۳۷ میلیارد دلار اوراق مشارکت بلاتکلیف

دنیای اقتصاد - دبیرکل بانک مرکزی خبر داده است که رقمی بالغ‌بر 36هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت (معادل 37میلیارد دلار) روی دست بانک‌ها مانده است. وی پیشتر نیز هشدار داده بود که به دلیل نرخ بهره منفی این اوراق، خریداران پس از خرید آنها را به بانک پس می‌دهند. هم‌اکنون انتشار اوراق مشارکت متوقف شده و یکی از ابزارهای کارآمد جمع‌آوری نقدینگی به دلیل اصرار بر نرخ بهره منفی ناکارآمد شده است.

۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانک ها مانده است
گروه بازار پول- انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ابزاری در راستای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه و هدایت آن به سوی تولید است.
نرخ سود اوراق مشارکت در راستای سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ سود بانکی از ۱۷ به ۵/۱۵درصد کاهش یافت که این رقم در مقایسه با نرخ تورم از رشد منفی برخوردار بود، همین امر موجب شد اوراق مشارکت به‌رغم تضمین سود ۵/۱۵درصد، معافیت مالیاتی، قابل انتقال به غیر تنها قول بانک به بازخرید مورد توجه قرار گیرد و اوراق فروخته شده روی دست بانک‌ها بماند. دکتر محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی در این خصوص گفت: به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسب‌تر پول در سایر بخش‌ها هم‌اکنون ۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانک‌ها مانده است. این حجم اوراق به خاطر تضمین بانک‌ها به بازخرید آنها به این رقم رسیده است.
از این رو در اواخر اردیبهشت امسال انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی متوقف و دبیرکل آن اعلام کرد: هر سازمانی باید اوراق مشارکت خود را تضمین کند و تضمین این اوراق توسط بانک‌ها و اخذ بودجه از بانک‌ها توسط دستگاه‌هایی که این اوراق را منتشر می‌کنند منتفی شده است. بهمنی دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت را مغایرت عملکرد آن با سیاست جمع‌آوری نقدینگی عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل تفاوت نرخ اوراق با نرخ بازار، مردم پس از خرید آن را به بانک‌ها بازمی‌گردانند و این تعهد به منزله پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بدون جذب منابع است که فلسفه وجودی اوراق مشارکت یا جمع‌آوری نقدینگی را زیر سوال می‌برد. هرچند مجلس معتقد بود که بانک مرکزی تنها با دستور دولت می‌تواند از انتشار اوراق مشارکت جلوگیری کند، اما مصوبه اخیر آن در جهت حمایت از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای حل مشکل اوراق مشارکت بود. بهمنی در این خصوص نیز گفت: مصوبه مجلس به دولت اجازه داد تا برای هر نوبت انتشار اوراق مشارکت از مجلس مصوبه نگیرد و تنها مبلغ کل اوراق مشارکت برای هر سال در بودجه به تصویب مجلس برسد که در پی این تصمیم در سال جاری تنهابه ۵۰درصد حجم اوراق مشارکت سال قبل اجازه انتشار داده شد.به این ترتیب مقرر شد بانک‌ها اوراق مشارکت را پیش از سررسید باز خرید نکنند و در پی این سیاست باید نرخ سود اوراق نیز افزایش یابد و قابلیت خرید و فروش در بورس اوراق بهادار را نیز دارا باشد تا اگر امتیاز بازخرید توسط بانک لغو شد، انگیزه خرید و حفظ آن در مشتری به‌خاطر افزایش سود و قابلیت دادوستد در بورس بالا رود.این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در بانک‌های دولتی ۱۶درصد و بانک‌های خصوصی ۲۰درصد است، در عین حال نرخ تورم براساس آخرین اعلام بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به مردادماه امسال به ۳/۲۲درصد رسیده است.حال باید دید چه کسانی راضی به خرید اوراق مشارکت با سود ۵/۱۵درصد می‌شوند؟محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعیین هدف پرداخت سود علی‌الحساب به اوراق مشارکت و پرداخت سود ثابت به این اوراق اظهار داشت: در انتشار اولین اوراق مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب محاسبه شد و برخی شرکت‌ها مانند ایران خودرو در پایان دوره اجرای پروژه مجددا یک تا ۵/۱‌درصد سود به خریداران اوراق مشارکت خود پرداختند. وی ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا که اوراق منتشر شده دولتی بودند، سودهایی با نرخ‌های ۲۱ ، ۱۹ و ۱۷‌درصد به اوراق می‌پرداختند حال آن که سودآوری پروژه‌ها این قدر نبود و غالبا بخشی از نرخ سود که فراتر از بازدهی پروژه‌ها عنوان شده بود به خریداران هبه می‌شد. وی تاکید کرد: شاید اکنون نیز سود ۵/۱۵‌درصدی که به خریداران اوراق مشارکت می‌پردازیم با منابع وکالتی بانک‌ها نرخ سودش کمتر از نرخ ۱۲‌درصد تسهیلات اعطایی باشد، بنابراین مازاد نرخ به خریداران هبه می‌شود. دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخش‌ها انگیزه نگهداری این اوراق در میان مردم وجود ندارد، هم اکنون ما ۳۶‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بر روی پیشخوان بانک‌ها داریم و این همان منابع بانک‌ها است که قفل شده است. وی تصریح کرد: این بدین معنا است که انتشار اوراق که باید به عنوان یک سیاست انقباضی عمل کند، علاوه بر این که چنین عملکردی نداشته، انبساطی نیز عمل کرده است. بهمنی خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا انتشار اوراق قرضه سیاست انبساطی نیست ولی وقتی پول به انتشار‌دهنده اوراق واگذار شد و او اقدام به سرمایه‌گذاری کرد و خریداران اوراق نیز با مراجعه به بانک پول خود را گرفتند، اوراق روی دست بانک مانده و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.