آموزش خصوصی؛ بهترین فرصت برای تهیدستان

[ جیمز تولی ، ترجمه: غزال بی بک آبادی ]

گسترش مدارس خصوصی، به دولت ها فرصت می دهد که بودجه آموزشی تهیدستان را افزایش دهند در کشورهای بزرگ آموزش دولتی همیشه معمولی و پیش پا افتاده خواهد بود؛ دقیقا به همان دلیل که در آشپزخانه‌های بزرگ اغلب غذا چندان خوشمزه نمی‌شود.

فردریک نیچه. فیلسوف آلمانی (۱۹۰۰-۱۸۴۴)

دیدگاهی رایج نسبت به آموزش و پرورش غیرانتفاعی وجود دارد که می‌گوید این سیستم امکانات و تسهیلات را تنها در اختیار نخبگان قرار می‌دهد؛ بنابراین ترویج و تبلیغ چنین آموزشی صرفا سبب افزایش نابرابری و اختلاف در بین اقشار مختلف جوامع می‌شود. در حالی‌که در سال‌های اخیر پژوهش‌های محققان دقیقا عکس این مساله را نشان داده است؛ چراکه اگر قصد ما کمک به افزایش سواد و سطح آموزش در بین اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه باشد، تقویت بخش‌خصوصی و به کارگیری آموزش غیرانتفاعی احتمالا بهترین گزینه پیش رو خواهد بود.

تحولات و رویدادهای بسیاری در هند امروز در حال وقوع است که همگی در راستای حمایت از آموزش غیرانتفاعی و بخش‌خصوصی در این کشور حرکت کرده و اهداف و برنامه‌هایشان به طور جدی و ملموس نیازهای اقشار فقیر جامعه را مد نظر دارند. البته هند در این زمینه منحصر به فرد نیست. پیشرفت‌های مشابهی در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز دیده می‌شود. در شروع بحث این سوال را مطرح می‌کنم که مدارس دولتی چگونه از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کنند. گزارش انجمنی که از سال ۱۹۹۹ بر روی آموزش و پرورش ابتدایی در هند تحقیق می‌کند (‌PROBE‌) تصویری دردناک از معایب و ناکارآمدی مدارس دولتی برای فقرا ترسیم می‌کند. پژوهشگران این انجمن به طور تصادفی و بدون اعلام قبلی تعدادی از مدارس را انتخاب کرده و از آنها بازدید به عمل آوردند. در ۵۳‌درصد این مدارس عملا هیچ گونه فعالیت درسی در جریان نبود و در ۳۳‌درصد از آنها مدیر مدرسه غایب بود. تیم تحقیق با نگرانی تمام در گزارش خود نوشتند که وضعیت نامساعد استانداردهای آموزشی در این مدارس تنها به دلیل وجود معلمان ضعیف و ناکارآمد نیست؛ بلکه بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری است که در این مدارس بیداد می‌کند. آنها در گزارش خود چندین مورد را ذکر کردند که بی‌مسوولیتی معلمان موجب تعطیلی مدارس و تعلیق برنامه‌های درسی در چند ماه پیاپی شده است. همچنین موارد بسیاری گزارش شده که معلمان و مدیران بی‌قید دانش‌آموزان‌شان را وادار به کار‌های سخت در خانه‌هایشان کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که سطح پایین فعالیت‌های درسی و استانداردهای آموزشی حتی در مدارسی با امکانات و تسهیلات زیربنایی مناسب، با وجود دستیاران و معلمان بسیار خوب هم دیده می‌شد. اما آیا جایگزینی برای این مدارس وجود دارد یا خیر؟ آیا واقعا کس دیگری بهتر از دولت نمی‌تواند منابع موجود را در اختیار بگیرد؟

همان طور که PROBE در گزارش خود اشاره می‌کند مدارس غیرانتفاعی و افراد در بخش‌خصوصی چنین امکان و تسهیلی را در اختیار فرزندان اقشار فقیر جامعه قرار داده اند و مشکلاتی این‌چنینی بسیار کمتر در این مدارس دیده می‌شود. این پژوهشگران درست مانند مدارس دولتی این‌بار هم بدون اعلام قبلی و تصادفی تعدادی مدرسه غیرانتفاعی را برای بازدید انتخاب کردند. در تعداد بسیاری از این مدارس فعالیت‌های کلاسی جدی و پر شور دنبال می‌شد. در این گزارش اکثر پدر و مادرها اعلام کردند که اگر امکان آن را داشتند ترجیح شان این بود که فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی بفرستند. آنها دلایل موفقیت و مسوولیت بیشتر مدارس غیرانتفاعی را در قبال فرزندان خود این‌گونه بیان می‌کردند: «در این مدارس از یک سو معلمان به مدیر مدرسه (کسی که می‌تواند معلمان را اخراج کند) پاسخگو هستند و از سوی دیگر خود مدیر به اولیای دانش‌آموزان (کسانی که می‌توانند فرزندانشان را از مدرسه بیرون ببرند) پاسخ می‌دهد. در حال حاضر این شکل احساس مسوولیت و پاسخگویی به هیچ وجه در مدارس دولتی وجود ندارد». این تفاوت بین این دو نوع مدرسه برای اکثر پدر و مادرهای دانش‌آموزان مثل روز روشن است. بنابراین تعدیل قوانین و مقررات مربوط به مدارس غیرانتفاعی و پرداختن به برنامه‌های تضمینی و تاسیس چنین مدارس غیرانتفاعی برای فقرا همانند یک سورپرایز بزرگ است. این موضوع برای من نیز سورپرایز بود و تا زمانی که حق انجام تحقیق میدانی برای شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی (بازوی سرمایه‌گذاری خصوصی بانک جهانی) را برای پژوهش در زمینه اتحادیه مدیریت مدارس غیرانتفاعی را پیدا نکرده بودم به این مساله باور چندانی نداشتم.

این اتحادیه شامل ۵۰۰ مدرسه (از مقطع کودکستان تا کلاس دهم) است. وظیفه اتحادیه رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان فقیری است که در زاغه‌ها و محله‌های فقیرنشین و روستاها زندگی می‌کنند.

من تحت تاثیر روحیه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حاکم بر این مدارس قرار گرفتم که بر پایه اصول تجاری بنا شده و وابسته به کمک‌های دولتی نیست. همچنین عمل وقف و تخصیص مالی که در این مدارس برای افراد فقیر صورت می‌گرفت، بسیار ستودنی بود؛ چرا که سبب می‌شد تا رهبران این مدارس تنها تحت عنوان کارگران اجتماعی شناخته شوند. با این حال این مدارس تحت فشار قوانین سخت و محدودکننده دچار مشکلاتی بودند. مثالی در این زمینه نشاندهنده محدودیت این مدارس خواهد بود: برای ثبت و به رسمیت شناخته شدن یک مدرسه لازم بود ۵۰۰۰۰ روپیه (تقریبا ۲۰۰/۱ $) در یک حساب بانکی به عنوان وثیقه گذاشته شود. وثیقه‌ای که نه سرمایه اصلی و نه سود آن به هیچ وجه قابل دسترس نبود. از طرف دیگر شهریه‌ای که در این مدارس از دانش‌آموزان دریافت می‌شد از ۲۵ روپیه (‌۶۰ سنت‌) تا ۱۵۰ روپیه در هر ماه بود که اکثر مدارس در محدوده پایین این طیف قرار داشتند؛ بنابراین مبلغ وثیقه برایشان بسیار سنگین و کمر شکن بود.شهریه حدود ۱۰ دلار در هر سال برای هر کسی قابل پرداخت نبود؛ چرا که این دانش‌آموزان جزو خانواده‌های بسیار فقیر بودند. علاوه بر این تعداد زیادی از مدارس پیشنهاد دادند تا بخش قابل ملاحظه‌ای از امکانات مجانی - تا ۲۰‌درصد - بر مبنای خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان فقیر در جامعه اختصاص یابد. همه اینها حاکی از آن است که اگر فردی علاقه‌مند به خدمت در جهت رفع نیاز‌های اقشار آسیب‌پذیر و افزایش سطح آموزش و سواد در هند باشد، تلاش برای تجدید نظر و اصلاح سیستم دولتی غیرمسوول، پر زحمت و نامناسب احتمالا بهترین روش است. در عین حال ایجاد یک محیط نظارتی عاملی موثر برای فعالیت و پیشرفت مدارس غیرانتفاعی در خدمت به اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین تلاش برای تامین بودجه بخش‌خصوصی از کمک‌های انسان‌دوستانه داخلی و خارجی از جمله کارهایی است که لازم است در راستای حمایت از مدارس غیرانتفاعی صورت گیرد. بدین ترتیب اولیای دانش‌آموزان می‌توانند به جای مدارس دولتی با مسوولان بی‌قید و سهل‌انگار، با خیال راحت پول‌شان را در مدارسی صرف کنند که وظیفه اصلی‌شان را به درستی انجام می‌دهند.

گفتنی است آموزش و پرورش خصوصی و مدارس غیرانتفاعی در کشورهای در حال توسعه تنها منحصر به اقشار فقیر جامعه نیست. مثال‌های فراوانی از فعالیت‌های آموزشی بزرگ در این جوامع وجود دارد. یک شرکت هندی که فعالیت‌های بسیار موثر و خلاقانه‌ای را در صنعت آموزش و پرورش این کشور انجام داده، موسسه ملی فناوری اطلاعات (‌NIIT‌) است که همراه با رقیب خود Aptech بیش از ۷۰‌درصد آموزش فن آوری اطلاعات و بازار یادگیری را در هند بر عهده دارد. بودجه این موسسه حدود ۱/۱‌میلیون روپیه تخمین زده می‌شود. NIIT در کل ۴۰ مرکز در محدوده پایتخت و بیش از ۱۰۰۰ نمایندگی انحصاری در سراسر هند دارد. همچنین نمایندگی‌هایی در سراسر دنیا دارد که در ایالات متحده، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، ژاپن، آسیای میانه و آفریقا فعالند.

یکی از عوامل موفقیت NIIT فلسفه آموزشی آن است. NIIT پژوهش در راستای بهبود کیفیت یادگیری و افزایش استانداردهای آموزشی را نیاز اصلی آموزش می‌داند. NIIT توانسته است با موفقیت در این زمینه و افزایش کیفیت آموزش از طریق IT (فناوری اطلاعات) توجه چندین بخش دولتی را جلب کند. اولین آنها تامیل نادو بود که دستور داد تا یک برنامه درسی کامپیوتری در دبیرستان‌ها اجرا شود. نکته قابل توجه این است که احتمالا به دلیل گزارش‌های PROBE با وجود تخصیص حدود ۲۲‌میلیون دلار در بیش از ۵ سال به فعالیت‌های آموزشی، این بودجه به مدارس دولتی تعلق نگرفته است. در این برنامه‌ها مدلی برای قرارداد با شرکت‌های خصوصی تدوین شده که نیازهای نرم‌افزاری و سخت افزاری را تامین می‌کند. در حالی‌که تامین برق و فضای فیزیکی کلاس‌ها بر عهده دولت است. در اولین دور از شروع فعالیت‌های تامیل نادو ۴۳ قرارداد برای ۶۶۶ مدرسه بسته شد که در ۳۷۱ این مدارس، مراکز NIIT وجود دارد و درهای‌شان به روی دانش‌آموزان و معلمان باز است. برنامه‌های آموزشی که در این مدارس اعمال می‌شود نمونه‌ای از همکاری و روابط موثر بین بخش‌خصوصی و دولتی است.

در سال‌های اخیر NIIT بر روی باسواد کردن بی‌سوادان و کودکان مدرسه نرفته از طریق اینترنت متمرکز شده است. با گذشت چند هفته از راه‌اندازی یک کیوسک اینترنت در منطقه‌ای فقیرنشین در هند محققان موسسه دریافتند که کودکان آن منطقه بدون هیچ‌گونه پیش‌زمینه قبلی به سطح قابل توجهی از سواد کامپیوتری دست یافتند. NIIT در حال بررسی و مطالعه بر روی روش‌هایی برای جا انداختن ایده‌های اقتصادی مدرن و مهار کردن قدرت بخش‌خصوصی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جوامع از طریق تکنولوژی‌های نوین است.

این ابتکار عمل و نوآوری‌ها همگی عکس‌العمل‌های بسیار مثبتی را در دیگر کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است. در تمام این کشورها بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار مسوول‌تر عمل کرده و کیفیت آموزشی بسیار خوبی را برای جوامع فقیر و عقب‌مانده به ارمغان آورده است. بخش‌خصوصی توان بالقوه‌ای دارد تا با فراهم کردن فضایی حمایتی و نظارتی همچون یک همراه و بدون ایجاد تهدیدی برای دولت بر سیاست‌های آموزشی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تاثیر گذارد. استاد برنامه‌ریزی سیاست آموزشی دانشگاه نیوکاسل