ابهامات و پرسش‌ها

[ سید ابوالحسن مختاباد ]

بررسی اجتماعی و حقوقی پدیده ای به نام دریافت "حق خدمات " از برگزارکنندگان کنسرت موسیقی چند سالی است که برگزاری کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌ها با پدیده‌ای تازه به نام پرداخت هزینه به اداره اماکن نیروی انتظامی روبرو شده است.اگر هزینه‌های برگزاری کنسرت را به چند دسته تقسیم کنیم و درآمدهای ناشی از آن را هم تنها از ناحیه بلیت فروشی و البته در برخی از کنسرت‌ها از زاویه آگهی های تجاری برخی شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی بدانیم ، پرداخت هزینه به اماکن نیروی انتظامی برای آنچه‌ که آنها حفظ نظم و امنیت کنسرت می نامند ، هزینه‌ای بدون توجیه است. به همین دلیل در تمامی سال‌های اخیر آنهایی که سربه زیر تر بودند و علاقه‌ای به تنش و چالش با نیروی انتظامی نداشتند، بی سر و صدا پول یاد شده را پرداخت کردند. اما آنهایی که پرداخت این رقم را برنمی ‌تابیدند در برابر این کار اعتراضاتی هم صورت دادند.

برای نمونه سال گذشته به جز آقای شجریان ، تقریبا تمامی بزرگان موسیقی بابت هر شب اجرا در تالار کشور رقمی نزدیک به دو میلیون تومان به نیروی انتظامی پرداخت کردند. اگر چه تمامی این افراد بالاتفاق معتقدند که نسبت به پرداخت چنین رقمی توجیه نیستند و نمی دانند که به چه دلیل باید این رقم را بپردازند ضمن آنکه در محاسبات هزینه‌ای هر کنسرت این رقم تقریبا بالا است . یعنی اگر گروهی در تالار کشور ۵ شب کنسرت داشته باشد باید ۱۰ میلیون تومان به اداره اماکن بپردازد.

سال گذشته که استاد شجریان از پرداخت این وجه سرباز زد، و کار به رسانه‌های گروهی کشید، دست اندرکاران نیروی انتظامی تلویحا اعلام کردند که دریافت این رقم غیر قانونی است و نیروی انتظامی نباید بابت چنین خدمتی پولی دریافت کند، اما به نظر می‌رسد چنین روندی همچنان ادامه دارد ،‌ چرا که خانه موسیقی در نخستین بیانیه‌ای که صادر کرد بر وجود چنین روندی تاکید کرد و خواستار چاره جویی برای آن شد.

دراین بیانیه آمده است:« چند سالی است که برگزار کنندگان کنسرت در تالارهای مختلف با پدیده‌ای تازه به نام حق خدمات نیروی انتظامی روبرو شده‌اند که این هزینه را باید هنرمندان موسیقی بپردازند. خانه موسیقی ضمن ارج نهادن به تلاش‌های برادران نیروی انتظامی در حفظ نظم وامنیت شهر ، معتقد است تا کنون قانون و آیین نامه‌ای خاص در این زمینه وجود ندارد تا هنرمندان موسیقی بر اساس آن ملزم به پرداخت چنین وجهی به برادران نیروی انتظامی شوند. ضمن آنکه قاعده این است که مجوز کنسرت را وزارت ارشاد می‌دهد و مجوز سالن و یا تالار را بخش اماکن نیروی انتظامی ، از این منظر اهالی موسیقی هیچ گونه رابطه‌کاری با بخش اماکن ندارند. بر چنین بنیادی طبیعی است که نسبت به پرداخت چنین هزینه‌ای معترض باشند.خانه موسیقی وظیفه خود می داند در تعاملی جدی با دست اندرکاران محترم نیروی انتظامی و رایزنی با مدیران ارشاد به توافق نامه‌ای جدی در این زمینه دست یابد و امیدوار است که این تعامل باب همکاری‌های موثرتری را برای اعتلای هنر موسیقی سبب شود.»

آقای شجریان هم در گفت و گو و نشستی که با روزنامه نگاران داشتند در پاسخ به این پرسش یکی از روزنامه نگاران که شما سال گذشته برای برگزاری کنسرت خود به نیروی انتظامی پولی ندادید ،‌ آیا امسال هم چنین تقاضایی از شما شد ؟ گفت: بله و من به مانند سال گذشته گفتم هیچ پولی نمی‌دهم و معتقدم که پرداخت این پول وجهی ندارد و حتی وقتی آنها مقاومت کردند گفتم که کنسرت برگزار نمی کنم و شما بروید جواب سه هزار نفری که بلیت خریده‌اند را بدهید که وقتی چنین پاسخی شنیدند مجبور به دادن مجوز شدند ، اما به چه ترتیبی بماند که ما تا ۱۰ صبح روز کنسرت نتوانستیم سالن را برای سان چک( چک کردن و تنظیم صدا و نور) تحویل بگیریم و همین امر شب اول کنسرت ما را از کیفیت انداخت و روان ما را هم پریشان کرد» رویکرد اداره اماکن نیروی انتظامی را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. اول وجه روانشناسانه آن و دوم وجه قانونی.

به نظر می‌رسد طراحان "حق خدمات " به موسیقی و کنسرت به عنوان مقوله‌ای لازم در زندگی افراد و شهروندان نگاه نمی‌کنند و از قرار برخی از آنها معتقدند که افرادی که به دیدن کنسرت موسیقی می‌روند لزوما از قشرهای توانگر جامعه هستند که برای تفنن پولی هزینه می‌کنند و هنرمندان ایرانی درآمد سرشار دارند و می توانند بخشی از آن را نادیده بگیرند. این در حالی است که هر شهروندی به فراخور امکانات و وقتی که دارد، به نوعی برای لذت بردن از موسیقی در زندگی‌اش هزینه می‌کند؛ گروهی با خرید آلبوم و سی‌دی، گروهی با گوش سپردن به رادیو و تلویزیون و البته گروهی هم با دیدن مستقیم کنسرت.

طبیعی است که آدمی به دلیل طبع و فطرت خدادی که دارد ، هم نیازمند اندوه است و هم خواهان شادی، و این البته حتی در سخنان و سیره بزرگان هم آمده است و امر غریبی نیست ، بلکه کیفیاتی است که به قول فلاسفه از سوی خداوند در وجود آدمیان گذاشته شده است. با چنین پیش فرضی باید این نگاه را مورد نقد قرار داد. اگر این گونه است ، دست اندرکاران نیروی انتظامی باید برای آنکه هر مسابقه فوتبالی را برگزار می‌کنند از باشگاه‌ها هم پولی دریافت کنند که تاکنون کسی چیزی از آن نشنیده است.

نکته دیگر وجه قانونی کار است که تا به امروز هیچ پاسخ قانع کننده‌ای نیافته‌است. همچنانکه یکی از دست اندرکاران ارشد نیروی انتظامی سال گذشته بیان کرد این کار غیر قانونی است و جالب این که استاد شجریان ، چه در سال گذشته و چه امسال همین شبهه را مطرح کردند که « اگر دریافت وجه نیروی انتظامی واداره اماکن از هنرمندان قانونی است و در این زمینه قانون یا آیین ‌نامه‌ای معتبر وجود دارد ، بهتر است ما هم از آن مطلع باشیم و در صورت لزوم به آن عمل کنیم»

وجه دیگر ماجرا همان چیزی است که به رابطه هر نهاد یا مرکزی با نهادی اجرایی بازمی‌گردد. همین تفکیک وظایف سبب شده است تا شبهه غیر قانونی بودن دریافت پول از هنرمندان موسیقی توسط اماکن قوی تر شود.

چنانکه در بیانیه خانه موسیقی هم تاکید شده است، مجوز برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد به گروه‌های خواهان برگزاری کنسرت داده می‌شود و در مقابل مجوز محل برگزاری کنسرت هم از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی.

به تعبیر دقیق‌تر هر گروهی که بخواهد کنسرتی برگزار کند، ابتدا تقاضای برگزاری کنسرت را به دفتر امور موسیقی وزارت ارشاد تسلیم کرده و پس از اخذ موافقت ،‌عملا به بقیه موارد کاری ندارد. ارتباط بین وزارت ارشاد و اداره اماکن ارتباطی اطلاعی است ، به این معنا که وقتی شرایط محتوایی کنسرت مورد تایید قرار گرفت، رونوشت نامه ای به اداره اماکن از سوی دفتر امور موسیقی فرستاده می شود که آن اداره را در جریان امور قرار دهد که در فلان تاریخ و فلان ساعت ، قرار است مکان مورد نظر پذیرای کنسرتی باشد و شما در جریان باشید. از این پس اداره اماکن با محل مورد نظر در تماس است و اگر قرار است خدمتی فراتر بدهد باید هزینه‌هایش را هم از محل مورد نظر اخذ کند و نه از هنرمندان.از سوی دیگر نوع خدمت دهی هم مشخص نیست و این از جمله انتقادات جدی هنرمندان موسیقی است که نمی دانند هزینه‌ای را که می پردازند بابت چه نوع خدمت و با چه کیفیتی است و نیروی انتظامی چه خدمات ویژه‌ای بابت این قضیه انجام می‌دهد.

تمام این اما و اگرها و البته فشار هنرمندان موسیقی به خانه موسیقی و نمایندگانشان در این نهاد مدنی سبب شده است تا آنها در بیانیه خود بر حل کردن چنین چیزی تاکید کنند. امید که دست اندرکاران نیروی انتظامی و اداره اماکن که بی‌تردید خدماتی شایان توجه را در تمامی سطوح به شهروندان ارائه می‌کنند، بتوانند در تعاملی که با خانه موسیقی و ارشاد صورت می‌دهند، توافقی نهایی را تمهید کنند تا جماعت اهل هنر را از نگرانی در بیاورند.