یک کارشناس بازار سرمایه: هیچ یک از شرکت‌های اصل ۴۴ غیردولتی نشده‌اند
ایسنا- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، که همانا افزایش کارایی و بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی است، عملا محقق نشده است زیرا کنترل و مدیریت این شرکت‌ها هنوز در اختیار دولت است. غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف بند (ج)، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: طی مدت دو سالی که از ابلاغیه بند (ج) می‌گذرد، بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های صدر اصل ۴۴، از طریق بورس به مردم واگذار شد. هدف اصلی بند (ج)، واگذاری مدیریت دولت از واحدهای دولتی به ویژه بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ به بخش‌های غیر دولتی بوده، این اتفاق نیفتاده است.
ایسنا- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، که همانا افزایش کارایی و بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی است، عملا محقق نشده است زیرا کنترل و مدیریت این شرکت‌ها هنوز در اختیار دولت است. غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف بند (ج)، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: طی مدت دو سالی که از ابلاغیه بند (ج) می‌گذرد، بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های صدر اصل ۴۴، از طریق بورس به مردم واگذار شد. هدف اصلی بند (ج)، واگذاری مدیریت دولت از واحدهای دولتی به ویژه بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ به بخش‌های غیر دولتی بوده، این اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: بعضا در برخی شرکت‌ها ۱۰ تا ۱۵درصد واگذار شده و در بعضی دیگر از شرکت‌ها حتی بیشتر از این میزان هم واگذار شده است ولی ترکیب کسانی که سهام به آنها واگذار شده به گونه‌ای است که هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که همانا ارتقای کارآیی و بهره‌وری در این بنگاه‌ها است، برآورده نمی‌کند.
سلامی دلیل این امر را کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت در این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: وقتی که هنوز دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم، کنترل این شرکت‌ها را در اختیار دارد، مدیریت آنها را نیز عهده‌دار خواهد بود، در نتیجه روال گذشته از
نظر کارایی و بهره‌وری کماکان ادامه می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از نظر شکلی مالکیت بخشی از سهام از دولت جدا و به دیگران داده شده است، ولی از نظر ماهیتی، هیچ شرکت صدر اصل ۴۴ غیر دولتی نشده است.
سلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی کرده است یا رها‌سازی؟ گفت: اقدامی که دولت انجام داد، هدف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که ارتقای بهره‌وری و کارآیی شرکت‌های دولتی است، محقق نکرد.
من معتقدم که باید اسم آن را انتقال بخشی از مالکیت دولت نام نهاد و بخشی از این انتقال در قالب سهام عدالت، بخشی به موسسات شبه دولتی و یک بخش دیگر هم به مردمی منتقل شد که نمی‌توان به آنها بخش‌خصوصی گفت؛ زیرا بیشتر برای نوسان‌گیری سهام می‌خرند.
وی متذکر شد: اینکه بگوییم بخش حقوقی قدرتمندی این شرکت‌ها را بخرد، مدیریت و کنترل آن را به عهده بگیرد و ارتقای کارایی و
بهره‌وری بدهد، این هدف محقق نشده است.
