.