راه ناگزیر به سوی بحران رکود تورمی

حمید زمان زاده

نقدی بر نگاه دولت به رابطه بیکاری و تورم

هنگامی که پرویز داودی معاون اول رییس‌جمهور، داود دانش‌جعفری را از وزارت اقتصاد بدرقه می‌کرد، به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد کلان باید میان بیکاری و تورم یکی را انتخاب کرد؛ چنین می نماید که دولت تورم را انتخاب کرده، در حالی که دانش‌جعفری نظر دیگری داشت و به خاطر همین اختلاف، دانش‌جعفری از کابینه کنار گذاشته شد.

بحث انتخاب میان تورم و بیکاری، بر می‌گردد به نظریه‌ای در اقتصاد که تحت عنوان منحنی فیلیپس مطرح شد. بر اساس این نظریه رابطه‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری وجود دارد، بدین گونه‌ ‌که اقتصادی که خواهان نرخ بیکاری کمتری است باید بالاجبار تورم بیشتری را بپذیرد و برعکس اگر خواهان تورم پایین‌تری است، باید نرخ بیکاری بالاتری را تحمل کند. منحنی فیلیپس در دهه ۷۰ میلادی با مطرح شدن نظریات فریدمن و دیدگاه پولی او در مورد تورم و بیکاری به پایان راه نظری خود رسید و به تاریخ علم اقتصاد پیوست. این دیدگاه در واقع در سنت فکری کینزی در ادبیات اقتصادی مطرح شده و بسط یافته است. منحنی فیلیپس در بهترین حالت در مورد اقتصادی کاربرد دارد که از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد. جالب اینجاست که این نظریه در قالب ادبیات اقتصادی مرسوم، مبنای نظری دولتی است که چندان خود را نسبت به مبانی نظری اقتصاد مرسوم و عمل بر اساس آن متعهد نمی‌داند. گویا مساله تنها به این امر ختم می‌شود که دولت اهداف، رویکردها و روش‌های اجرایی برنامه اقتصادی خود را پیشاپیش در سر می‌پروراند که به هر ترتیب باید انجام شود، و اگر لازم باشد گاهی آن را بر اساس نظریات اقتصادی هرچند به تاریخ پیوسته و بلاموضوع به لحاظ علمی توجیه کند.نتیجه اتخاذ چنین دیدگاهی این می‌شود که دولت برای توجیه سیاست‌های مالی و پولی انبساطی خود که تحت سیاست‌هایی چون افزایش هزینه‌های دولت، گسترش حجم پول، کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات مالی ارزان برای طرح‌های زودبازده صورت می‌گیرد، دست به دامن نظریه‌های به تاریخ پیوسته‌ای چون منحنی فیلیپس دراز نماید. و عجیب‌تر این‌که گویا دولت با اعمال چنین سیاست‌هایی هدف تحریک و افزایش رشد اقتصادی را دنبال می‌کند، اما واقعیت چیست؟ آیا با اعمال چنین سیاست‌هایی می‌توان به نرخ بیکاری پایین‌تری هرچند با تحمل تورم بالاتر دست یافت؟ خوب بود اگر چنین می‌بود. اما واقعیت این است که انتخاب میان تورم و بیکاری تحت چنین سیاست‌هایی خلاف منطق اقتصادی به نظر می رسد. یکی از ریشه‌های اصرار بر چنین سیاست‌هایی از طرف برخی مقام‌های دولتی در درک ناصحیح از ماهیت پول و کارکردهای آن در اقتصاد نهفته است. به نظر نگارنده دیدگاهی که بر اساس آن می‌توان موضوع سیاست‌های انبساطی پولی و مالی از جانب دولت و نتایج نهایی آن را به خوبی تحلیل کرد، دیدگاهی است که از زاویه مکتب اتریش به تحلیل این موضوع می‌پردازد. بر اساس این دیدگاه نه تنها تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیرهایی که پول وارد سیستم اقتصادی می‌شود و در آن گردش می‌یابد، اثرات مهمی در عملکرد اقتصاد خواهد داشت. به قول میزس (۱۹۹۰): « مقدار پول اضافی در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند به یک میزان پول دریافت نکرده‌اند و افرادی که یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند». در واقع اگر این اثرات به خوبی شناخته نشود و حجم پول در گردش و کانال‌های جریان آن در اقتصاد به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند بحران‌های بزرگ اقتصادی را خلق نماید. از این دیدگاه افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها توسط پس‌انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره ( در بحث مورد نظر ما، برای اعطای تسهیلات با نرخ سود بانکی پایین به طرح‌های زودبازده ) موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌شود. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. اما واقعیت این است که با خلق نقدینگی جدید و اعطای آن به صورت اعتبار برای سرمایه‌گذاری، تولید اقتصادی افزایش نخواهد یافت. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه می شود، به هر ترتیبی و در بهترین حالت برای سرمایه‌گذاری خرج خواهد شد ( بماند که بخش مهمی از این منابع هرگز سرمایه‌گذاری نخواهد شد ) و در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج کردن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (۱۹۳۱): خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند؛ بنابراین با تمایل به گسترش مصرف که از درآمدهای اضافی ناشی از خلق اعتبار، تامین مالی می‌شود، تقاضای کل افزایش یافته و تورم به ناگزیر افزایش می‌یابد؛ و این آغاز بحران است.

رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هایک، ۱۹۷۵) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، بحران رکود تورمی است.

اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد. اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.

انقباض پولی بحران را تشدید خواهد نمود؛ اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب می‌شود که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» یعنی زمانی که دولت با انبساط پولی و مالی اقتصاد را در مسیر یک رونق مصنوعی قرار می‌دهد باید این بینش را داشته باشد که پیامد این اقدام رکود تورمی خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک فرا خواهد رسید و این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است. سیاستمداران و مشاوران اقتصادی آنان با مبنا قرار دادن دیدگاه نظری در اقتصاد کلان که در سنت فکری کینزی در ادبیات اقتصادی مطرح شده و بسط یافته است و تحت عنوان منحنی فیلیپس نمود یافته است، بر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اصرار می‌ورزند، در حالی که انتخاب میان تورم و بیکاری در چارچوب منحنی فیلیپس یک دیدگاه کینزی است که در بهترین حالت در مورد اقتصادی کاربرد دارد که از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد؛ اما اقتصاد ایران به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از نفت و تبدیل آن به منابع ریالی، اقتصادی است که سال‌ها است از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد؛ به بیان فنی نظریه اقتصادی نکته دقیقا اینجا است که ما یک راه حل کینزی را برای اقتصادی به کار بستیم که از بیماری کلاسیکی رنج می‌برد، و این به‌جای اینکه بحران را درمان کند، بحران را تشدید خواهد کرد.

این دقیقا بحرانی است که در آن گرفتار آمده‌ایم؛ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی چون افزایش هزینه‌های دولت، گسترش حجم پول، کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات مالی ارزان برای طرح‌های زودبازده که دولت اتخاذ نمود، اقتصاد را در مسیر ایجاد یک رونق مصنوعی قرار داد. نتیجه این اقدام بالا گرفتن آتش تورم بود که نهایتا دولت و بانک مرکزی را به ناگزیر به سوی اتخاذ سیاست انقباض پولی پیش برده‌ است و اکنون انقباض پولی علائم رکودی خود را بروز می‌دهد. سیاستمداران باید بدانند که این رکود نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی در اقتصاد ایران است و بحران رکود تورمی را باید برای ایجاد بهبودی اقتصادی با آغوش باز بپذیرند؛ چرا که اصرار و پافشاری بیشتر بر تداوم رونق مصنوعی، تنها و تنها رکود تورمی در پی آن را عمیق‌تر خواهد کرد.

اکنون به سوال ابتدایی خود باز می‌گردیم: آیا واقعا موضوع، انتخاب میان تورم یا بیکاری است، یا اینکه چنین انتخابی بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک توهم است؟. پاسخ اکنون روشن است: در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌ها است از اضافه تقاضای مزمن رنج می‌برد، انتخاب میان بیکاری و تورم توهمی بیش نیست. گزینه پیش روی ما محدود به انتخاب میان یک رکود سطحی و کوتا‌ه یا یک رکود تورمی عمیق و طولانی است؛ تاریخ قضاوت خواهد کرد که سیاستمداران و مشاوران اقتصادی ایشان با یک خطای فاحش گزینه دوم را انتخاب نمودند، و این دردی است که باید به جبران خطای فاحش خود، تحمل کنیم.

در نهایت باید منتظر بود و دید تاب تحمل سیاستمداران دولت برای در آغوش کشیدن رکود خود ساخته دوام خواهد آورد یا اینکه خام‌اندیشی منجر به بازگشت از سیاست انقباض پولی و تداوم و گسترش بحران رکود تورمی خواهد گشت؟.