تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹) - ۱۷ شهریور ۸۷

محمد کردبچه*

بخش هشتم

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مراحل سه‌گانه یاد شده، محقق شد. در خصوص چشم‌انداز درازمدت به‌رغم تهیه گزینه‌های مختلف، نتیجه نهایی به طور رسمی منتشر نشد، فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مرحله سوم نیز به دلیل عدم پیگیری‌های لازم یا به اجرا در نیامد یا به طور ناقص، پراکنده و ناهماهنگ صورت گرفت.

مضامین اصلی برنامه سوم توسعه که در چارچوب برنامه ساماندهی تعیین شده بودند، به این شرح بودند: اصلاح نظام اجرایی و ساماندهی شرکت‌های دولتی، گسترش تولید و سرمایه‌گذاری، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی بازارهای مالی، آمایش سرزمین، سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام تامین و رفاه اجتماعی، یارانه‌ها و حفظ قدرت خرید، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی، ساماندهی سیاست خارجی، محیط زیست و توسعه علوم و فن‌آوری و نوآوری.

در تنظیم نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم توسعه ۳ اصل مشارکت بیشتر دستگاه‌ها، انعکاس محتوای برنامه در چارچوب نظام و مشارکت صاحب‌نظران مورد تاکید بود. نظام تشکیلاتی برنامه سوم توسعه نیز شامل ۱۱ شورای برنامه‌ریزی بخشی و هفت شورای برنامه‌ریزی فرابخشی (بر حسب مضامین اصلی برنامه) بود. ۲۰کمیته تخصصی نیز امور کارشناسی برنامه را زیر نظر شوراها انجام می‌دادند. پیشنهادهای شوراها پس از انجام تلفیق مقدماتی در شوراهای تلفیق بخش و شورای تلفیق برنامه برای انجام هماهنگی نهایی به ستاد برنامه تحویل می‌شد. موارد نهایی شده در ستاد برنامه پس از طرح و تایید در شورای اقتصاد وقت، در هیات وزیران به تصویب نهایی می‌رسید.

یکی از ویژگی‌های نظام تشکیلاتی تهیه و تنظیم برنامه سوم توسعه، پیش‌بینی حضور یکی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه در جلسه‌های شوراها بود که

۱ - به دلیل دائمی نبودن ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق برنامه، امکان حضور هماهنگ و دائمی آنان فراهم نشد و ۲- این اقدام تاثیر چندانی در فرآیند تصویب لایحه برنامه سوم در مجلس شورای اسلامی نداشت.

برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

مهم‌ترین ویژگی‌ برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری است. برنامه چهارم به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین شده در چشم‌انداز درازمدت کشور به گونه‌ای تدوین شده است که بتواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را که مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، به عدد یک رقمی تبدیل کند. یکی دیگر از اهداف تعیین شده در این برنامه، ارتقای بهره‌وری نیروی کار به میزان ۵/۳درصد است. رشد اقتصادی مورد نیاز برای تحقق هدف تعیین شده به منظور اشتغال حدود ۸درصد برآورد شد. برای تحقق رشد اقتصادی یاد شده لازم است: ۱- سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت ثابت به طور متوسط سالانه ۲/۱۲درصد افزایش یابد و ۲- بهره‌وری کل عوامل تولید نیز به طور متوسط سالانه ۵/۲درصد افزایش یابد. به بیان دیگر، حدود ۳/۳۱درصد رشد اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل و بقیه از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به دست آید. با توجه به اینکه در گذشته ارتقای بهره‌وری کل عوامل نقشی در تامین رشد اقتصادی کشور نداشته است، افزایش سریع بهره‌وری کل عوامل مستلزم اصلاح مدیریت اقتصادی کشور است تا هم تخصیص منابع به شکل بهتری صورت گیرد و هم استفاده بهینه از منابع موجود عملی شود. تحقق رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه در گرو جذب بیشتر سرمایه خارجی و تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی است. بنابراین، بیشتر تلاش‌ها باید متوجه ایجاد بسترهای مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب سرمایه خارجی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. با ایجاد فضای آرام سیاسی در داخل کشور و بهبود روابط خارجی و ثبات بخشیدن به آن می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی را فراهم کرد.

نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه با تغییرات ماهوی آن در ارتباط با تهیه برنامه در یک فرآیند پنج سطحی در هشتم مردادسال ۱۳۸۲ به تصویب هیات‌وزیران رسید. با تصویب نظام برنامه‌ریزی، اقدام‌های مربوط به تهیه سند برنامه چهارم توسعه با جدیت و پی گیر مجدانه‌تری در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شد. ۷کمیته مشترک برنامه‌ریزی و به تبع آن ۲۲ کمیته تخصصی پیش‌بینی شده در نظام با برگزاری ۵۱۱جلسه و صرف ۲۴هزار نفر - ساعت از توان مسوولان و کارشناسان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف مباحث کلیدی فرابخش‌ها و بخش‌های مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و حاصل آن را در قالب موردنظر برای تلفیق و در نهایت تدوین چشم‌انداز و سیاست‌های کلی و لایحه برنامه چهارم توسعه ارائه کردند.

پنج سطح یادشده در نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه به‌شرح زیر است:

سطح اول: تهیه چشم‌انداز درازمدت جمهوری اسلامی ایران - پیش‌نویس این سند در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲، در هیات‌وزیران به تصویب رسید، در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۲، از سوی رییس‌جمهوری تقدیم مقام معظم رهبری شد و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۲، از سوی مقام‌معظم رهبری ابلاغ شد.

سطح دوم: تهیه سیاست‌های کلی نظام - پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام حاکم بر تدوین برنامه چهارم نیز پس از تصویب در هیات‌وزیران همراه سند چشم‌انداز تقدیم مقام معظم رهبری شد. این سند پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «سند سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه» در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۲، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

سطح سوم: پس از ابلاغ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه چهارم از سوی مقام معظم رهبری، از تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ تا ۲۰/۱۰/۱۳۸۲، احکام مندرج در پیش‌نویس لایحه برنامه چهارم توسعه با سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تطبیق داده و لایحه برنامه نهایی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در واقع لایحه برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه توسعه بعد از انقلاب محسوب می‌شود که پس از اعمال سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

لایحه برنامه چهارم توسعه براساس آیین‌نامه داخلی اصلاح شده مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، از تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱/۱۳۸۳، در کمیسیون تلفیق مجلس و از ۷/۲/۱۳۸۳ تا ۱۳/۲/۱۳۸۳، در جلسه علنی مجلس در سه نوبت کاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای کسب نظرهای شورای نگهبان ارسال شد.

با توجه به اعلام‌نظر شورای نگهبان‌ در روزهای پایانی مجلس ششم، رفع ایرادهای مزبور بر عهده مجلس هفتم گذاشته شد. به همین منظور کمیسیون تلفیق برنامه مجلس هفتم تشکیل شد و با هدف بررسی تنها مورد ایراد شورای نگهبان، اصلاحات لازم در لایحه به عمل آمد و پس از تصویب در جلسه علنی مجلس، قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۳، به دولت ابلاغ شد.

جدول‌های ضمیمه قانون برنامه نیز در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ به طور جداگانه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. قانون برنامه چهارم شامل ۷ بخش، ۱۵فصل، ۱۶۱ماده، ۳۴تبصره و ۹ جدول است، در ضمن ۷۳ ماده از مواد برنامه سوم برای برنامه چهارم تنفیذ شده است.

*مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری