پنج اولویت بانکها برای پرداخت تسهیلات
عکس: آکو سالمی<br>رییسکل بانک مرکزی با تشریح ۵ اولویت بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی به کلیه مدیران عامل بانکها توصیه کرد تا در انتخاب طرحها و تسهیلات مسوولانهتر برخورد کرده و اختیار اعمال این مسوولیت را داشته باشند. <br>
عکس: آکو سالمی
رییسکل بانک مرکزی با تشریح ۵ اولویت بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی به کلیه مدیران عامل بانکها توصیه کرد تا در انتخاب طرحها و تسهیلات مسوولانهتر برخورد کرده و اختیار اعمال این مسوولیت را داشته باشند.
«طهماسب مظاهری» در گفتوگو با برنا با تاکید بر اینکه بانکها باید به ارائه تسهیلات در حد منابع خود اقدام کنند، اولویت اول بانکها برای ارائه تسهیلات را حفظ اشتغال موجود و حمایت از واحدهای تولیدی موجود برای رسیدن به ظرفیت اسمی اعلام کرد.
رییسکل بانک مرکزی اولویت دوم بانکها را تشویق مشتریان خوش حساب از سوی بانکها اعلام کرد و افزود: این تشویق هم میتواند به صورت اقتصادی و پرداخت سود کمتر و هم گرفتن تسهیلات بالا باشد.
مظاهری اولویت سوم را تشویق مشتریان بدحساب برای پرداخت بدهی خود ذکر کرد و ادامه داد: بانکها باید تلاش کنند در مقابل مشتریان بدحساب نیز از طریق ابزار اقتصادی و اجرایی آنها را وادار به انجام تعهدات خود در قبال بانک و افزایش انگیزه نمایند.
رییسکل بانک مرکزی با اشاره به اولویت چهارم برای ارائه تسهیلات بانکی به مدیران عامل و هیاتمدیره بانکها توصیه کرد که در انتخاب طرحها و تسهیلات مسوولانهتر برخورد کرده و اختیار اعمال این مسوولیت را داشته باشند، ضمن اینکه تخصیص منابع باید در حد منابع بانکی باشد.
وی گفت: البته هیاتمدیره بانکها باید همزمان برای افزایش منابع خود و به دنبال آن افزایش اعطای تسهیلات اقدام کنند.
مظاهری با بیان اینکه دولت نیز باید نسبت به پرداخت بدهی و تعهدات خود به بانکها اقدام کند، اظهار داشت: دولت میتواند با افزایش سرمایه بانکهای دولتی که قرار است دولتی باقی بمانند و همچنین با موافقت سهامداران بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری مجاز، باعث افزایش منابع بانکها شود. وی گفت: بانک مرکزی هماکنون این مسیر را دنبال میکند و برای هر یک از آنها برنامهای را تدوین کرده است که تلاش میشود تا پایان امسال اجرایی شود.
مصوبه مجمع عمومی بانکها «قانونی» منتفی شد
رییس کل بانک مرکزی همچنین از منتفی شدن «قانونی» مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن استانها خبر داد.
طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات از ابتدا بر عهده هیاتمدیره بانکها بوده و هماکنون نیز چنین است، تصریح کرد: مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ کامل بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی توسط بانک مرکزی به طور قانونی منتفی شد.
وی تصریح کرد: مجمع عمومی بانکها سیاستهای کلی بانکی را ابلاغ نمی کند و در همان زمان که این مصوبه به تصویب هیاتمدیره رسید، من با ارسال نامهای اعلام کردم که این کار صحیح نیست.
مظاهری خاطرنشان کرد: با ابلاغ کامل بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در روز پنجشنبه به بانکها، تکلیف بانکها مشخص است. وی همچنین به مدت زمان ۴ ماهه برای نهایی شدن بسته بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نظارت سخت و دقیقی را در اجرای این بسته اعمال خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با ابلاغ بسته بانک مرکزی کارها تمام نمی شود، بلکه اجرای مفاد بسته به طور دقیقتری باید انجام شود.
به گزارش مهر، در اردیبهشت ماه سالجاری مجمع عمومی بانکها در جلسهای تصویب کرد که پرداخت کلیه وامها از ابتدای خرداماه سال ۸۷ در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پی این مصوبه، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.
همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای ۱ و ۷ مصوبه مجمع عمومی بانکها در مورد تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه- محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات - را غیر قابل اجرا اعلام کرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومی بانکها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری اعضای مجمع عمومی بانکها را تشکیل میدهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.