اقتصاد پاکستان، ژنرال را به زیر کشید
پرویز مشرف سرانجام در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ (۲۸ مرداد ۱۳۷۸) بعد از ارائه خطابه‌ای کاملا احساسی از سمت ریاست جمهوری استعفا داد.
پرویز مشرف سرانجام در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ (۲۸ مرداد ۱۳۷۸) بعد از ارائه خطابه‌ای کاملا احساسی از سمت ریاست جمهوری استعفا داد. وی در این نطق تلویزیونی بسیاری از مخالفانش را که موضعی کاملا خصمانه در برابر او گرفته بودند محکوم کرد.
مخالفانی که حتی قبل از پایان یافتن سخنان مشرف به خیابان‌ها ریختند و به رقص و پایکوبی پرداختند.
مشرف هر گونه اتهامی‌علیه خودش را بی‌اساس خواند و اعلام کرد: «من هیچ کاری را برای منافع شخصی خودم انجام نداده‌ام و همه کارهایم در جهت منافع پاکستان بوده است.»
اما در این میان علت استعفای مشرف چه می‌تواند باشد؟ آیا بحران اقتصادی پاکستان نقشی در این امر داشته است؟ رییس جمهور مستعفی پاکستان در بیانات خود اینچنین گفت: «من ادعای کسانی را که می‌گویند بحران اقتصادی پاکستان ناشی از نه سال ریاست جمهوری من است رد می‌کنم و آمار و ارقام نیز حرف من را تایید می‌کنند. این آمار و اطلاعات به زودی منتشر خواهند شد و مردم حقیقت را در خواهند یافت.»
حال نگاهی می‌اندازیم به آمار و ارقام اقتصادی که در طی چند ماه گذشته از اقتصاد پاکستان به چاپ رسیده است. این آمار و ارقام توجه ویژه‌ای به واردات بسیار پرهزینه پاکستان دارد که در این میان می‌توان به واردات مواد غذایی (۵/۳میلیارد دلار در ده ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی)،کودهای شیمیایی (۸۲۳میلیون دلار) و سوخت (بالغ بر ۶/۸میلیارد دلار) اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که طی سال‌های اخیر تولید در این کشور به ۸/۵درصد کاهش و تورم به بیش از ۱۹درصد افزایش یافته است.
البته برخی از موسسات مطالعات اقتصادی در جهان پاکستان را در رده کشور‌های بالا قرار داده بودند اما بحران اقتصادی پاکستان که در شش ماه گذشته شکل گرفته است وضع این کشور را با مشکل روبهرو کرد به طوری که ذخیره ارزی پاکستان کاهش یافت و ارزش روپیه هم در برابر دلار کاهش یافت و به هفتاد روپیه در برابر هر دلار رسید.
این چنین بی‌نظمی‌های بزرگ اقتصادی برای دولت ائتلافی پاکستان که توسط آصف‌علی زرداری و نواز شریف رهبران احزاب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) هدایت می‌شد امری آشنا بود.قبل از آنکه شریف در سال ۱۹۹۹ از سمت خود بر کنار شود دو حزب حاکم بر پاکستان، به فساد مالی و سوءمدیریت متهم بودند. از زمانی که ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ قدرت را در دست گرفت برنامه اصلاحات اقتصادی را با هدف کاهش فقر و بدهی، پیش روی خود قرار داد و مدعی شد که می‌خواهد فساد مالی حاکم بر دستگاه‌های اداری حکومت را ریشه‌کن کند. هر چند تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که دولت مشرف برای مقابله با فساد کار چندانی نکرد.
از طرف دیگر طبق مطالعات موسسه بین‌المللی شفافیت (Transparency International) پاکستانی‌ها بر این باورند که میزان فساد مالی طی دو دوره حکومت مشرف بیش از دو رهبر قبل یعنی بوتو و شریف بوده است و دوره دوم حکومت مشرف فاسدترین دوره از دوران حکومت این سه رهبر بوده است.سیاست‌هایی که مشرف در ابتدای به دست گرفتن قدرت در دستور کار خود قرار داده بود عبارت بود از: خصوصی‌سازی، پیاده کردن سیستم مالیاتی،بازسازی اماکن عمومی، بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی و مبارزه با فساد مالی.از آن زمان به بعد همانطور که در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز آمده است اقتصاد پاکستان با یک دگرگونی روبهرو شد. پاکستان بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ جذب کشور کرد. این رقم، ده برابر کل سرمایه‌های جذب شده در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بود. بدهی دولت از ۶۸درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ اکنون به کمتر از ۵۵درصد تنزل پیدا کرده و ذخیره ارزی هم به ۴/۱۶میلیارد دلار رسیده است.
بعد از آزمایشات هسته ای که در سال ۱۹۹۸ و در زمان حکومت شریف صورت گرفت دولت آمریکا تحریم‌های فراوانی را به این کشور اعمال کرد و پاکستان از جمع کشور‌های مشترک المنافع خارج شد و همین امر مشکلات فراوانی را برای این کشور بوجود آورد و بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این دولت رو به ورشکستگی است و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران در آن بسیار پایین است. اما دولت مشرف بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر از این واقعه به نفع خود استفاده کرد و به بهانه کمک به دولت آمریکا برای مقابله با طالبان از حمایت این دولت برخوردار شد. این منافع اقتصادی شامل موارد زیر بود:
۱. متعهد شدن دولت آمریکا برای پرداخت یک میلیارد دلار به عنوان کمک به دولت پاکستان
۲. سامان دادن بخش بزرگی از بدهی‌های دولت پاکستان توسط کلوپ پاریس
۳. فعال شدن برنامه کاهش فقر صندوق بین‌المللی پول در پاکستان
دولت آمریکا همچنین تمامی تحریم‌هایی را که به منظور آزمایش سلاح‌های هسته‌ای پاکستان به این کشور اعمال کرده بود، لغو کرد.
اما اقتصاد پاکستان که اندک اندک به سوی بازسازی و ترمیم پیش می‌رفت پس از مدتی دوباره زیر فشار پاره‌ای تحولات همچون ناآرامی‌های سیاسی در ماه نوامبر و ترور بی‌نظیر بوتو در ماه دسامبر قرار گرفت. همچنین عواملی مانند قیمت بالای کودهای شیمیایی و توفانی که در ماه آوریل به وقوع پیوست و به مزارع گندم صدمات فراوانی وارد کرد، فشار بر اقتصاد پاکستان را افزایش داد.
طبق گزارشی که از سوی فایننشال تایمز در ژوئن سال جاری به چاپ رسید نرخ تورم پاکستان به بالاترین میزان خود در ۳۰ سال اخیر رسیده، قیمت‌های مصرفی نیز به واسطه افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی افزایش چشمگیری یافته و بحران اقتصادی بار دیگر وارد پاکستان شده است.
مشرف چند روز قبل از استعفایش از این بحران ابراز نگرانی کرده بود و از فعالان اقتصادی خواسته بود که نقش خود را برای کمک به این کشور برای فائق آمدن بر این بحران ایفا کنند. همچنین خواستار آن شد که فعالان سیاسی و قانونگذاران با برقراری ثبات سیاسی و وضع قوانین بهتر به رشد اقتصاد پاکستان کمک کنند.
مشرف در چنین هنگامه ای استعفا داد. اما شادمانی مخالفانش هم زیاد دوام نخواهد داشت. دولت به جای مانده مشکلات فراوانی پیش رو دارد که آشوب‌های داخلی و مشکلات اقتصادی در آن میان بیش از همه حائز اهمیت است و شاید بعد از استعفای مشرف اوضاع پاکستان نسبت به قبل بی‌ثبات‌تر هم بشود.
