نگاهی به لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴

مصیب دوانی

بخش نخست

آیا این خصوصی‌سازی اقتصادی می‌تواند لکوموتیو خصوصی‌سازی سیاسی شود؟

اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.» در این اصل بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی و ... است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی و توزیع است و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

در همین اصل آمده است که: «مالکیت در این سه بخش تا آنجا که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.»

به علت حجم سنگین بخش دولتی اقتصاد ایران که به بزرگی بیش از حد دولت انجامیده است، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در راستای خصوصی‌سازی از سوی مقام معظم رهبری در سه بند به شرح زیر اعلام شد.بند الف شامل دو بخش است که در بخش اول قید شده که دولت باید تمهیدی بیاندیشد که در هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی صدر اصل ۴۴ وارد نشود و در بخش دوم قید شده که دولت باید تدبیری بیاندیشد تا شرایط حضور و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ نیز فراهم شود.

بند ب مربوط به تعاونی‌ها است و بند ج متذکر می‌شود که دولت باید شرایطی را فراهم کند که حتی فعالیت‌هایی را که در صدر اصل ۴۴ مقرر شده است، به بخش خصوصی واگذار کند.

معنی این بندها این است که اقدامات هماهنگی صورت پذیرد تا بخش دولتی اقتصاد به تدریج کوچک و کوچک‌تر شود و بخش‌های خصوصی و تعاونی قوی‌تر، گسترده‌تر و بزرگ‌تر شوند. متاسفانه در عمل این هماهنگی وجود نداشته است. به عنوان مثال از یک سو سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های صنعتی افزایش یافته و از سوی دیگر سهام بعضی از شرکت‌های دولتی واگذار شده است. این اتفاقات نظریات مختلفی را در رابطه با سیاست خصوصی‌سازی به وجود آورده است که به طور خلاصه عبارتند از:

- یک نظر این است که نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد، ولی شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی را ایجاب کرده است.

- نظر دیگر این است که در این جریان سهام و دارایی‌های دولت عمدتا به نهادها منتقل می‌شود تا قدرت اقتصادی آنها مکمل قدرت سیاسی آنها شود و بقا و پایداری آنها را استمرار بخشد.

- نظر سوم این است که اصولا در شرایط عدم تعادل یا بحرانی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کار درستی نیست. این کار نیاز به مقدماتی دارد که ابتدا آنها باید سر و سامان بگیرد، سپس واگذاری سهام به بخش خصوصی انجام شود.

- نظر چهارم معتقد است که برای امر خصوصی‌سازی نیازی به تهیه لایحه ۹۱ ماده‌ای نیست، بلکه با یک لایحه ۱۰ ماده‌ای می‌توان به نتیجه رسید. بر اساس این نظر این لایحه باعث کنترل بیشتر دولت بر بنگاه‌ها شده و دیوانسالاری شدیدتر از گذشته مانع فعالیت‌های اقتصادی و آزادسازی می‌شود. لذا پیشنهاد می‌کنند دولت این لایحه را پس بگیرد و لایحه مثلا در ۱۰ ماده ارائه دهد.

- نظر پنجم معتقد است اساسا خصوصی‌سازی یک هدف نیست که به صورت لایحه درآید، بلکه فرآیندی بلندمدت است.

- و نظر آخر این است که همین لایحه فعلی کافی و وافی به مقصود است و باید تصویب شود و به مرحله اجرا درآید.

به نظر ما خصوصی‌سازی در ایران باید بر اساس ارزش اسلامی، مطالعات تطبیقی و توجه به تجارب سایر کشورها صورت پذیرد. سابقه ملی کردن صنایع در ایران به سال ۱۳۵۸ با لایحه مصوب شورای انقلاب و قبل از آن قانون گسترش و مالکیت واحدهای تولیدی ایران که سهام شرکت‌های دولتی را تا ۹۹درصد به بخش خصوصی و سهام شرکت‌های خصوصی را تا ۴۹درصد به کارکنان و کارگران آنها واگذار می‌کرد، برمی‌گردد. با توجه به اینکه توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی موثر است و یک اقتصاد دموکراتیک به تقویت یک سیاست دموکراتیک کمک می‌کند، لایحه فعلی در صورتی که اصلاحات پیشنهادی زیر در آن ملحوظ شود، می‌تواند مفید واقع شود.

موارد پیشنهادی به شرح زیر است:

۱ - کافی نیست که تنها سهام شرکت‌های دولتی تحت مالکیت بخش دولت به بخش خصوصی منتقل شود، زیرا این شرکت‌ها و وزارتخانه‌های مربوط جمعا حدود ۴۰درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهند. بلکه لازم است همزمان سهام شرکت‌های تحت پوشش نهادها مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... نیز که حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به آنها است، به بخش خصوصی منتقل شود. بدون این واگذاری اثرات احتمالی واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی به نتایج مطلوب منتهی نخواهد شد.

۲ - یکی از نگرانی‌ها این است که انحصارات دولتی از بین برود، ولی انحصارهای بخش خصوصی شکل بگیرد. برای رفع این نگرانی اقدامی صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به NGOهای تخصصی و انجمن‌های صنفی مربوط به ا قتصاددانان، مهندسان، پزشکان، مدیران صنایع و همچنین اتحادیه‌های کارفرمایی و کارگری واگذار گردد. این سازمان‌ها هم توان مالی خرید سهام و هم تخصص اداره شرکت‌ها را دارند و به توسعه صنعتی علاقه‌مندند نه به تجارت و در نتیجه از تبدیل کارخانجات به زمین و فروش زمین و واردات محصول که معمولا توسط تجار انجام می‌شود، جلوگیری می‌کنند. این امر می‌تواند از محل سهام اختصاص داده شده به سهام عدالت نیز تامین شود.