صندوق توسعه ملی و افزایش بهره‌وری مدیریت منابع

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختصاص ۲۵ تا ۴۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه‌گذاری تصمیم بسیار مطلوبی است؛ به شرطی که با تقویت نظارت‌ها راه‌های نفوذی صاحبان قدرت و ثروت بسته شود. غفار اسماعیلی با استقبال از طرح جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: حرکت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا منطقی است؛ چراکه هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی هرگز این نبوده که منابع ارزی را در اختیار دولت بگذارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این‌که قصد موسسان حساب ذخیره ارزی هرگز این نبوده که برای واردات بنزین، ارز در اختیار دولت قرار گیرد یا این‌که در مواردی بدون اجازه مجلس اقدام به برداشت از این حساب کند، عنوان کرد: متاسفانه این اتفاقات رخ داده است، و توقف روند جاری، راهکاری جز تقویت بعد نظارتی ندارد. نماینده هشترود طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی موجب تقویت بعد نظارتی و وارد کردن سایر نهادهای نظام به جرگه تصمیم‌گیرندگان منابع ارزی دانست و اظهار کرد: همین که منابع ارزی در اختیار یک نهاد خاص نباشد، موجب افزایش کیفیت و راندمان مدیریت منابع و جلوگیری از استفاده‌های خارج از حیطه قانونی می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اختصاص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به زیرساخت‌ها را موجب به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها دانست و تاکید کرد: سرمایه‌گذاری‌ها زمانی به ثمر می‌رسد که زیرساخت‌های کشور آماده باشد؛ به عبارت دیگر اگر زیرساخت‌ها اولویت اول تصمیم‌گیری‌ها نباشد، سرمایه‌گذاری‌ها از بهره و راندمانی بالا محروم خواهند بود. اسماعیلی در پایان اظهار کرد: مکانیزم صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای تعریف شود که هیچ فرد یا نهادی نتواند در مسیری غیر از اهداف از آن برداشت کند.