اقتصاد آمریکا و چهار مشکل استراتژیک

ارزش دلار در سراشیب است.مشاغل مولد نیستند نمودارهایGDP گمراه کننده اند و بخش مسکن رو به اضمحلال می رود

ایالات‌متحده با فاجعه‌ای که کمتر کشوری تاکنون با آن مواجه شده است، مبتلا شده است. بسیاری از مردم از نشانه‌های قابل مشاهده و ساده این بحران در حال ظهور چیزی نمی‌دانند. در حالیکه آمریکایی‌ها همچنان بر موقعیت ابر قدرت بودن آمریکا پافشاری می‌کنند، آن کشور از هر لحاظ به کشوری درجه دو تبدیل شده است.
برخی از نشانه‌های این زوال عبارتند از:
- کاهش ارزش دلار و افزایش قروض
- نبود راهی برای جلوگیری از سیر نزولی دلار.
مقاله‌ای در فصلنامه کنگره ارزش اخیر دلار را در بازارهای بین‌المللی در ماه ژوئن اینگونه ارزیابی می‌کند:
- پایین‌ترین حد در برابر دلار کانادا در ۳۰ سال اخیر
- پایین‌ترین حد در برابر پوند انگلیس در ۲۷ سال اخیر
- و پایین‌ترین حد خود در برابر یورو
این شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیستند، اما افول دلار خود یک بیماری نیست بلکه عارضه بیماری است. ریشه این مشکل قروض، وام‌ها و واردات کالاهای اساسی است در جامعه ای که مردم آمریکا تحت فشار هستند تا استاندارد زندگی امروزی و متمدنانه خود را حفظ کنند.
ایالات‌متحده آمریکا همچنان در حال عبور از خط قرمز است: قرو ض ملی فزاینده که به ۹‌تریلیارد دلار بالغ شده است، همچنین کسری بودجه فزاینده که در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۷۶۵‌میلیارد دلار رسیده است. در همین حال آمریکایی‌ها کمتر پس انداز کرده اند: در سال ۲۰۰۵ آمریکایی‌ها کمترین نرخ پس انداز را در سال ۲۰۰۵ از زمان رکود بزرگ تاکنون داشته‌اند. در همین سال، قروض مصرف‌کنندگان به ۲/۲‌تریلیارد دلار رسید.
این قروض به وسیله کشورهایی مانند چین تقویت می‌شود که به شکل وام، قروض را می‌خرند و اقتصاد آمریکا را با ثبات می‌سازند. در سال ۲۰۰۶، چین تقریبا ۳۵۰‌ میلیارد دلار در قروض آمریکا وام گرفت، آماری که نسبت به وام‌های ژاپن که ارزشی معادل ۶۴۵‌میلیارد دلار دارد، کمتر به چشم می آید. کشورها که خود برای حمایت آمریکا از طریق وام لازم است، خیلی با شهرت یک ابرقدرت فاصله دارد. این یک واقعیت است که بسیاری آن را درست نفهمیده‌اند: کشوری که بزرگترین تولیدکننده جهان بوده است اکنون به بزرگترین مقروض جهان تبدیل شده است. اما این کشور نباید و نمی‌تواند این وضع را ادامه دهد. مبارزه علیه این قروض انباشته شده در همه گوشه‌های جامعه آسان نیست، اما باید انجام شود. آمریکا باید روی تجدید حیات صنایع بنیادین خود سرمایه‌گذاری کند تا به کمپانی‌های آمریکایی انگیزه کافی برای فعالیت در داخل را بدهد به جای اینکه آنها را به سرمایه‌گذاران آن سوی آب‌ها بفروشد که ثروت آمریکا و فرصت‌های آن را به خارج منتقل می‌کنند.
مشاغل باقیمانده در آمریکا، دیگر مولد نیستند
مشاغل رده بالا و مهم برای آمریکایی‌ها نه برای کشور ارزشمند است و نه برای عموم مردم قابل دستیابی. تحقیقی که توسط موسسه MoneyMagazine.com انجام شده است، نشان می‌دهد که ۲۰ شغل خوب و برتر برای جوانان آمریکایی در کشوری که به تازگی به کشوری خدمتکار تبدیل شده است فقط به صنعت خدمات اختصاص دارد. خب چه اشکالی در این صنعت وجود دارد؟ موضوع این است که صنعت خدمات محصول نامحسوس تولید می‌کند و از این رو قابل مبادله نیست و سودآوری برای کشور ندارد. کالایی که کمپانی‌های خدماتی می‌فروشند فقط یک خدمت (مثلا کوتاه کردن مو) است. بنابراین از آنجا که این یک محصول فیزیکی نیست، ایالات‌متحده نمی‌تواند آن را به کشورهای رقیب بفروشد؛ نتیجه آن است که پول به جای آنکه از سایر کشورها که کالای ما را می‌خرند به داخل کشور بیاید، میان آمریکایی‌ها دست به دست می‌شود.
بر اساس همین تحقیق، پرستاری، مربی خصوصی و معلم مدرسه در زمره ۲۰ شغل برتر برای جوانان آمریکایی قرار دارند، البته برخی از انواع مدیریت را هم باید به این مشاغل اضافه کرد. در حالی که این مشاغل می‌تواند کاملا شاغلان به این مشاغل را راضی نگه دارد، ۷۲درصد آمریکایی‌ها برای این ۲۰ شغل برتر صلاحیت ندارند. بر اساس تحقیق دیگری، نرخ فارغ‌التحصیلی از کالج‌های ملی در سال ۲۰۰۶ فقط ۲۸درصد بود. بنابراین علاوه بر اینکه مشاغل هیچ سود و ثروتی تولید نمی‌کند، بیش از سه چهارم مردم به این دلیل که مدرک دانشگاهی ندارند، نمی‌توانند این مشاغل را به دست بیاورند.
نرخ رشد شغل در صنعت خدمات در پنج سال گذشته با نرخ از دست رفتن شغل در فعالیت‌های تولیدی برابر بوده است. این موضوع به صدور مشاغل از راه برون‌سپاری یا Outsource نسبت داده می‌شود. ایالات‌متحده بسیاری از شغل‌ها در صنعت تولید را به آن سوی آب‌ها فرستاده است و مردم را تنها به بخش خدمات وانهاده است که بسیاری از ما برای به دست آوردن آن، صلاحیت نداریم. همراه با ثروتمند شدن یک‌چهارم از جمعیت شاغل در بخش خدمات، تعداد فزاینده‌ای از مردم در اثر مهاجرت مشاغل صنعتی بیکار می‌شوند.
چرا نمودارهای تولید ناخالص داخلی
ما را گمراه می‌کند؟
تولید ناخالص داخلی - میزان تولیدات کالا و خدمات که طی یک سال در ایالات‌متحده تولید می‌شود - شاخص پذیرفته شده و رایجی برای اندازه‌گیری سلامت اقتصاد، تصور ما از اقتصاد را دچار اعوجاج ساخته است و تمایزی میان پولی که در کازینوها رد و بدل می‌شود یا هزینه تولید یک اتومبیل در کارخانه قائل نمی‌شود.
شاخص تولید ناخالص داخلی یک شاخص ناکارآمد و کافی است مانند لایه باریک از نقاشی است که فقط یک بخش از تصویر پیچیده اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص، یک نمودار انتزاعی است که معمولا برای قضاوت و ارزیابی وضعیت پیشرفت اقتصاد استفاده می‌شود، حال آنکه بسیاری آن را معیار و شاخصی می‌دانند که همه جریان اقتصاد از سلامت گرفته تا ضعف آن را برای ما بازگو می‌کند. اما شاخص تولید خالص داخلی آن چیزی نیست که قرار است باشد و نمی‌تواند شاخص و معرف ابعاد مختلف اقتصاد باشد.
اول آنکه، این شاخص کیفیت و پایداری توسعه اقتصادی را اندازه گیری نمی‌کند؛ این شاخص هیچ تمایزی میان پول غیرمولد که میان مردم دست به دست می‌شود و پول یا ثروتی که تلاش و مجاهدت یا کار تولید می‌کند، قائل نمی‌شود. یک دلار خرج شده روی میز قمار، جایی که پول مانند شمع در یک مدرسه ابتدایی به راحتی ناپدید می‌شود. در شاخص تولید ناخالص داخلی به اندازه یک دلاری ارزیابی می‌شود که برای حفظ یا بقای یک پالایشگاه نفت یا مدرسه یا تاسیسات کارخانه خرج شده است. پولی که در نظام آموزشی یا صنعت یا کشور خرج می‌شود بسیار سودمندتر و فایده‌دارتر از پولی است که از راه قمار به دست می‌آید و یا صرف آن می‌شود، با این همه شاخص تولید ناخالص داخلی این تفکیک را قائل نیست و در عوض هم معاملات و جابه‌جایی‌های پول، بی‌توجه به فایده آنها به GDP اضافه می‌شود و از همین رو، آمار GDP نتوانسته است تغییر موقعیت ایالات متحده را از جایگاه رهبری جهان در تولید تکنولوژی‌های برتر به کشور جهان سومی صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای صنعتی نشان دهد. دوم آنکه، GDP به طرز احمقانه‌ای می‌تواند دستاوردهای مثبت و سودمند را از درون خسارت و آسیبی که یک کشور متحمل شده است، ثبت کند و افزایشی را در کل کشور یا منطقه‌ای که دچار آسیب شده است مانند بازسازی و تمیز کردن تاثیرات توفان نشان دهد. مایک نایکرسون، مدیر پروژه پایداری کانادا می‌گوید: اگر یک کامیون از سموم شیمیایی در جایی نشت یابد، پولی که صرف تمیز کردن منطقه می‌شود بر GDP اضافه می‌شود. اگر ساکنان آن محل دیگر نتوانند از آب چاه‌هایشان استفاده کنند، پولی که صرف خرید بطری‌های آب می‌شود به GDP اضافه می‌شود، اگر مردم در معرض سموم قرار گیرند و بیمار شوند، هزینه‌های پزشکی به عنوان اقدامات رسمی سلامت و بهبود به GDP اضافه می‌شود. حتما سیمون کوزنت مبدع GDP در سال ۱۹۳۴ در گزارش به کنگره آمریکا نقایص GDP را به عنوان شاخص اقتصادی پذیرفت، «رفاه یک ملت به ندرت می‌تواند از معیار و مقیاس درآمد ملی استنتاج شود. اگر GDP بالا است پس چرا آمریکا دچار افول است؟‌» در این شاخص باید همواره تمایز میان کیفیت و کمیت رشد را در خاطر داشت. اهداف برای رشد بیشتر باید مشخص کند که رشد بیشتر چه چیز و برای چه؟ دفعه بعدی که رسانه‌ها، رشد GDP را به عنوان شاخص پیشرفت و نمایی از اقتصاد استقبال کردند، باید نقایص ذاتی و ماهوی در نحوه احتساب و آمار GDP را به خاطر داشته باشند. این آماری است که لزوما فعالیت‌های خلق ثروت یا کیفیت رشد را در نظر نمی‌گیرد. آماری است که فجایع، قمار و تلاش‌های بی‌فایده در آن می‌توانند بزرگ جلوه داده شوند.
کارهای صنعتی که دستمزدهای بالا دارند و حجم هنگفتی از دلار را به حرکت درمی‌آورند و مشاغلی که به دانش احتیاج دارند مانند اقتصاد، مشاوره، مهندسی و ... برای خیلی از آمریکایی‌ها قابل دستیابی نیستند. به‌رغم رشد مداوم GDP، حالا دیگر به طور کلی این موضوع به رسمیت شناخته شده است که فرصت اقتصادی آمریکا برای عده زیادی از مردم محدود به مشاغل بی ارزش و با دستمزد پایین در بخش خدمات مانند خرده‌فروشی، آموزش و خدمات عمومی است.
خلاصه آنکه GDP یک شاخص گمراه‌کننده و ناقص است و معیار درستی برای سنجش سلامت اقتصاد کشور نیست با این همه هنوز بسیاری از آن به مثابه شاخص و نمودار رشد و پیشرفت اقتصادی استفاده می‌کنند از آنجا که این شاخص تصویر کج و معوجی را از شرایط اقتصادی به دست می‌دهد، باید از اعتبار ساقط شود.
اضمحلال بخش مسکن
تا حد زیادی، حباب مسکن نابودی سیستماتیک بنیان صنعتی و تولیدی آمریکا را مخفی کرده است. نرخ بهره پایین به مثابه لالایی برای خواباندن مردم عمل کرده است تا میلیون‌ها شغل خوب با دستمزدهای بالا از کشور به مقصد دور هجرت کنند. افزایش قیمت مسکن، تصویر نادرست و به واقع‌سرابی درباره ارزش دارایی و ملک ایجاد کرده است، اما حقیقت این بود که ما صرفا خانه‌های خود را به یکدیگر می‌فروختیم و هیچ چیزی که جهان این روزها در پی آن است، ایجاد نکردیم. ۱۱تریلیون دلاری که به بازار مسکن تزریق شده است، احتمالا بیشترین میزان هدر رفت پول در تاریخ کشور است. این پول، هیچ ثروت یا دارایی که به ثروت عمومی یا به بهتر شدن شرایط رقابت صنعتی، کمک کند، تولید نکرده است. این صنعت کاملا ورشکسته و مفلس است.
«اعتبارات آسان» بحران وام‌های Sub Prime را ایجاد کرد که در حال حاضر دامن صندوق‌های بزرگ بین‌المللی مالی یعنی Hedge-Funds را هم گرفته است. مشکلاتی که موسسه بیراسترز دارد، ثابت کرد که سخنان اطمینان بخش آقای وزیر خزانه‌داری یعنی هنری پائولسون که مشکل کاملا مهار شده است، صرفا یک بلوف است. این بحران آرام‌آرام به بخش‌های دیگر این صنعت سرایت کرد و در حال حاضر کل سیستم، یعنی صاحبان خانه، وام‌دهندگان، بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ مالی را هم در بر گرفته است. ما در آستانه اضمحلال و فروپاشی یک سیستم هستم.
«بانک بین‌المللی استقرار»، «Bank For International Settlement» هشداری منتشر کرد مبنی بر اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا یک حباب دارایی بزرگ ایجاد کرده است که می‌تواند به «رکود بزرگ» دیگری بیانجامد. در بیانیه این بانک آمده است، مشکلات کنونی، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای ریسک کاهش داده و در نظام مبادله پولی در جهان، عدم موازنه ایجاد کرده است. میلیون‌ها نفر مردمی که اغوا شده بودند تا با کمک وام‌های ارزان خانه بخرند، حال یا خانه‌هایشان را از دست داده‌اند یا با کاهش ارزش دارایی‌شان حداقل برای ۳۰ سال آینده مواجه شده‌اند. آنها با حقه به زندگی بزرگی رانده شده‌اند.
منبع: www.economycrisis.org