ازدواج مجدد مردان در انتظار تصمیم مجلس هشتم

ندا گنجی

عکس:حمید جانی پور

عمر مجلس هفتم اگرچه تکافوی بررسی لایحه حمایت از خانواده را نداد، اما این کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم بود که در نخستین ماه‌های حیاتش و در اواسط تیر ماه این لایحه جنجال‌برانگیز را از کمد بایگانی طرح‌ها و لوایح خارج کرد تا با تصویب کلیات آن این موضوع را وارد مرحله‌ای جدید کند. لایحه حمایت از خانواده که به‌ زعم طراحانش به حفظ بنیان خانواده خواهد انجامید از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارائه شد و دولت نیز با افزودن ماده‌ای (ماده ۲۳) به این لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. اما به اعتقاد منتقدان این لایحه، ازدواج مجدد خود سبب از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده می‌شود چه رسد به آنکه برابر ماده ۲۳ این لایحه، اجازه همسر اول از شرایط ازدواج مجدد حذف شده و اختیار همسر دوم را نیز موکول به تشخیص تمکن مالی از سوی دادگاه کرده است. با این حال سال گذشته و در زمان طرح این لایحه در مجلس موسی قربانی، عضو هیات‌رییسه و عضو کمیسیون قضایی با بیان اینکه «لایحه حمایت از خانواده به تجدید فراش مردن دامن نمی‌زند» گفت: مردم و کارشناسان تصور می‌کنند تصویب این لایحه، تزلزل بنیاد خانواده‌ها را به دنبال دارد؛ در حالی که این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست و جای نگرانی وجود ندارد. زنان اطمینان داشته باشند که دادگاه‌ها به آسانی مجوز لازم را برای ازدواج دوم مرد صادر نخواهند کرد و شرایط سختی برای این امر تعیین شده است.

او چند روز پس از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گویی با دنیای اقتصاد نیز بر همان عقاید پیشین خود تاکید کرد و گفت: مدتی است رویه شده که عده‌ای فکر می‌کنند با اصلاح قوانین مدنی، می‌شود حقوق زنان را تضمین کرد؛ در حالی که این احکام ضمانت اجرایی ندارد.او در ادامه گفت: «با الزامات نمی‌توان محبت را در خانواده تضمین کرد. با سخت‌گیری بر مردانی که تمایلی به ادامه زندگی مشترک با همسر اول خود ندارند، آنان را به خلاف وادار می‌کنیم، این با منطق تطابق ندارد.»

به اعتقاد او، اگر اجازه ازدواج مجدد به این نوع مردان داده نشود، آنها به صورت زیرزمینی برای ازدواج مجدد اقدام خواهند کرد.

اما در شرایطی که این عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است ماده ۲۳ کاملا مطابق شرع است و هیچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد. آیت‌ا... صانعی در پاسخ به سوالی پیرامون ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده فتوا داد «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.»

با این حال گویا تلاش اعضای فراکسیون زنان و برخی نمایندگان مجلس هفتم که در صدد بودند این لایحه را برای اصلاح به دولت بازپس دهند بی‌نتیجه ماند؛ چرا که در آینده‌ای نه چندان دور این لایحه برای بررسی به صحن علنی مجلس هشتم خواهد آمد.رفعت بیات، رییس دبیرخانه رفع مظلومیت از زنان یکی از همان نمایندگانی است که در مجلس هفتم در کنار دیگر نمایندگان در تلاش بود این لایحه به دولت بازپس داده شود. او در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: «بعید می‌دانم که لایحه حمایت از خانواده با تمام جزئیات در صحن علنی مجلس به تصویب برسد؛ چرا که دو ماده ۲۳ و ۲۵ این لایحه به امنیت روانی و خانوادگی زنان صدمه می‌زند از دیگر سو مهریه‌ها را بالا می‌برد و به اختلافات دامن می‌زند.»به اعتقاد او، ممکن است جهل به نظرات مقام معظم رهبری حتی تصویب کلیات آن را در شور دوم به دنبال داشته باشد. او گفت: «سال گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس به ملاقات رهبری رفتند؛ در آن جلسه جزوه قطوری از مشکلات قوانین مدنی در امور زنان را تقدیم ایشان کردیم که فرازهایی از فرمایش‌های ایشان به دو سه مورد به طور دقیق اشاره داشت.»

مقام معظم رهبری از اعضای فراکسیون زنان خواستند تا در مورد تعدد زوجات، افزایش تعداد زنان در مجلس و رفع مظلومیت زن در تاریخ ملاحظاتی صورت بگیرد؛ برای مثال در بحث تعدد زوجات به اعضای فراکسیون تاکید کردند که پیرامون این موضوع کار کنند تا حکمت و قرآن با برداشت نادرست زیر سوال نرود.

به اعتقاد «بیات» اگر قانونگذار نسبت به این سه فراز اشراف پیدا کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.« نمایندگان در زمان قانونگذاری باید به تمام جوانب جامعه شناختی قوانین توجه کنند و به دور از افراط و تفریط به امنیت اجتماعی - اقتصادی همه اعضای خانواده به خصوص زنان حساسیت‌ نشان دهند؛ بنا بر این انتظار داریم رییس مجلس با توجه به نظرات امام (ره) و مقام رهبری تغییرات اساسی را در لایحه لحاظ کند.»

این عضو سابق فراکسیون زنان با بیان این مطلب گفت: «نباید به جایگاه زنان از دیدگاه لذت‌جویی نگریست و با تفکری مردسالارانه یک تصمیم یک‌طرفه اتخاذ شود.»اما برخی از موافقان این لایحه نیز بر آمار مردانی که اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند، استناد می‌کنند و آن را از قالب یک «معضل» خارج می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از ازدواج‌های مجدد ثبت نمی‌شود. با این حال بر اساس آمار رسمی موجود از سال ۸۳ تا کنون تنها ۳۳ صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد کرده اند.

این آمار که از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده، نشان‌دهنده آن است که تعداد زنان متاهل در کشور بیش از مردان متاهل است.

اما محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد از این لایحه گفت: به‌رغم تعهداتی که زوجین هنگام جاری‌شدن عقد می‌دهند، امکان آن هست که تحت تاثیر ربایش لحظه‌ای و تاثیرات آنی، واقعیات و حقایقی را که وجود دارد ، نادیده بگیرند و تن به ازدواج مجدد دهند.

در صورتی که از نگرش دیگر همین امر می‌تواند خلاف شرع باشد؛ چرا که در موازین شرعی می‌بایست پایبند به تعهدات و پیمان‌های خود باشیم.او در ادامه افزود: «در شرایطی که در بیش از ۹۰درصد از قباله‌های ازدواج، شرط ازدواج مجدد را عامل انقطاع عقد پیشین دانسته‌ایم و در حیطه‌ در اختیارات زوجه‌ است که در صورت مشاهده چنین امری مبادرت به فسخ و انقطاع رابطه زوجیت کند.»

دادخواه گفت: از سوی دیگر قوانین باید بر مبنای ضرورت، احتیاج و اقتضای زمان خودش باشد، در شرایطی که خط فقر حجم عظیمی از ایرانیان را در برمی‌گیرد و اعتراض و ایراد گسترده‌ای نسبت به عدم کفاف درآمدها و مخارج است کدام ضرورت ایجاب می‌کند که ما این درآمد ناکافی را به بخش‌ دیگری از زندگی اختصاص دهیم که بنیان ازدواج پیشین را هم بر هم خواهد زد. چرا که تاثیرات آنی، امکان این حقه و نیرنگ را ایجاد می‌کند که مرد خود را در برهه‌‌ای متمول و ثروتمند جلوه دهد اما عملا در اقتصاد معیشتی وی اخلال ایجاد خواهد شد.

البته باید به پیشنهاد‌دهندگان طرح پیشنهاد کرد که امکانات لازم و زمینه‌های اجتماعی ازدواج را برای جوانان که عدم ازدواج آنان به مفسده‌هایی بیشمار دامن می زند فراهم کنند و در شرایطی که سن ازدواج به شدت بالا رفته است حکومت‌گران باید مساله را بنیادی بنگرند.

آیا صحیح است که از نخورده بازگیریم و به خورده بدهیم؟ لذا به نظر می‌رسد بهتر است برنامه‌های دقیق و فرهنگ ازدواج آسان را ترویج کنند تا نظم و ترتیب موردنظر یک اجتماع قابل قبول زودتر تحقق یابد تا اجازه ازدواج مجدد که اختلاف و انحلال ازدواج‌های پیشین را به همراه خواهد داشت.