نرخ سود در ایران منفی است

۱- نرخ بهره و نرخ سود تسهیلات بانکی از نظر ماهیت با یکدیگر فرق دارند. در واقع نرخ بهره تعیین کننده نرخ بازده سرمایه گذاری است. نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها در وضع موجود یعنی در ۱۰ تا ۱۲ درصد بلکه حتی قبل از آن نیز که ۱۴ در صد بود کمتر از نرخ تورم بوده است و این امر به این معناست که نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی منفی است. نرخ منفی سود تسهیلات در واقع به این معناست که وام گیرندگان نه تنها بابت استفاده از پول هزینه ای پرداخت نمی کنند بلکه پاداش نیز دریافت می کنند. طبیعتاً هنگامی که نرخ واقعی سود تسهیلات منفی است می توان پروژه هایی را اجرا کرد که نرخ بازده سرمایه گذاری نیز منفی باشد. در واقع نرخ اسمی بهره متشکل از بازده انتظاری سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و نرخ تورم است. و نرخ واقعی بهره شامل بازده انتظاری سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری است.

۲- روش تعیین قیمت کالاها و خدمات و نیز قیمت عوامل تولید ازجمله نرخ بهره در کشورها بسته به نوع رژیم اقتصادی کشورها متفاوت است. به طور کلی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نظام اقتصاد بازار حاکم است و نرخ بهره به وسیله ساز و کار بازار و عرضه و تقاضای پول صورت می گیرد. اگر چه در این کشور ها نیز دولت ها با ابزار سیاست های پولی نرخ بهره مورد نظر را تعیین می کنند ولی هدف این سیاست ها عمدتاً ثبات اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و کنترل تورم است. در گروه دوم برخی کشورهای دیگر قرار دارند که در آنها دخالت دولت ها در نظام بازار گسترده است و این دخالت ها در بازار های عوامل(کار و سرمایه) و کالاها و خدمات موجب تحریف قیمت ها و نهایتاً مخدوش شدن رفتار های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان شده و موجبات تخصیص نابهینه منابع را فراهم می سازد. به هر حال نکته مهم این است که در اکثر کشورها سیاست های پولی توسط بانک مرکزی کشورها تعیین می شود و دولت ها مستقیماً و به طور دستوری و مستقل از بانک مرکزی عمل نمی کنند. سیاست پولی نیز به صورت دل بخواه اتخاذ نمی شود. بلکه بر مبای تحلیل دقیق و به هنگام شرایط اقتصادی تعیین می شود. اضافه بر آن نرخ های بهره نیز از طریق اعلام بانک مرکزی به صورت کلامی تعیین نمی شود. بلکه بر اساس استفاده از اهرمها در عمل محقق می شود.

۳- قبل از پاسخ به این سؤال باید این سؤال را مطرح کرد که ملاک بالا بودن یا پائین بودن نرخ بهره چیست؟ ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضای پول و سرمایه است و پائین یا بالا بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ تعادلی معنا می یابد. در شرایطی که نرخ بهره در بازار غیر رسمی مثلاً رهن و اجاره مسکن ماهانه سه درصد و سالانه بیش از ۳۶ درصد است به آسانی می توان پی برد که نرخ بهره در کل اقتصاد به مراتب بیش از نرخ بهره در سیستم رسمی بانکی است و به همین دلیل است که حتی در نرخ های ۱۴ و ۱۶ درصد نیز بانک ها قادر نیستند تقاضای بازار را پاسخ دهند. آنچه باعث تعجب است این است که در این شرایط موافقان کاهش نرخ بهره بدون توجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی باز به دنبال کاهش نرخ بهره هستند با این استدلال که کاهش نرخ بهره هزینه های تولید را کاهش داده و انگیزه سودآوری سرمایه گذاری را افزایش می دهد. نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که ما مسائل را بسیار ساده انگارانه فرض کرده و تصور می کنیم که با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات افراد به متعهد سرمایه گذاری مبادرت به دریافت وام می نمایند در حالی که کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات اولاً عرضه منابع را محدود نموده و جیره بندی اعتبارات را افزایش می دهد و طبیعتاً در این شرایط افرادی که از ارتباطات سازمانی و اداری بیشتری برخوردارند از منابع سهمیه بندی شده بهره مند می شوند در حالی که ممکن است وام گیرندگان نیازمند از دسترسی به منابع محروم بمانند. ثانیاً همین افرادی که از منابع برخوردار می شوند لزوماً به این دلیل متقاضی منابع نمی شوند که می خواهند سرمایه گذاری مولدی انجام دهند بلکه به دلیل ارزان بودن و حتی منفی بودن نرخ سود تسهیلات متقاضی دریافت وام و یا بهتر بگوئیم رانت می شوند و پس از دریافت آن را به قیمت بالاتری به نیازمندان واقعی انتقال می دهند و در این مسیر طبیعی است باید انتظار داشته باشیم روابط پنهانی بین وام گیرنده و مسئول پرداخت وام شکل گیرد که خود منشاء فساد و رشوه خواری می شود. در واقع هنگامی که بتوان منابع ارزان قیمت از سیستم بانکی دریافت نمود همه سرمایه گذار می شوند و آنهم در همه زمینه ها زیرا هدف صرفاً دریافت منابع است و نه نوع و زمینه سرمایه گذاری. به همین دلیل است که بسیاری از کار آفرینان و سرمایه گذاران ما مرتباً از یک شاخه به شاخه دیگر می پرند در این میان و تعداد معدودی هستند که به حرفه و شغل خود عشق می ورزند و بطور مستمر در پی تحصیل تجربه، ارتقاء و بهبود کیفیت و تنوع محصول تولیدی خود می باشند.

۴- طبیعتاً با کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می یابد و به عکس با کاهش نرخ سود سپرده گذاران انگیزه کمتری برای سپرده گذاری خواهند داشت و شکاف بین منابع و مصارف بانکها را افزایش وام و بانکها را از نظر تأمین منابع با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. برخی افراد مطرح می کنند که با کاهش سود، سپرده گذاری کاهش نمی یابد زیرا افراد مجبورند وجوه خود را نزد بانکها بسپارند. این دیدگاه از دو منظر قابل نقد است. اول آنکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه مردم برای نگهداری پول نقد افزایش می یابد. حتی اگر بپذیریم مردم منابع خود را در بانک پس انداز می کنند انگیزه کمتری برای سپرده میان مدت و بلند مدت خواهند داشت و آنرا صرفاً تا زمانی به بانک می سپارند که بتوانند گزینه بهتری برای سرمایه گذاری وجوه خود بیابند و نهایتاً دارایی خود را از شکل سپرده به انواع دیگر دارایی تبدیل کنند. باز استدلال می شود که حتی در این صورت فروشنده جدید مجبور می شود که دارایی خود را به شکل سپرده به بانک بسپارد. نکته اصلی که فراموش شده است این است که انجام این گونه جایگزینی ها بوسیله افراد سرعت گردش پول را در جامعه افزایش داده و تورم موجود را دامن می زند. انتقاد دومی که به این دیدگاه وارد است این است اکثر سپرده گذاران بانکی از اقشار متوسط جامعه هستند. سالمندان و افراد از کار افتاده، بازنشستگان، خانواده هایی که جهت تأمین بخشی از هزینه های زندگی چشم به سود سپرده دوخته اند، افرادی که به دلیل اندک بودن سرمایه امکان سرمایه گذاری در گزینه های دیگر را ندارند. کاهش سود سپرده گذاری قدرت خرید این اقشار متوسط جامعه ر ا کاهش داده و سطح زندگی آنان را روز به روز تضعیف می کند. نتیجه گیری اخلاقی این است که حتی اگر بپذیریم که افراد مجبورند منایع خود را در بانک بسپارند آیا از نظر اخلاقی درست است که از اجبار افراد سوء استفاده کرده و آنان را متضرر نمائیم. آیا این امر با اصل مهم عدالت سازگاری دارد و آیا این سیاست را می توان در راستای اصل عدالت تلقی کرد.

۵- موضوعی که مورد سؤتفاهم قرار گرفته است این است که برخی فکر می کنند اقتصاد دانان مخالف کاهش نرخ بهره هستند. طبیعی است که نه تنها کاهش نرخ بهره که کاهش قیمت سایر عوامل نیز بر روی هزینه تولید تآثیر می گذارد. اختلاف نظر در روش کاهش نرخ بهره می باشد. نرخ بهره در اقتصاد با دستور اداری کاهش نمی یابد بلکه از طریق انباشت سرمایه است که می توان نرخ بهره را به طور واقعی کاهش داد. همان گونه که قبلاً توضیح داده شد نرخ بهره اسمی نیز زمانی کاهش می یابد که نرخ تورم کاهش یابد بنابراین یک راه حل کاهش نرخ بهره زمینه سازی سرمایه گذاری و دیگری مبارزه با تورم و کنترل آن است. کنترل تورم تنها راه اصولی و پایدار برای کاهش نرخ بهره اسمی است و سیاست های معکوس نه تنها به تورم بیشتر منجر شده بلکه رانت خواری و فساد را نیز گسترش می دهد.

استاد دانشگاه و پژوهشگر