کاتالیزورهای دولتی برای پایان بحران مسکن در آمریکا

هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا چندی پیش اعلام کرد که بحران مسکن این کشور بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی نیز ادامه خواهد یافت و آمریکا نمی‌تواند قبل از پایان سال ۲۰۰۸ میلادی بحران مسکن را برطرف کند.

وی تاکید کرد مهمترین مساله کنونی در بحران مسکن آمریکا این است که زمان مشخصی را برای رفع بحران مسکن این کشور مشخص کنند، زیرا تا زمان برطرف شدن این بحران، بازار سرمایه در آمریکا با بی‌ثباتی دست و پنجه نرم‌خواهد کرد و اقتصاد این کشور به شدت ضربه می‌خورد.

پاولسون در سخنانش به ضرر و زیان وارده به شرکت‌های بزرگ مالی آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت‌ها بالغ بر ۷۰‌درصد وام‌های مسکن آمریکا را پرداخت می‌کردند که اینکه شرایط به شدت به ضرر آنها رقم خورده است.

او یکی از راه‌های اصلی را برای خروج از بحران، ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌داند و حل بحران مسکن را در گرو حل بحران اقتصاد آمریکا ارزیابی می‌کند.

همین اظهار نظرها موجب شده است صحبت از خانه خریدن و صاحبخانه ‌شدن که در واقع صحبت از بازار داغ زمین و ملک است، این روزها بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. خرید خانه آن هم برای کسی که نخستن تجربه‌ صاحبانه شدن را در حافظه‌اش ثبت می‌کند، مساوی است با اضافه شدن حجم تازه‌ای از مالیات که با امضای قرارداد خرید ملک مورد نظرش باید بپردازد.

در حالی که بحران مسکن این روزها گریبان آمریکایی‌ها را نیز گرفته است، کنگره آمریکا با بررسی پیامدهای این بحران در تلاش است با تنظیم بازار مسکن و مالیات بر درآمد آن تا پایان سال ۲۰۰۸ نه تنها وضع آشفته‌ای را که باعث نگرانی‌ مردم این کشور شده است،سروسامان ببخشد؛ بلکه بار دیگر شرایط امن سرمایه‌گذاری و فضای مطمئن را برای صاحبخانه شدن به بخش مسکن آمریکا بازگرداند.

کارشناسان اقتصادی مسکن دریافته‌اند که مدیریت درست مالیات در این بخش می‌تواند علاوه بر کاهش نرخ تورم به بازگرداندن سرمایه‌هایی که پس از بحران مسکن در قسمت دیگری متمرکز شده‌اند، کمک کند.

آنان در نخستین گام اقدام به تعدیل شرایط خرید و بهینه کردن امکان فروش با سود منطقی کردند، به طوری که خریداران مسکن که پس از هشتم آوریل سال ۲۰۰۸ و تا قبل از اول جولای سال ۲۰۰۹ برای خرید ملک مورد نظر خود اقدام کرده‌ باشند، از اعتبار مالیاتی ۷‌هزار و ۵۰۰ دلاری برخوردار خواهند شد و این در حالی است که چنانچه بهای خانه خریداری شده کمتر از ۷۵‌هزار دلار باشد، اعتبار مالیاتی که به ملک تعلق می‌گیرد،مبلغی در حدود ۱۰‌درصد بهایی خواهد بود که برای خرید آن ملک پرداخت شده است. البته این تسهیلات تا زمان مالکیت کامل خانه در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و پس از پرداخت کامل بهای ملک با شرایط ایده‌آلی که از سوی کارشناسان تعریف شده است باید بازپرداخت شود.

بهترین بخش داستان این است که برای صاحبخانه شدن نباید مالیات سنگین پرداخت کرد و می‌توان با در نظر گرفتن جوایز مالیاتی که به دلارهای پرداخت شده تعلق می‌گیرد، حتی شرایط را برای بازگشت منصفانه سرمایه و مالیات بر سرمایه که همام ملک است، فراهم کرد.

در شرایط تعریف شده جدید، چنانچه ۱۰‌هزار دلار به عنوان مالیات بدهکار باشید، می‌توانید با استفاده از اعتباری که ملک به عنوان صاحب آن به شما می‌دهد تنها ۲‌هزار و ۵۰۰ دلار آن را بپردازید و اگر ۵‌هزار دلار مالیات از شما طلب داشته باشند، می‌توانید با برنامه‌ای که کارشناسان بر اساس میزان درآمدتان برای شما تنظیم می‌کنند،علاوه بر پرداخت مبلغ مورد نظر در طول یک سال از اعتباری پولی هم برخوردار شوید که در پایان مبلغی در حدود ۲‌هزار و ۵۰۰ دلار به شما بازگرداند.

البته برخلاف قوانین مالیاتی فدرال، اعتبارهای جدیدی که برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن تعریف شده است، شرایط جدید به گونه‌ای هستند که در نهایت اعتبار خرید ملک باید در دوره‌ای ۱۵ ساله به دولت بازپس داده شود. در حقیقت در این سیستم دولت و خریدار با هم در ارتباط هستند و بخش خصوصی تا حدودی در حاشیه قرار دارد. البته نباید فراموش کرد که این تنها ظاهر قضیه است و دولت برای در اختیار قرار دادن چنین تسهیلاتی ارتباطات خود را با بخش خصوصی تقویت کرده‌ است، اما خودش را به عنوان طرف حساب اصلی معامله با خریدار معرفی می‌کند تا به این ترتیب هم بخش خصوصی به پول و سود خود برسد و هم خریدار جزء در معامله ضرر نکرده باشد و آتش بحران مسکن هم فروکش کند.

منبع: وال‌استریت ژورنال