تقاضا برای وام های ارزان

احمد میدری

۱- براساس قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا، بهره حرام است و چیزی که باید گرفته شود مشارکت در سرمایه‌گذاری است، به همین دلیل نرخ بهره گفته نمی‌شود. در مورد سپرده‌های مردم هم نرخ بهره نباید گرفته شود و براساس میزان مشارکت باید نرخ تعیین شود و نباید از پیش تعیین شده باشد.

۲- براساس دیدگاه سیاستگذاران شیوه‌های مختلفی برای تعیین وجود دارد، اما در عموم کشورها در جاهایی که احساس کند یا اعتقاد داشته باشد بر اینکه مکانیزم بازار و منافع جامعه با هم سازگار نیست، مداخله می‌کند. به عنوان مثال در آمریکا که لیبرال‌ترین اقتصاد جهان است، در بحران اخیر دولت آمریکا برای اینکه بتواند رکود را کاهش دهد، نرخ بهره را اندکی کمتر از نرخ‌های تعادلی بازار تعیین کرد، البته میزان این نوع تغییر متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای در حال توسعه مداخلات دولت سازمان‌یافته‌تر، ولی در کشورهای توسعه‌یافته این مداخله هم محدودتر و هم اثربخش‌تر است. در کشورهای پیشرفته، دولت به دلیل طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و نظارت‌سنجی، سیستم بانکی و پولی را تحت‌کنترل خود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف‌های مختلفی که در اعمال کنترل بر نظام بانکی وجود دارد، مداخلات دولت در سیستم بانکی و نرخ بهره، مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد و معمولا هم مداخلات بسیار گسترده صورت می‌گیرد.

۳- کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید را افزایش می‌دهد. یعنی مثلا با نرخ ۱۵درصد راه‌اندازی کارخانه‌ها توجیه اقتصادی ندارد، اما با نرخ‌های کمتر سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود؛ این در واقع استدلال طرفداران کاهش نرخ بهره است. اما در ایران این کاهش نرخ در بسیاری از مواقع باعث افزایش تقاضا برای ورود به بخش‌های غیرمولد مانند مسکن و اقتصاد غیررسمی می‌شود و باعث دور شدن از هدف کاهش نرخ بهره می‌شود.

۴- پاسخی که طرفداران کاهش نرخ بهره در ایران ارائه می‌دهند این است که اولا ۵درصد مانده حساب‌ها در ایران متعلق به حساب‌های جاری است که نرخ بهره به آنها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین کاهش نرخ سود تاثیری بر سپرده‌ها نخواهد داشت. ده‌درصد قرض‌الحسنه است که این حساب هم تاثیری از کاهش نرخ سود از سوی دولت نمی‌پذیرد. با این حساب بحث بر سر ۴۰درصد است که بخشی از مردم به خاطر اینکه به سرمایه‌گذاری عادت دارند و همچنین دارای ریسک‌پذیری زیادی نیستند وجوه خود را به راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری که سودآور هم هست انتقال نمی‌دهند. بنابراین طرفداران کاهش نرخ سود معتقد هستند که با کاهش نرخ سود نقصانی در سپرده‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

۵- استدلال کسانی که طرفدار کاهش نیافتن نرخ سود هستند این است که اولا این کاهش نرخ سود، در مجموع تقاضا را برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند و چون در ایران نرخ تورم بالا است، کاهش نرخ سود یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شدیدتر و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از افزایش تورم باید نرخ سود را کاهش نداد. دلیل دوم آنها این است که کاهش نرخ سود، عملا منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند، مثلا بخش مسکن؛ اگر ما خواهان کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن هستیم نباید نرخ بهره را کاهش دهیم. البته مساله اصلی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی نیست و ما ضعف‌هایی در نظام بانکی داریم که باید برطرف کنیم. بازار مالی ایران نقایص زیادی دارد از جمله نبود سیستم اعتبارسنجی. اگر سیستم اعتبارسنجی داشته باشیم، بخش عمده‌ای از معاملات می‌تواند به صورت غیرنقدی صورت بگیرد. صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند بدون پول نقد کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را سفارش بدهند. کشاورزان می‌توانند محصولات خود را بدون دغدغه اینکه نقد خواهد بود یا نه بفروشند. سیستم بیمه‌ای ایران نیز خیلی از پوشش‌های لازم را که می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شود ارائه نمی‌دهد. به طور مثال بیمه‌های اعتباری در ایران داده نمی‌شود که فقدان این محصول هم تقاضا برای وجوه نقد را افزایش می‌دهد. در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ بهره با توجه به وضعیت بازار مالی مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد و دولت باید هدف اصلی را بیش از همه چیز بر رفع نقایص این بازار متمرکز کند. به عنوان مثال یکی از نقایص بازار مالی این است که بخش خصوصی نمی‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت گسترده صورت نمی‌گیرد.

استاد دانشگاه/ نماینده سابق مجلس