استیضاح وزیر به صلاح است یا خیر

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: آغاز مصلحت‌سنجی‌ها در مجلس در رابطه با استیضاح وزیر آموزش و پرورش شرایط را به سمتی سوق می‌دهد که علیرضا علی احمدی به‌رغم وارد آوردن ایرادات مختلف به وزارتخانه متبوعش از سوی نمایندگان در حاشیه امن قرار گرفته و تا پایان عمر دولت نهم در کابینه باقی بماند. بر همین اساس قرار است تا هفته آینده فراکسیون فرهنگیان مجلس به مصلحت بودن یا نبودن استیضاح وزیر آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داهد و در نهایت به یک جمع بندی در این رابطه دست پیدا کند. حمیدرضا حا‌جی‌بابایی از اعضای این فراکسیون در همین باره به ایرنا گفت که در جلسه هفته‌ آینده فراکسیون، وزیر آموزش و پرورش حضور نخواهد یافت و نمایندگان و اعضا ضمن بحث و بررسی کلی مسائل و با توجه به شرایط زمانی و موقعیت کنونی و اینکه آیا انجام استیضاح به مصلحت است یا خیر، جمع‌بندی خود را نهایی و ارائه خواهند کرد.

نماینده همدان در مجلس در عین حال، استیضاح و سوال از وزیران کابینه را حق طبیعی و قانونی نمایندگان دانست و گفت: باید اجازه داد که نمایندگان نظرات خود را ارائه کنند و البته باید شرایط را نیز مورد توجه قرار داد.

این در حالی است که فراکسیون فرهنگیان پیش از آغاز تعطیلات دو هفته ای مجلس، جلسه ای را با حضور «علیرضا علی‌احمدی»، وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی و نیز درخواست‌کنندگان استیضاح ترتیب داده بود که این جلسه به جمع‌بندی نهایی نرسید. همچنین، در این جلسه حدود یکصد نفر از نمایندگان سوالات خود را از وزیر آموزش و پرورش مطرح کردند و علی احمدی نیز پاسخ‌های لازم را به نمایندگان ارائه کرد. اگرچه این پاسخ‌ها نتوانسته بود نمایندگان موافق استیضاح را قانع کند.

هرچند به‌رغم عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های علی‌احمدی و حل نشدن مواردی که آنها برای استیضاح در نظر گرفته‌اند، اما ظاهرا اراده‌ای در کار است تا این استیضاح با وجود دارابودن حدود ۱۰۰ امضا در نطفه خفه شود و آن اراده نیست مگر برخی مصلحت‌سنجی‌هایی که از سوی تعدادی از نمایندگان در حال القا شدن است. به بیان دیگر آنچه به عنوان مصلحت از سوی نمایندگان در شرایط کنونی مطرح می‌شود این است که از آنجا که چندی به پایان عمر دولت نهم باقی نمانده و با جابه‌جایی دو وزیر دیگر امکان اجرایی شدن اصل ۱۳۶ قانون اساسی (تغییر نیمی از کابینه منجر به رای اعتماد مجدد مجلس به کل کابینه خواهد شد) فراهم خواهد شد، ممکن است برخی نمایندگان را از امضای طرح منصرف یا آنها را وادار کند تا امضاهای خود را پس بگیرند. چه، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش ممکن است این جسارت را به نمایندگان تازه‌وارد و جویای نام مجلس هشتم بدهد تا سایر وزیران کابینه به ویژه وزیر ارتباطات یا وزیر بهداشت و نیرو را نیز برای استیضاح به مجلس بکشانند و آن وقت است که معلوم نیست تکلیف کابینه نهم در پایان راه چگونه خواهد بود. بنابراین اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم که افتتاح یا قفل پرونده استیضاح‌های کابینه نهم در مجلس هشتم به جریان استیضاح علیرضا علی احمدی گره خورده است.

از سوی دیگر به دلیل اینکه مجلس در آغاز راه است، ممکن است برخی دیگر از مصلحت‌ها از جمله رعایت تعامل مثبت دولت و مجلس مطرح شود که نمایندگان را متقاعد به منتفی شدن استیضاح بکند. با این حال اگر در خوشبینانه‌ترین حالت استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مطرح ‌شود، بعید نیست که عاقبت آن به عاقبت رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد دچار شود. چه این مجلس نشان‌داده است به‌رغم انتقادهای تندی که گاه ‌و ‌بیگاه از زبان رییس یا نمایندگان آن علیه دولت مطرح می‌شود، در نهایت باز هم در جهت حمایت از دولت گام برمی‌دارد، چرا که به اعتقاد برخی نمایندگان، حمایت از دولت در شرایط کنونی به‌مصلحت است. البته می‌توان به این شرایط کنونی، لفظ «درظاهر» را هم اضافه کرد. در حقیقت مجلس اصولگرا در تلاش است تا با وجود بلند شدن هیاهو‌های مختلف از صحن علنی نظیر آنچه که در جریان رای اعتماد به کردان و در صحبت‌های مخالفان وی دیدیم؛ از قافله حمایت از دولت دست کم در شرایط گذار فعلی عقب نماند و با پایان یافتن عمر دولت نهم به سنگ‌اندازی در مسیر حرکت دولت متهم نشود.

در این میان اما روزنامه ایران هم روز دوشنبه طی یادداشتی به قلم یکی از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را از سوی نمایندگان مردم به مصلحت ندانست.

محمدعلى حیاتى، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یادداشتی تحت عنوان «چرا استیضاح به مصلحت نیست» با اشاره به اینکه به لحاظ زمانى در آستانه شروع سال تحصیلى جدید هستیم آورده است: این وزارتخانه فصل جدى و پرکارى را پیش رو دارد، همچنین فعالیت دولت در سال پایانى خود قرار دارد و رفتن یک وزیر کابینه را دچار مشکل مى‌کند؛ زمان استیضاح وزیر آموزش و پرورش مناسب ارزیابی نشده است.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرده است: فرض کنید که آقاى على احمدى استیضاح شود، راى هم نیاورد، اما آیا مشکلات بزرگى که آموزش و پرورش دارد با رفتن ایشان و آمدن فردى دیگر قابل حل است یا همچنان بر جاى خود باقى است و موضوع به همین جا ختم نمی‌شود بلکه بى‌ثباتى در مدیریت را نیز منجر مى‌شود. طراحان استیضاح باید خطر ایجاد بى‌ثباتى در مدیریت آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهند. اگر بار دیگر اداره این وزارتخانه به سرپرست سپرده شد، این بى‌ثباتى موجب ناکارآمدى می‌شود و واقعا به نفع نظام آموزشى کشور نیست.

در این یادداشت همچنین دولت‌های گذشته مقصر اصلی در وجود مشکلات آموزش و پرورش عنوان شده و آمده است: باید توجه داشت که مسائل و مشکلات فعلى آموزش ممکن است در بخش‌هایى به مدیریت نیز مرتبط شود، اما عمدتا مسائلى است که به او ربطى ندارد و ریشه در گذشته داشته و اکنون انباشتى از مشکلات دامن وزیر را گرفته است.

حیاتی در ادامه مشکلات حاد آموزش و پرورش را فرابخشى می‌داند و می‌نویسد: نه کسرى اعتبارات مربوط به امسال است، نه نامتوازن بودن توزیع نیروى انسانى، نه جذب حق‌التدریسى‌ها، بلکه همه مشکلات انباشته شده از سال‌هاى گذشته است که به وزیر فعلى میراث رسیده است، لذا به جاى اعمال فشار و تلاش براى استیضاح باید به فکر چاره‌اى براى رفع این مشکلات بود؛ چرا که چاره، رفتن یک وزیر نیست.این در حالی است که طراحان استیضاح بر این عقیده‌اند که ابلاغ بخشنامه ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پروش، فراخوانی نیروهای آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها، عدم استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت، تعطیلی مدارس با دستورالعمل جدید ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، عدم پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان و عدم پرداخت ۵ ماهه حقوق معلمان حق‌التدریس از عمده دلایلی است که آنها را وادار می‌کند تا بر خواسته خود اصرار داشته باشند. از سوی دیگر اما مخالفان این طرح نیز بر این باورند که این وزارتخانه به دلیل گستردگی آن با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که باید به جای تغییر وزیران به حل مشکلات توجه کرد. به گفته مخالفان اتفاقا عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه یکی از دلایل بروز مشکلات در سیستم آموزشی کشور است و با تغییر مدیریت دردی دوا نمی‌شود ؛چه به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات این وزارتخانه در عمر دولت نهم تا به حال دو وزیر و سه سرپرست را به خود دیده است.از این رو باید به جای تغییر مدیریت به حل مشکلات توجه کرد. اگرچه طراحان نیز معتقدند که همین شیوه مدیریتی و برخی باندبازی‌های سیاسی در بدنه این وزارتخانه علت بروز و تشدید مشکلات است.بنابر این اگرچه به نظر می‌رسید که یکشنبه هفته آینده طرح استیضاح علی احمدی که اتفاقا در هفته‌های اخیر وعده‌های مختلفی را برای حل برخی از مشکلات بدنه آموزش و پرورش ارائه داده است اعلام وصول شود، اما ظاهرا مصلحت‌سنجی‌ها مقدم بر استیضاح خواهد شد و همه چیز به نفع دولت و وزیر مربوطه خاتمه خواهد یافت. باید منتظر نتیجه جلسه روز دوشنبه هفته آتی فراکسیون فرهنگیان مجلس بود.