توضیحات وزیر اطلاعات درباره انتصاب قلعه‌بانی

وزیر اطلاعات در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافت. به گزارش ایسنا، کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوال الیاس نادران، نماینده تهران در کمیسیون حاضر شد. در ابتدا نادران سوال خود را مطرح کرد. وی گفت: درخصوص انتصاب آقای قلعه‌بانی از وزیر صنایع سوالی را در مجلس هفتم پرسیدم. وزیر صنایع پاسخ داد که وزارت اطلاعات فقط این نظر را مطرح کرد که چرا ما با هیات تحقیق و تفحص مجلس همکاری نکردیم، اما درخصوص صلاحیت نداشتن آقای قلعه‌بانی نظری نداد. سوال من این است که چرا وزارت اطلاعات نظر خود را درخصوص انتصاب آقای قلعه‌بانی ارائه نکرده است. کاظم جلالی افزود: در ادامه جلسه محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات توضیحاتی درخصوص روند استعلام از وزارت اطلاعات ارائه کرد و برخی از نواقص قانونی در این خصوص را برشمرد. از جمله این‌که حتی اگر وزارت اطلاعات درخصوص انتصاب فردی نظر منفی دهد، باز هم عالی‌ترین مقام مسوول آن دستگاه با مسوولیت خود می‌تواند فرد را منصوب نماید. خلاء دیگر قانونی این است که در قانون پیش‌بینی نشده که اگر مسوولی از وزارت استعلام ننمود، چه باید کرد. وی اظهار امیدواری کرد که در طرح جدید حراست‌ها، این خلاءهای قانونی مرتفع گردد. مخبر کمیسیون امنیت ملی در ادامه اشاره کرد که وزیر اطلاعات روندی از استعلامات انجام شده درخصوص آقای قلعه‌بانی از سال ۸۲ تا سال ۸۶ را ارائه کرد و گفت در تمامی این استعلامات وزارت اطلاعات، نامبرده دارای هیچ‌گونه سوء سابقه‌ای نیست. وزیر اطلاعات اضافه کرد: درخصوص انتصاب ایشان به سمت ریاست سازمان توسعه صنایع هیچ‌گونه استعلام رسمی از جانب وزارت صنایع از وزارت اطلاعات صورت نپذیرفت، شایعه این امر به دلیل استعلام‌های سابق خصوصا آخرین استعلام که در دی ماه ۸۶ بوده است. در پایان توضیحات وزیر اطلاعات، الیاس نادران از توضیحات وزیر قانع شد. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود که در ادامه کمیسیون با توجه به برخورد برخی کشورها با شهروندان ایرانی در مبادی ورودی و اعطای ویزا، ایده تهیه طرحی جهت الزام دولت به «عمل متقابل» را مطرح کرد و در این خصوص اعضای کمیسیون ‌نظرات خود را ارائه کردند. پس از بحث‌های انجام شده با توجه به اصل صیانت از عزتمندی شهروندان ایرانی کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد در این خصوص اقدام جدی صورت پذیرد و نهایتا این طرح در صحن مجلس مطرح شود.