بیمه در ایران پس از ۳۰ سال تصویب قانون ملی شدن

لیلا اکبرپور

بیمه در ایران روزگار سختی را می‌گذراند. صنعت بیمه و صاحبان سهامش موضوع اختلافی دامنه دار بین دولت و بخش‌خصوصی طی سالیان گذشته بوده و هست.

در تمام سال‌های پس از ۱۲۸۰ تاکنون که اولین موسسه بیمه روسی در ایران فعالیتش را آغاز کرد تا چهارمین روز تیر ماه سال ۵۸ که صنعت بیمه بنابر تصمیم شورای انقلاب ملی اعلام شد، این صنعت محل مناقشه بوده است.

با فرا رسیدن چهارمین روز از تیر ماه خاطره ملی شدن صنعت بیمه و تصمیم دولت برای تصاحب مالکیت ۱۰۰درصدی آن در اذهان گروهی تداعی شد.

سال ۵۸ که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و اوضاع اقتصادی کشور پس از مهاجرت اکثر صاحبان سهام شرکت‌های خصوصی باید ساماندهی می‌شد، اولین تصمیم شورای انقلاب انحلال شرکت‌هایی بود که سهامداران خارجی داشتند. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه ایران- آمریکا که نزدیک ۴۰درصد از سهامشان متعلق به AIG آمریکا بود و بیمه حافظ و تهران که سهامداران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی داشتند و فعالیتشان در این بازار آثار مثبتی داشت منحل شدند. دو نمایندگی یورکشایر انگلیس و اینگستراخ شوروی سابق نیز از این صنعت رفته و با ادغام شرکت‌های خصوصی ۳شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا با ساختاری کاملا دولتی تاسیس شدند، که باید تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌کردند.

قریب ۳۰سال از آن تصمیم گذشت و نقطه‌نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز شد، گروهی معتقدند انحلال بیمه‌های خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری را گرفت و بیمه در کشورمان مهجور ماند.

گروهی نیز اعتقاد دارند ملی شدن صنعت بیمه بهترین تصمیمی بود که می‌شد در آن زمان گرفت. ترک دیار صاحبان سهام بیمه‌های خصوصی موجب شده بود تا شرکت‌های بیمه خصوصی توان ساماندهی خود را نداشته و دولت به نوعی سرپرستی آنان را بر عهده گرفت تا صنعت بیمه بتواند تحت حمایت دولت همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهد و وارد دوران جدیدی شود.

سال ۵۸ بیمه‌گران خارجی رفتند، شرکت‌ها دولتی شدند و پرتفوی خصوصی‌ها میان ۳ شرکت بیمه دولتی شده که در کنار خود بیمه همیشه دولتی ایران را داشت، تقسیم شد.

یک کمیته در بیمه مرکزی تشکیل و صورت‌های مالی بیمه‌های خصوصی منحل شده بررسی و حق و حقوق سهامدار و بیمه‌گذار پرداخت شد. چند سالی گذشت و رییس کل بیمه مرکزی ایران از جام جم به بلوار آفریقا آمد. هر چند در ظاهر همتی برای معرفی مجدد صنعت بیمه در کشور آمده بود و باید با چهار مدیر دولتی موسسات بیمه کشور شرایط را برای اعلام حضور آنان فراهم می‌کرد، اما در واقع او برای ورود دوباره بخش خصوصی به این بازار آمده بود.

همتی و تیمش تلاش بسیار کرد تا در سال‌هایی که گفتن مالک خصوصی جرم محسوب می‌شد، مجوز ورود بخش خصوصی به بازار بیمه را بگیرد. از سال ۸۱ مجوزها یکی پس از دیگری صادر شد و به سرعت شمار بیمه‌های خصوصی به ۱۷ رسید. دولتی‌ها که سال‌های سخت جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته بودند و شرایط سخت کار بیمه‌گری را در محدودیت‌ها انجام داده بودند، پس از مدتی از سوی بیمه‌های خصوصی به عنوان میراث‌خوار خصوصی‌ها معرفی شدند.

دولتی‌ها که با داشتن اسم و رسمی داخلی و خارجی، نیروی انسانی مجرب، سرپرستی‌ها و نمایندگی‌‌های فراوان و پرتفوی قابل توجه حرفی برای گفتن داشتند درمقابل این عنوان مدعی شدند که آجر به آجر بیمه‌های خصوصی از پرتفوی، سهامدار و بیمه‌گذار تا مدیر و پرسنل همه‌ از دولتی‌هاست.

بیمه‌گذاران بزرگ بیمه‌های دولتی خود صاحب بیمه‌های خصوصی شدند و در همان سال‌های اولیه نزدیک ۱۰درصد بازار را به‌دست گرفتند.

هرچه شور و هیجان اخذ مجوز از بیمه مرکزی در شرکت‌ها بیشتر می‌شد و گروه‌‌های سهامدار مدیران دولتی را با وعده‌های دستمزد بالا رزرو می‌کردند، بیمه مرکزی مجوزها را می‌داد اما از اصلاح قوانین و مقررات مبتنی بر شرایط جدید بازار خبری نبود؛ شرایط همان شرایط، نرخ همان نرخ و مقررات باید اجرا می‌شد.

هیات‌مدیره چه شرایطی داشته باشد، شرکت چه سرمایه‌ای داشته باشد، چه بیمه‌ای بفروشد، با چه نرخی بفروشد، چه میزان کارمزد به نماینده‌اش بدهد، چه میزان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهد و خلاصه چه میزان در چه جاهایی سرمایه‌گذاری کند، همان مقررات اولیه بود و دیگر هیچ!

مقام معظم رهبری در تابستان ۸۵ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و بازی در شرایطی که می‌رفت بیمه‌های دولتی به شدت تضعیف شوند، عوض شد.

این درحالی بود که بیمه‌‌های خصوصی سود سال اول را از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشان دادند و سال‌های بعد با پرتفوی اولیه سهامداران سودی درحد سود اوراق مشارکت به سهامداران پرداختند.

زمان گرفتن امتیاز فرا رسیده بود، سهامدار که چه خرد باشد و چه کلان درمقابل سهمی که خریده باید سود بگیرد، پس انتقال پرتفوی چه می‌شود و کجا محاسبه می‌شود؟!

اولین فکر این بود که چرا پرتفوی سهامدار مستقیم صادر شود، می‌توان آن را با روش غیرمستقیم و البته نرخ کارمزد نماینده حقوقی (که بعدها آیین‌نامه ۲۸ و ۲۹ تصویب شد و خشک‌ و تر را با هم سوزاند) محاسبه شود.

بیمه‌های دولتی در آستانه واگذاری هستند و اگر اتفاقی نیفتد پس از برگزاری مجامع در شهریورماه وارد مرحله واگذاری ۵ درصد سهام اولیه خواهند شد.

دانش‌جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش ۱۳ آذر سال گذشته از بیمه‌ مرکزی خواست تا زمینه را برای ورود بیمه‌های خارجی به کشور هموار کند.

اصلاح قوانین برای ورود خارجی‌ها و اصرار ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت از یک‌سو، ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و طرح تحول توسط رییس‌جمهور از سوی دیگر در کنار هزاران نقطه نظر متفاوت میان بیمه‌گران که تعدادشان تازه به ۲۰ شرکت رسیده، شرایط سختی را ایجاد کرده است.

تیرماه دوباره رسید و رویکرد ایرانیان به بیمه و خصوصی‌ها و خارجی‌ها ۱۸۰ درجه چرخید.

اما به راستی مسوولان ارشد صنعت بیمه برای همسویی با تغییرات چه کردند؟

در دوره‌ای که بازی دوباره البته به شکل معکوس درحال تکرار است، بیمه‌گران چه تصمیمی برای اعلام حضوری موفق و موثر در بازار خواهند گرفت؟!