تغییر تاکتیک دولت برای برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی؟

درخواست سهم ۲۵ درصدی برای کشاورزی

دنیای اقتصاد- اندکی پس از آنکه مخالفت‌های اولیه با برنامه دولت برای افزایش برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی نمایان شد، به نظر می‌رسد دولتمردان برای عملی شدن این برنامه به یک تغییر تاکتیکی روی آورده‌اند. آن‌گونه که برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند، در جلسه دیدار نوروزی حدود ۱۰۰ نماینده با محمود احمدی نژاد که یکشنبه شب برگزار شده است، رییس‌جمهور از نمایندگان خواسته است تا سهمی ۲۵ درصدی از منابع صندوق توسعه ملی را به «بخش کشاورزی» اختصاص دهند. این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۲، سهم پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی تنها ۱۰ درصد از منابع این صندوق (به طور ریالی) بود. دولت البته تصمیم داشت ۲۵ درصد دیگر از منابع این صندوق را با تبدیل به ریال، در اختیار بخش هایی چون صنعت (۱۰ درصد)، مسکن (۵ درصد) و سایر بخش ها (۱۰ درصد) قرار دهد. این خواسته البته با مخالفت‌های اولیه نمایندگان روبه‌رو شد و از جمله کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این پیشنهاد را از لایحه بودجه ۹۲ حذف کرد.

علی لاریجانی، رییس مجلس هم روز یکشنبه در توصیه‌ای به کمیسیون تلفیق بودجه گفت: «باید از هرگونه تصمیمی که مغایر فلسفه وجودی صندوق توسعه باشد،‌ خودداری کنیم» تا تلویحا مخالفت خود را با افزایش برداشت‌های ریالی از صندوق ارزی اعلام کرده باشد. با این حال به نظر می‌رسد دولت بنا دارد از راهی دیگر، مقصود خود را تامین کند؛ چراکه احتمال رای دادن نمایندگان مجلس به افزایش ۱۵ درصدی سهم ریالی بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه (از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد) بیشتر است. زیرا مجلسی‌ها - به خصوص نمایندگان مناطق کم جمعیت‌تر- اغلب با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش کشاورزی که شامل حوزه‌های انتخابیه آنان نیز می‌شود، موافقت می‌کنند. ضمن اینکه سهم ۱۰ درصدی بخش صنعت از منابع «ریالی شده» صندوق توسعه هم به دلیل وجودش در قانون بودجه ۹۱، احتمالا مخالفت چندانی را در مجلس برنمی انگیزد و در نهایت برداشت ۳۵ درصدی مد نظر دولت از این منابع تنها با یک تغییر تاکتیکی عملیاتی می‌شود.

درخواستی به نام بخش کشاورزی

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در جلسه یکشنبه شب نمایندگان با احمدی‌نژاد حاضر بوده است، با اشاره به پیشنهاد رییس‌جمهور برای اختصاص ۲۵ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: در مورد این مساله و اختصاص این مبلغ دولت آینده باید نظر بدهد. محمد آصفری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: بالطبع ما نظر قانون را دنبال می‌کنیم و نمایندگان اجازه نمی‌دهند کسی از آنها سوء استفاده کند. ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندر عباس هم گفت: رییس‌جمهور در این جلسه از نمایندگان خواست تا ۲۵ درصد از صندوق توسعه ملی را به بخش کشاورزی اختصاص دهند تا هم جلوی مهاجرت روستاییان گرفته شود و هم اینکه اشتغال پایدار به وجود آید و همچنین بتوانیم در حوزه صادرات ورود کنیم.