بانک گردشگری به زودی افتتاح میشود
مریم خباز<br>با امضای تفاهمنامه همکاری میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، از این پس سرمایههای بخشخصوصی به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت.<br>
مریم خباز
با امضای تفاهمنامه همکاری میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، از این پس سرمایههای بخشخصوصی به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت.
روز گذشته مدیران عامل بانکهای خصوصی کشور (پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، کارآفرین و اقتصاد نوین) به دفتر کار اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی آمده بودند تا با امضای تفاهمنامه همکاری، برای سرازیر کردن بخشی از سرمایههای بخشخصوصی برای توسعه گردشگری متعهد شوند.
این در شرایطی بود که رحیم مشایی با تشریح سیاستهای دولت از تمایل برای ورود قدرتمند سرمایهگذاران داخلی و خارجی به عرصه توسعه گردشگری از تاسیس بانکی خبر داد که به زودی با نام «بانک گردشگری» آغاز به کار خواهد کرد. برابر گفتههای رحیم مشایی وجه غالب و مدیریت این بانک به بخشخصوصی تعلق خواهد داشت به گونهای که ۶۰درصد سهام آن متعلق به بخشخصوصی، ۱۰درصد آن به بخش عمومی و ۳۰درصد آن نیز از طریق پذیرهنویسی و عرضه سهام به مردم عرضه خواهد شد.
این در حالی است که مقدمات تاسیس این بانک نیز با همکاری کانون ایرانگردی جهانگردی و شرکت توسعه گردشگری در حال انجام است و تاکنون ۱۳گروه سرمایهگذاری نیز در این زمینه به تفاهم رسیدهاند.
اما گفتههای دیروز رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شدت از نگاه فرادولتی این سازمان در امور سرمایهگذاری حکایت داشت به گونهای که رحیم مشایی در جای جای اظهاراتش به لزوم سرمایهگذاریهای زیربنایی و سیاستگذاری از سوی دولت و ضرورت حضور پررنگ سرمایهگذاران داخلی و خارجی در امور گردشگری اشاره داشت. او گفت: ورود سرمایهگذاران در حالی به توفیقات جدی خواهد رسید که بخشخصوصی در کنار دولت که موظف به گشودن مسیر و سرمایهگذاری مستقیم در زیرساختها است، موفق به نقشآفرینی شود.
رحیم مشایی نقش نهادهای مالی در توسعه گردشگری را بسیار تعیینکننده معرفی کرد و با اشاره به سند چشمانداز ۲۰ ساله و اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۲۰میلیون نفر گردشگر وارد کشور شود، اظهار داشت: در دولت هشتم تصویب شد تا ۳۰هزار میلیارد تومان برای توسعه گردشگری هزینه شود که تنها پنج هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و ۲۵هزار میلیارد تومان آن سهم بخش خصوصی باشد که این مهم تنها با تقویت بسترهای لازم برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی محقق میشود. به گفته مشایی امروز در دنیا توسعه تنها با منابع مستقیم مالی دولتها انجام نمیشود؛ چرا که کارهای بزرگی که در دنیا تعریف میشود حجم مالی مورد نیاز آنها از چارچوب بودجه دولتها بسیار بیشتر است.
وی تکیه بر منابع مالی دولتی را جفا به ظرفیتهای کشور اعلام کرد و با غیرقابل قبول دانستن این اندیشه ادامه داد: یکی از مشکلات این است که ما برای اینکه برخی نقاط ضعفمان را بپوشانیم آن را به مسائل سیاسی روز نسبت میدهیم، اما امروز ما در مهمترین صنایع کشورمان هم آمادگی لازم برای استفاده از سرمایههای جهانی را نداریم.
او توضیح داد: صنعت نفت ما سالهای سال تنها فروشنده نفت بوده و اگر هم کاری انجام داده تنها با سرمایهگذاریهای دولتی بوده نه منابع خارجی و سرمایههای جهانی. امروز ما حتی وقتی میخواهیم کارها را به بخش خصوصی یا خارجی واگذار کنیم در قیمتگذاری پروژهها هم مشکل داریم.
به گفته مشایی در چنین وضعی ما باید در تمام بخشها و صنایع دارای ظرفیت، هزاران پروژه مهم را تعریف کنیم و پس از انجام مطالعات دقیق درباره آنها، آماده عرضه طرحها به دنیا باشیم. وی گفت: وقتی ما این کارها را تاکنون انجام ندادهایم، چه طور میتوانیم بگوییم سرمایهگذاران میآیند یا نه؟ فهرست پروژههایمان کجاست؟ همه میدانند که ایران دریای بزرگی برای سرمایهگذاری و توجیه اقتصادی طرحها است، پس ما نخست باید ضعفمان را بپذیریم تا بتوانیم روند موجود را اصلاح کنیم.