نگاهی به لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ - ۳ شهریور ۸۷

مصیب دوانی

بخش پایانی

آیا این خصوصی‌سازی اقتصادی می‌تواند لکوموتیو خصوصی‌سازی سیاسی شود؟

۳ - دولت برای صنایع دولتی سالانه متحمل میلیاردها ریال هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای می‌گردد. حال که قرار است این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، این منابع عظیم مالی می‌تواند تحت نظر سازمان‌های غیردولتی (NGO) و اتحادیه‌های بخش خصوصی به صورت وام (نه یارانه) قرار داده شود و از اعضای هر صنفی که این سهام به آن منتقل می‌شود، خواسته شود تا نسبت به بازسازی واحد واگذار شده اقدام کند و اقساط وام دریافت شده را تدریجا به خزانه بازگرداند. این شیوه کار نیاز به نظارت دولت، که می‌تواند توام با فساد نظارتی باشد، ندارد، بلکه هر عضو صنف به خاطر رقابت، مراقب عملکرد سایر اعضای صنف می‌باشد. این کار در قالب یک بانک تخصصی مانند بانک‌های تخصصی کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و توسعه صادرات و تحت نام بانک خصوصی‌سازی می‌تواند انجام شود. این بانک‌ها وام به اصناف را افشا می‌کنند تا همه بدانند چه کسی و به چه میزان برای راه‌اندازی چه واحد صنعتی وام گرفته است. یعنی دولت نقش IFC را ایفا می‌کند.

۴ - جلب افراد کارآمد که در عمل توانایی‌های کارآفرینی خود را اثبات کرده ولی در اوایل انقلاب کشور را ترک گفته‌اند یا به هر دلیل از مدیریت صنایع خود محروم گردیده‌اند از طریق رسیدگی به مالکیت آنها توسط قوه قضائیه تا شاید منجر به بازگشت آنان و مدیریت موثر واحدهای صنعتی کشور گردد.

۵ - سهام عدالت ممکن است تاحدودی مشارکت افراد بخش خصوصی را در مالکیت واحدهای صنعتی میسر سازد، ولی از مشارکت آنان در مدیریت واحدهای صنعتی بهره‌مند نمی‌گردد. بنابراین به‌منظور استمرار و دوام و پایداری مدیریت می‌توان مدیریت سهام مذکور را به NGOها واگذار نمود.

۶ - آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی سالم و موفق نیازمند بستر مناسب است. این بستر آزادسازی سیاسی است. آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات برای نقد و اصلاح عملکرد واحدهای صنعتی واگذار شده ضرورت دارد.

۷ - واگذاری به تعاونی‌ها می‌باید مبتنی بر معنی حقیقی تعاونی باشد، نه فقط نام تعاونی داشته باشد، زیرا تعاونی برای نیاز اعضا ایجاد می‌شود که نیاز یا تقاضای بازار را کاهش می‌دهد، لذا از تورم می‌کاهد.

۸ - در کنار موارد فوق و همزمان می‌یابد برای متولی اقتصاد کشور فکری اساسی بشود و این کار با ایجاد وزارت توسعه اقتصاد ملی از طریق ادغام معاونت‌ها و واحدهای اقتصادی وزارتخانه‌ها انجام گیرد.

۹ - برای جلوگیری از تبدیل صنایع خصوصی‌شده به زمین بایر و تبدیل اسناد به ساختمان و برج که یک نگرانی عمده از خصوصی‌سازی می‌باشد فکری اساسی شود. راه حل احتمالی می‌تواند فروش مشروط سهام کارخانه‌ها باشد. در این حالت خریداران حق واگذاری و فروش و تعطیل کارخانه‌ها را از خود سلب می‌کنند.

در صورتی که پیشنهادهای فوق به اجرا درآید، می‌تواند آثار مثبتی به شرح زیر دربرداشته باشد:

اول - با اقدامات فوق، شبهه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیرخصوصی وابسته به نهادهای قدرت از بین می‌رود و امر خصوصی‌سازی در بستری سالم قرار خواهد گرفت و نظام اقتصادی ایران به استاندارد مورد قبول سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیک‌تر خواهد شد و امکان پیوستن ایران به سازمان مذکور را هم افزایش خواهد داد و آمادگی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد. اهداف رهبری در سند چشم‌انداز نیز تحقق می‌یابد.

دوم - با انجام موارد فوق عملا پول حاصل از فروش نفت مستقیما می‌تواند به سه مورد مصرف ذیل برسد:

الف - در اختیار دولت برای تامین زیرساخت‌ها و تجهیز صنایع زیربنایی و انجام کالاها و خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت قرار گیرد.

ب - تقسیم مستقیم وجوه از طریق یک سازمان امدادی قوی و سالم بین نیروهایی که توان ایجاد ارزش افزوده ندارند یا متناسب با ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، وجوهی دریافت نمی‌کنند (موضوع تامین اجتماعی).

ج - مستقیما به‌عنوان سرمایه بخش خصوصی‌(طبق پیشنهادهای شماره ۲ و ۳) یا از طرق دیگر قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت یک لکوموتیو کل نظام اقتصادی را به دنبال خود حرکت دهد.

سوم - موارد فوق چنانچه اجرا شود، خود باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس می‌گردد که خود منجر به انتقال مدیریت، تکنولوژی و ورود به بازار جهانی خواهد شد. سرانجام امیدواریم با توجه به پیشنهادهای فوق در اصلاح لایحه مذکور، توسعه اقتصادی ایران بتواند به توسعه سیاسی کشور کمک نماید.

زیرنویس:

۷ هدف از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ عبارتند از:

۱ - تغییر نقش دولت از مالکیت به سیاست‌گذاری

۲ - توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی

۳ - قدرت رقابت کالاها در بازار بین‌الملل

۴ - آشنایی بخش خصوصی با قواعد جهانی از نظر علمی

۵ - توسعه سرمایه انسانی

۶ - توسعه استانداردهای داخلی و انطباق با استانداردهای جهانی از نظر کیفیت و قیمت

۷ - جهت‌گیری بخش خصوصی در جهت افزایش کارآیی