راهی برای توسعه-فرصتی برای بانک‌ها

نفیسه صفدری*

یارانه، کمک هزینه‌ای است که از طرف دولت به افراد، ‌گروه‌های اجتماعی و یا موسسات تجاری و صنعتی کشور پرداخت می‌گردد و می‌تواند به صور متفاوت نقدی، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و سهیم شدن دولت در سرمایه شرکت‌ها باشد. به طور کلی یارانه‌ها را صرفا از بعد افراد یا‌گروه‌های مشمول می‌توان به دو قسم کلی طبقه‌بندی کرد:

۱ - یارانه باز یا غیرهدفمند که بین تمام افراد جامعه به صورت مساوی توزیع می‌شود.

۲ - یارانه هدفمند که مستقیما به‌گروه هدف پرداخت می‌شود.‌گروه هدف ممکن است افراد فقیر، کودکان، روستائیان و... باشند.

بحث هدفمند نمودن یارانه‌ها که یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نهم است در چند ماه اخیر مطرح شده ولی جزئیات این طرح به طور کامل بیان نشده و فقط به دورنمایی از اهداف اشاره شده که براساس این اهداف هدفمند نمودن یارانه‌ها از طریق پرداخت نقدی آن در دست بررسی است و قرار است بر اساس اطلاعاتی که توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود خانوارهای ایرانی را به چندین دهک تقسیم نموده و براساس این تقسیم‌بندی، مبالغ متفاوتی از یارانه به دهک‌ها اختصاص یابد.

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که حدود ۲۰ سال ذهن دولتمردان و اقتصاددانان را به خود معطوف داشته، به دلیل تاثیر بالایی که بر اقتصاد کشور خواهد داشت تا به حال صورت اجرایی به خود نگرفته است، زیرا اجرای آن در صورت عدم بررسی درست، به ایجاد بحران منجر خواهد شد لذا در ذیل به مهمترین مزایا و معایب آن اشاره می‌گردد تا در نهایت بتوان در مورد لزوم اجرای آن نظر داد و راهکارهایی در جهت فعالیت هر چه بهتر آن ارائه کرد:

پاره‌ای از مزایای این طرح

۱ - از آنجا که اجرای این طرح سبب شفاف‌سازی‌ قیمت‌ها و هزینه‌ها خواهد شد، نظام اقتصادی کشور را به سمت رقابتی‌تر شدن سوق می‌دهد.

۲ - پایین بودن قیمت کالاهای یارانه‌ای نسبت به قیمت‌های منطقه، منجر به بروز پدیده قاچاق این کالاها به خارج از مرزها شده و با این طرح می‌توان قاچاق را کاهش داد.

۳ - سبب افزایش رفاه ناشی از انتخاب مصرف کننده و دخالت نکردن دولت در اولویت‌بندی و فراهم آوردن شرایط برای بهینه یابی صحیح سرمایه‌گذاران، کاهش دخالت دولت در نظام قیمت‌ها و ایجاد شرایط موثر برای پیاده نمودن نظام بازار محوری می‌شود.

۴ - از طریق کاهش هزینه‌های نظارتی و اجرایی در زمینه یارانه‌های غیرمستقیم، موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.

۵ - باعث افزایش فعالیت بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه می‌شود.

۶ - به علت اینکه با این روش، قیمت‌ها به سطح واقعی خود می‌رسند، الگوی مصرف مردم اصلاح شده و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

۷ - براساس اعتقاد عده ای از کارشناسان، پرداخت یارانه، سبب جابه‌جایی در نقدینگی به سمت افزایش کارایی می‌گردد.

ایرادات طرح

۱ - مشکل اصلی اجرای طرح، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است.

۲ - آثار و پیامدهای هدفمند شدن یارانه‌ها هم در منابع و هم در مصارف بودجه منعکس می‌شود ، لذا پیش‌بینی‌های گذشته را محقق نمی‌کند.

۳ - میزان یارانه‌های مورد نظر حدود ۹۰‌هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که اگر این رقم را به جمعیت ۷۰میلیون نفری ایران تقسیم کنیم، سهم سرانه یارانه در هر سال حدود یک‌میلیون و ‌هزار۲۸۰ تومان و ماهانه حدودا ۱۰۷هزار تومان می‌شود،یعنی در هر ماه به غیر از سایر هزینه‌های دولت رقمی‌معادل ۵/۷‌هزار میلیارد تومان تقاضای جدید وارد اقتصاد می‌شود که با ظرفیت موجود بخش تولید و عرضه مطابقت ندارد.

۴ - با حذف یارانه‌ها، قیمت کالا و خدمات چندین برابر افزایش می‌یابد؛ در این صورت علاوه بر تاثیری که رشد تقاضا بر سطح عمومی‌قیمت‌ها خواهد داشت، با افزایش قیمت خدمات دولتی، تورم مضاعف ایجاد خواهد شد.

۵ - به علت تغییر در قیمت‌ها، قدرت خرید مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این عامل برای قشری از مردم، بازتاب منفی دارد.

۶ - ممکن است در حال حاضر بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، تعدادی از افراد مشمول دریافت یارانه قرار نگیرند ولی باید توجه داشت که پس از هدفمند نمودن یارانه‌ها، با توجه به تغییر در قدرت خرید، جمعی از اینها مشمول دریافت یارانه می‌شوند، حال آنکه تدابیری برای این‌گروه اندیشیده نشده است.

۷ - افزایش پول در اقتصاد و تحریک طرف تقاضا در حالی که طرف عرضه توانایی لازم جهت افزایش ظرفیت را در کوتاه مدت ندارد، باعث بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.

۸ - ایجاد توقع دریافت ماهانه یارانه‏ها به صورت نقدی، تبعات اجتماعی ناهنجاری مانند مصرف‌گرایی و تقلیل فرهنگ کار و تلاش را در پی خواهد داشت.

۹ - نقدی کردن یارانه‌ها نیاز به یک شبکه توزیع امکانات وسیع تا پایین‌ترین سطوح روستاها دارد.

۱۰ - شناسایی دهک‌ها نیاز به بانک اطلاعاتی قوی دارد، زیرا در صورت عدم شناسایی دقیق منجر به تضعیف حقوق و نارضایتی عده ای می‌شود.

۱۱ - نبود زیر ساخت‌های مناسب در اقتصاد ازجمله مهار نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و رشد با ثبات اقتصادی به عنوان موانعی جدی سر راه اجرای طرح قرار دارند.

۱۲ - منابع زیرزمینی متعلق به تمامی‌ نسل‌ها است و نمی‌توان از درآمد حاصل از فروش آن برای بازتوزیع درآمد فعلی استفاده کرد.

۱۳ - در صورتی که میزان یارانه را برای محاسبات ساده، از تفاوت نرخ فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی نسبت به نرخ‌های منطقه در نظر بگیریم: در چند ماه اخیر نسبت کالاهای مشمول یارانه در کشور به صورت زیر بوده است‌:

گاز ۵۰‌درصد گازوئیل ۲۵‌درصد بنزین ۲۲‌درصد برق ۱۱‌درصد نفت سفید و نفت کوره ۳/۰‌درصد نکته حائز اهمیت این است که قسمت عمده مصرف‌کنندگان این کالا‌ها بخش صنعت و دولت می‌باشند و اولین کسری‌ها در بودجه و دغدغه برای تامین این منابع متوجه خود دولت است و در ثانی ضربه ای که حذف یارانه به بخش صنعت وارد می‌کند با سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از این بخش در راستای توسعه منافات دارد.

۱۴ - پرداخت یارانه به صورت مستقیم تورم نهفته در اقتصاد را آشکار و با توجه به اعتقادی که بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی داشته و یادآور شده که ایران باید با تحمل مشکلات اقتصادی، پول را از مصرف برای انرژی به سمت سرمایه‌گذاری ببرد ولی با تحقیقات اخیر این بانک در مورد حذف یارانه‌ انرژی، اعلام کرد اگر این یارانه به تنهایی حذف شود، باعث افزایش ۳۰‌درصدی تورم در ایران می‌شود. از طرفی توزیع نقدی یارانه‏ها مستلزم جمع‏آوری پول از مردم از طریق افزایش قیمت‏هاست که حاصل آن دو نوع تورم تحمیلی به مردم خواهد بود. یکی تورم حاصل از افزایش قیمت و دیگری ناشی از خرج کردن پول توسط کسانی که این پول را دریافت کرده‌اند.

۱۵ - عدم پرداخت یارانه به افرادی که به دلیل تلاش‌ها و فعالیت‌های خود اعم از تحصیلی یا کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی صاحب درآمدهای بیشتری هستند و حتی مالیات بیشتری نیز متناسب با درآمد خود پرداخت می‌کنند، با مفهوم عدالت منطبق نیست.

۱۶ -پرداخت یارانه به‌ویژه یارانه‌های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمت‌ها در جهت عدالت نسبی بیشتر است. اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد.

۱۷ - یِارانه‌های قیمتی به دلیل تحریف قیمت‌ها در اقتصاد سبب جهت‌دهی غلط در سرمایه‌گذاری‌ها شده و حاصل آن تولید محصولاتی بدون توجیه اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشگی شده است.

با در نظر ‌گرفتن تمامی‌عوامل ذکر شده و با توجه به این مساله که نظام یارانه ای یک برنامه مقطعی است که به کمک سایر برنامه‌های اقتصادی می‌آید، اما گاهی موارد نتایج حاصل از آن اثر خود را به‌صورت بلندمدت حفظ می‌کند، موضوع یارانه‌ها و نحوه اختصاص آن، دقتی بیش از پیش را می‌طلبد و با عنایت به اینکه اصلی‌ترین مانع در مقابل این تصمیم، تورم موجود و تورم ایجادی در زمان اجرای این طرح می‌باشد ولی همچنان باید میزان فزاینده یارانه‌ها در اقتصاد ایران را به عنوان خط قرمزی در حاشیه همه تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیریم.

زیرا در دوازده سال اخیر یارانه‌ها به جای کاهش، مدام افزایش یافته است؛ یارانه‌هایی که مشکل اقتصاد را هر روز پیچیده‌تر کرده است. این یارانه‌ها روندی همانند نمودار زیر را دنبال می‌کنند.همچنین نباید فراموش کنیم که این یارانه‌ها‌ گرچه با هدف حمایتی پرداخت می‌گردد ولی ضربه وارده را روز به روز محکمتر متوجه همه اقشار علی‌الخصوص همین‌گروه حمایتی می‌کند لذا در مقابل بحث هدفمند نمودن یارانه‌ها حتی اگر تمام ایرادات وارده را قبول کرده و تمام مزیت‌ها را در نظر نگیریم، راه حل مناسب، فرار از این موضوع و واگذاری آن به چند دوره دیگر نمی‌باشد زیرا در روند رشد جهانی و برداشتن مرزها و در زیر مجموعه‌ای کوچک‌تر رشد و اعتلای اقتصاد کشور، در آینده ای نزدیک باید روند اعطای یارانه در کشور ما اصلاح‌گردد وگرنه هر تصمیمی‌که برای آینده اقتصاد گرفته شود، در بلندمدت با اهداف از قبل تعیین شده مطابقت نمی‌کند. از این رو اقدام امروز عوارض کمتری از اقدام آینده دارد زیرا مشکلات اقتصادی با گذشت زمان کهنه‌تر گشته و عمق بیشتری می‌یابد که برای اصلاح آن هزینه و زمان بیشتری را می‌طلبد.

ولی با در نظر‌ گرفتن عواقب ناشی از این تصمیم، کارشناسان باید این اقدام را به‌صورت آهسته و به بهترین نحو و با در نظر‌ گرفتن تمامی ‌جوانب انجام دهند و عواملی را که باعث بحران و نارضایتی مردم می‌شود تا حد ممکن کاهش دهند. در این راستا و در ابتدای امر پیشنهاد می‌گردد که به علت نبود نظام اطلاعاتی جامع و به دلیل اولین مرحله اجرای طرح و در جهت کاهش شوک ناشی از این اقدام و‌ترویج فرهنگ تلاش و تشویق افراد فعال با ایده‌های اقتصادی روز، یارانه در نظر‌گرفته شده به‌صورت مساوی و در بین همه اقشار توزیع‌گردد. و در ابتدای امر دولت می‌تواند با توزیع کارت‌های الکترونیکی یارانه‌ای به صورت آزمایشی در یک یا چند استان، برای مردم حق انتخاب قائل شده تا بین یارانه نقدی و یارانه غیرنقدی یکی را انتخاب کنند که این کار شوک ورود ناگهانی این طرح را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و پس از گذشت مدتی به تدریج اقلام کالاهای با یارانه غیرنقدی را کاهش داده و در طی زمان همه کالاها را مشمول این امر کند.

همچنین برای در نظر ‌گرفتن سلایق مصرف‌کننده و پوشش بخشی از آثار تورم و توسعه بانکداری الکترونیک، پرداخت یارانه به‌صورت شارژ کارت الکترونیک مردم انجام‌ گردد و از آنجا که تمام مردم به محض شارژ این کارت‌ها موجودی آن را برداشت نمی‌کنند بنابراین مانده زیادی در حساب‌ها رسوب می‌کند که منابعی را برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها فراهم می‌کند.

همچنین برای حل مشکلات ناشی از این طرح در بخش صنعت، دولت می‌تواند در حاشیه اجرای این طرح، امتیازاتی از قبیل کاهش تعرفه‌های گمرکی، کاهش مالیات‌ها و سایر اقدامات حمایتی را برای دوره‌ای انجام دهد تا صاحبان صنایع بتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده و از صدمات جدی جلوگیری شود. همچنین تا حد ممکن باید شرایط اقشار آسیب‌پذیر در نظرگرفته شود و سعی‌گردد تا صدمات به این‌گروه به میزان زیادی کاهش یابد لذا در ابتدای اجرای این طرح دولت باید پرداخت یارانه به کالاهایی که برای این اقشار بسیار مهم هستند مانند نان، شیر و برنج و ... را ادامه داده تا از حجم گسترده افزایش تورم جلوگیری کند و بعد از گذشت زمانی از اجرا و ثبات شرایط به تدریج این کالاها را نیز از سبد حمایتی خود خارج کند و یا حمایت دولت به صورت همیشگی از این کالاها که محصول اصلی کشور به شمار می‌رود و درآن به خود کفایی رسیده‌ایم انجام ‌گیرد زیرا حتی در کشورهای بسیار پیشرفته نیز اقلامی ‌هستند که دولت از آنها به نفع مردم حمایت می‌کند. در این راستا نیز توسعه تعاونی‌های مصرف در جهت اصلاح سیستم توزیع و هدایت مصرف‌کنندگان و مهم‌تر از همه کاهش واسطه‌ها در جهت کاهش تورم و جهت دهی به بازار بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.

در پایان لازم به یادآوری است که این طرح یک تحول است آن هم تحول به معنی اقتصادی و اجتماعی، لذا برای اجرای موفق آن باید تمام جوانب امر و راهکارهای آن توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی قرار‌ گیرد تا کوچکترین حاشیه‌های ناشی از اجرای این تصمیم از نظر دور نمانده و برای آن زمینه سازی مناسب انجام‌ گیرد که در این صورت و با همکاری دولت و مردمی‌که شرایط رضایت آنها فراهم گشته، هدفمند نمودن یارانه‌ها اقتصاد کشور را به سمت بالا سوق می‌دهد ولی هرگز نباید فراموش‌ گردد که مهم‌تر از هر چیز، نحوه اجرای این طرح است.

* کارشناس اداره کل اطلاعات بانکی و بررسی‌های اقتصادی بانک ملت