نگاه غریبانه را کنار بگذاریم
گروه مناطق آزاد و ویژه: گفتوگو با مهندس عبدالله کامکار در تهران انجام شد؛ کمی بالاتر از میدان محسنی، و در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان؛ جایی که ۱۸۵کیلومتر با این منطقه فاصله دارد. مهندس کامکار در این گفتوگو بارها تکرار کرد که «باید نگاه غریبانه به مناطق آزاد و ویژه را کنار بگذاریم». منطقه ویژهای که او مدیریت آن را بر عهده دارد، در سال گذشته بیشترین واحد تولیدی را در میان دیگر مناطق ویژه کشور به خود جذب کرده، آن هم در وضعیتی که تحریمهای اقتصادی، فرصتها را برای سرمایهگذاران خارجی به تهدید تبدیل کرده است.»
گروه مناطق آزاد و ویژه: گفتوگو با مهندس عبدالله کامکار در تهران انجام شد؛ کمی بالاتر از میدان محسنی، و در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان؛ جایی که ۱۸۵کیلومتر با این منطقه فاصله دارد. مهندس کامکار در این گفتوگو بارها تکرار کرد که «باید نگاه غریبانه به مناطق آزاد و ویژه را کنار بگذاریم». منطقه ویژهای که او مدیریت آن را بر عهده دارد، در سال گذشته بیشترین واحد تولیدی را در میان دیگر مناطق ویژه کشور به خود جذب کرده، آن هم در وضعیتی که تحریمهای اقتصادی، فرصتها را برای سرمایهگذاران خارجی به تهدید تبدیل کرده است.» از سلفچگان به عنوان قلب اقتصاد ایران نام برده میشود آیا واقعا چنین است؟
این یک سوال فراگیر است و پاسخهای گوناگونی برای آن وجود دارد. سلفچگان به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نزدیکترین نقطه به مرکز سیاسی و اقتصادی و بازار مصرف کشور است. برخی صنایع مهم کشور نیز در حواشی این منطقه و شعاع ۲۰۰کیلومتری آن واقع شده. از نظر موقعیت جغرافیایی نیز در مسیر کریدور شمال- جنوب قرار دارد که در واقع چهار راه تجاری کشور است. این ویژگیها موجب شده که سلفچگان نقش و وضعیت برتری در میان دیگر مناطق ویژه داشته باشد.
سلفچگان در سال ۸۶ از حیث جذب واحدهای تولیدی در میان مناطق ویژه بعد از منطقه ویژه پتروشیمی بالاترین رتبه را داشت. این میزان جذب سرمایه چقدر به اهداف این منطقه نزدیک است یا با آن فاصله دارد؟
واقعیت همین است. سال ۸۶ به لحاظ ساختوساز و ورود سرمایهگذار جدید در این منطقه بسیار نوید بخش بود. برخی کارخانهها، فاز دوم خود را بنا گذاشتند که نشان میدهد کسانی که آمدهاند سرمایهگذاری کردهاند موفق بودهاند و رضایت دارند هر چند مشکلاتی در همه زمینهها وجود دارد که شامل حال همه مناطق آزاد و ویژه و همه کشور میشود و متاثر از مسائل برون مرزی است که به کشور، تحمیل میکنند. معالوصف جریان ورود سرمایه به این منطقه قابل توجه است.
اگر به جزئیات این ورود سرمایه دقت کنیم، میبینیم در قیاس با دیگر مناطق مشابه در آسیا چندان نظرگیر نیست. بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردید آیا همچنان راغب به سرمایهگذاری است؟
همه این سرمایهگذاریها از طریق بخش خصوصی بوده، اما ما خیلی وارد جزئیات نمیشویم و از سرمایهگذار نمیپرسیم که چقدر نقدینگی دارد و امثال آن، حجم این سرمایهگذاریها نشانه رغبت بخش خصوصی است. ما آمار سرمایهگذاری را بارها اعلام کردهایم.
استقبال سرمایهگذاران خارجی چگونه بوده؟
سرمایهگذاران خارجی هم در منطقه سلفچگان حضور دارند، برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت مشارکت با سرمایهگذار ایرانی. ما هرچه جلوتر آمدهایم بیشتر به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک شدهایم. برای آنکه اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی پیوند بخورد شاید جایی بهتر از سلفچگان نشود پیدا و تعریف کرد. ما اینجا هم صنعت را داریم هم تجارت را. برای صنایعی که ممنوعیت نداشته باشند، هیچ محدودیتی نداریم.
اولویتها کدامند؟
بستگی به گرایش؛ سرمایهگذاران، خودروسازی داریم، صنایع سلولزی هم داریم. در قالب زومبندی تمام صنایع تعریف شدهاند. گمرک هم با امکانات مجهز در آن جا مستقر است.
اتفاقا به نظر میرسد که برخی رویکردهای گمرک ایران چنان بازدارنده است که تفاوت میان منطقه ویژه و آزاد با سرزمین اصلی را تحتالشعاع قرار داده. نظر شما چیست؟
ما با گمرک ایران همکاری و حسن تفاهم خوبی داریم. ایجاد رغبت برای سرمایهگذاری به این معنا نیست که گمرک سختگیری نکند یا قانون را زیرپا بگذارد. تفکر ما این نیست. خواسته سرمایهگذار هم نیست. ما از سرمایهگذاری که خواستهاش این باشد اصلا دعوت نمیکنیم. ما خواهان این هستیم که سرمایهگذارانی را که تفکر تولیدی دارند جذب کنیم و از آن سو، توقع داریم که کارشناسان گمرک براساس قانون عمل کنند و تفسیر به رای را کنار بگذارند.
اما دریافت عوارض از ارزش افزوده کالاهای تولیدی در این مناطق نوعی دور زدن قانون و عبور از آن است نه حسن تفاهم؟!
در این مساله به خصوص انتظار همه صنعتگران و سرمایهگذاران مناطق ویژه و آزاد این است که مزیتها کمرنگ نشود و ماده ۱۱ قانون اداره این مناطق همانطور که هست اجرا شود. گمرک مستقر در سلفچگان در سال گذشته
۴۵ میلیارد تومان حقوق گمرکی واردات و صادرات به این منطقه را اخذ و به خزانه دولت واریز کرده که نسبت به سال ۸۵ حدود ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
موضوع دیگر که به نظر میرسد اهمیت ساختاری دارد و در کنار دیگر زیربناها باید شکل بگیرد راهآهن است. سلفچگان به شبکه راهآهن کشور وصل نیست، همان طور که بیشتر مناطق آزاد و ویژه به آن دسترسی ندارند، در این زمینه دیدگاه شما چیست؟
این منطقه قابلیت آن را دارد که یکی از مراکز ترانزیت کشور باشد. مذاکرات و پیگیریهای مربوط به راهاندازی خط راهآهن انجام شده و در نهایت در سفر ریاست جمهوری به استان قم مصوب شد که وزارت راه خط فرعی راهآهن سلفچگان را ایجاد کند. در آغاز طول این خط فرعی ۱۱ کیلومتر بود که در مطالعات تکمیلی مسیریابی به ۵/۸ کیلومتر رسید، اما این جا ابهامی وجود دارد که باید روشن شود و آن اینکه چون این پروژه رویکرد دولتی و ملی دارد زیربناهای آن هم باید با مشارکت دولت انجام شود.
البته این زیربناها باید همزمان با تشکیل این مناطق شکل میگرفت نه ده سال بعد از شروع به کار آنها...
بله، این اتفاق از همان زمان شکلگیری مناطق آزاد و ویژه باید میافتاد و سرمایهگذارانی که به سلفچگان آمدهاند با حداقل امکانات، حداکثر بازدهی را دارند که نشان میدهد این منطقه استعداد رشد بیش از این را دارد. بنابراین باید در تامین زیرساختها گامهای بلندی برداریم. البته از ما که گذشت، چرا که ما بخشی از زیرساختها را خودمان ایجاد کردهایم. ما که دیگر به روز اول بر نمیگردیم. ده سال گذشته و حالا باید به فکر توسعه منطقه و فازهای دیگر آن باشیم.
بنا به مصوبه هیات دولت قرار است ۸ منطقه ویژه اقتصادی دیگر ایجاد شود. آیا این خطر وجود ندارد که این مناطق تازه هم بدون زیر ساخت آغاز به کار کنند و فقط اسما شکل بگیرند؟
به هر حال این موضوع مربوط میشود به تصمیمات هیات دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. تجربه به ما میگوید اول باید زیربناها را به وجود آوردیم بعد نامگذاری کنیم.
شاید نبود همین زیربناها، بخشی از علت العلل رویکرد بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی به امارات و دیگر مناطق مشابه آن در فراسوی مرزهای کشورمان است. البته در کنار زیر ساختهای اقتصادی باید زیرساختهای ذهنی و فرهنگی را هم ایجاد کرد. در پاسخ به این پرسش که سرمایهگذاران ایرانی باید به کشورشان برگردند، چه پاسخی دارید؟
این «باید» را باید به خودمان بگوییم. ما جایی کار میکنیم که زمینه برای بازگشت آنها فراهم باشد، با میل و رغبت و آسودگی خیال برگردند. باید در تفسیر قوانین، صدور بخشنامهها و تفکر کاهش مزیتهای مناطق آزاد و ویژه تجدید نظر کنیم. باید کلان نگر باشیم نه بخشی نگر. سرمایهگذار، اگر ۹ روز پشت یک در منتظر بماند و پاسخ روشنی به او داده نشود روز دهم آن جا را ترک میکند و مثلا میرود به همان امارات. اجرای قانون برای ما حجت است، اما اعمال سلیقه حجت نیست. مطمئن باشید اگر موانع سرمایهگذاری برطرف شود سرمایهگذاران کشورمان، سرزمینشان را به هر جای دیگری ولو اینکه مدینه فاضله باشد، ترجیح خواهند داد.