تصویب کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای مثبت دادند. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه مجلس به بررسی کلیات لایحه اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند و با ۱۲۸ رای آن را به تصویب رساندند.

براساس این گزارش دولت به دلیل اینکه تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ از نوع تسهیلات تکلیفی نبوده و رعایت سقف تسهیلات تکلیفی در این ماده لزومی نداشته و اعلام کرده بود که در سه سال گذشته عملا استفاده‌ای از سازوکار این ماده نشده است.براساس مصوبه مجلس و به درخواست دولت عبارت «با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برابر پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملتی استانی با استفاده از منابع داخلی ریالی و ارزی» حذف شد.