تامین کسری حقوق سال ۸۷ کارکنان دولت از بودجه جاری دستگاه‌ها

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف شد، کسری حقوق سال ۸۷ کارکنان دولت را از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی تامین کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهـاد وزارت امور اقتصادی و دارایـی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (۱۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کردند. بر اساس این آیین‌نامه، به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۳ـ۲) و دستگاه‌های اجرایی استانی موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است، حداکثر تا دهم تیرسال۱۳۸۷ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه شامل حقوق و مزایای مستمر (اجتناب ناپذیر) اعم از انواع فوق‌العاده‌ها، حق عائله‌مندی و اولاد، عیدی پایان سال شاغلین و کسور بازنشستگی حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما) کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول موضوع جداول مذکور را مطابق جدول شماره (۲ـ۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور اعلام کند و همچنین اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را به سقف اعتبـار هـزینـه‌ای جـزء (۱۶) ردیـف (۵۵۰۰۰۰) جـدول یـادشـده اضافـه و مـراتـب را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم تکافوی اعتبار ردیف یادشده برای پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. بنابراین گزارش، حقوق و مزایای مستمر مشمولین این تصویب‌نامه در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۸۷ به روش انجام شده در اسفند ۱۳۸۶ از محل منابع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تامین و پرداخت می‌‌شود و پس از ابلاغ این آیین‌نامه از محل اعتبار ردیف یادشده تسویه خواهدشد. براساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع این آیین‌نامه مکلفند لیست یا لوح فشرده (CD) حقوق و تفاوت احکام ناشی از افزایش حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر سال ۱۳۸۷ و کسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایر کسور را با ذکر کدملی کارکنان به تفکیک به انضمام لیست یا لوح فشرده (CD) تغییرات ماه و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط (برای یک بار) را حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذی‌حساب یا مسوول امور مالی مربوط حسب مورد ارسال و طی آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) ـ درخواست وجه کنند. مسوولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداخت‌های یادشده با مسوولان دستگاه‌های اجرایی است. این گزارش می‌افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) ـ پس از انجام بررسی‌های لازم مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه خـدمات درمانـی سهم دولت و کارکنـان را با رعایت مقررات حسـب مـورد به حساب‌های تمرکز وجوه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک رفاه در مرکز (در استان‌ها نزد بانک‌های ملی ایران و رفاه) که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط مفتوح است یا افتتاح می‌‌شود، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت و اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای واریز به حساب‌های مربـوط، چک سهم قابل پرداخـت به کارکنان را همراه لیست یا لوح فشرده (CD) حداکثر تا بیست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلی بانک پرداخت کننده حقوق و مزایای کارکنان یادشده صادر تا شعبه بانک مذکور نسبت به واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان به حساب بانکی آنها نزد آن شعبه یا حواله آن به سایر شعب که حساب‌های بانکی سایر کارکنان آن دستگاه در آن مفتوح است، در اسرع وقت اقدام و مراتب واریز وجه به حساب کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام کنند. تغییر در دستگاه‌های اجرایی جدول شماره (۳ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و تشخیص مصادیق موسسات دولتی در انطباق با تعریف ماده (۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است، در صورت اختلاف نظر در اجرای مقررات این آیین‌نامه، طبق نظر معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اقدام خواهدشد.