نیکبختی و شوربختی شهروندان

[ محمدصادق جنان‌صفت ]

مروری بر فلسفه قانون‌گذاری و راه‌هایی که نمایندگان مجلس می‌توانند به موکلان خودسود برسانند. فعالیت دور جدید مجلس قانون‌گذاری ایران از چند روز دیگر و با استقرار اعضا و کمیسیون‌های گوناگون، آغاز خواهد شد. مجلس جدید، کدام دسته از طرح‌ها و لایحه‌ها را نباید تصویب کند تا شیوه زندگی و کسب‌و‌کار و حیثیت شهروندان با عدم تعادل‌های بیشتر مواجه نشود؟

احترام به آزادی

برخلاف تصور کسانی که اندیشه و رفتارشان براساس فرماندهی و فرمان‌بری و بالا و پایین بودن خرد انسان‌ها شکل و ماهیت پیدا کرده است، آزادی به مثابه یک ضرورت و یک نهاد، آثار و پیامدهای خوش‌یمن و با برکتی دارد که اگر به درستی درک و در رفتار و عمل شهروندان دیده شود، قادر است جامعه را به سوی رشد و توسعه سوق دهد.

آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی اقتصادی، مقوله‌های واقعی و نیرومندی هستند که نادیده گرفتن آنها، آسیب رساندن به منفعت شهروندان و جامعه است.

مجلس قانون‌گذاری به مثابه یکی از ارکان حکومت می‌تواند و باید پاسدار آزادی‌های فردی باشد، بدون اینکه در طرح‌ها و هدف‌های شهروندان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت آنها دخالت کند.

اگر مجلس با عبور از مرزها و حریم آزادی درونی شهروندان، خود را آموزگار و راهبر سعادت مردم بداند، در مسیری راه می‌افتد که انتهای آن محدودیت برای آزادی است.

چنین نهادی به آرامی یک نظام پدرسالار خواهد شد که به جای پاسداری از قلمرو آزادی‌های بیرونی، خود را در جایگاه تعیین تکلیف برای نیکبختی و بدبختی شهروندان قرار می‌دهد.

این نهاد به خود حق می‌دهد حد و مرز و مصداق خوشبختی را تعریف، تعیین و تمدید کند. در این صورت، شهروندان کودکانی نابالغ تصور می‌شوند که باید برای هر رفتار آنها قانون تهیه و تصویب شود. درصورتی که این مفهوم از سوی کلیت مجلس قانون‌گذاری درک شود و اعضای این نهاد خود را متعهد به این مفهوم بدانند، تهیه و تصویب طرح‌هایی که به هر شکل این آزادی‌ها را محدود کند، بی‌معنی خواهد بود.

به این ترتیب، اگر دولت لایحه‌ای به مجلس بیاورد که موجب فروکاهیدن انواع آزادی شهروندان شود، مجلس از تصویب آن اجتناب خواهد کرد.

باتوجه به اینکه شمار انبوهی از اندیشمندان عقیده راسخ دارند که آزادی اقتصادی، سنگ بنا و بنیان سایر آزادی‌ها است وتجربه جامعه بشری نشان داده است که آزادی اقتصادی راه پیشرفت شهروندان و یک جامعه را هموار می‌کند، مجلس قانون‌گذاری نباید به طرح‌ها و لایحه‌هایی که این آزادی را محدود می‌کند، رای دهند. از طرف دیگر، هرگاه نهاد دولت نیز بدون مراجعه به مجلس، درصدد این باشد که آزادی اقتصادی شهروندان را محدود کند، نهاد قانون‌گذاری می‌تواند از اختیارات نظارتی خود استفاده کرده و راه را بر این رفتار دولت مسدود کند.

برای اینکه بتوانیم مفهوم یاد شده را به ذهن‌ها نزدیک کرده و آن را از حالت تجرد خارج سازیم، چند مصداق را یادآوری می‌کنیم.

مجلس هفتم در نیمه دوم سال ۱۳۸۳، با هدف دلسوزی نسبت به شهروندان قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی را در دستور کار قرارداد و آن را تصویب کرد.

اکنون و در حالی که عمر مجلس هفتم پایان یافته است، آثار منفی این مصوبه آشکار شده است و به دلیل محدودیت در سرمایه‌گذاری که بخشی از آن می‌توانست از طریق پرداخت قیمت واقعی برق (یکی از ۹ قلم کالای تثبیت شده) به دست آید، تولید رشد ناکافی را کرده تجربه و شهروندان با خاموشی‌های غیرارادی مواجه شده‌اند. اگر مجلس هفتم خود را در نقش نهادی که ضامن سعادت و شقاوت مردم است، قرار نمی‌داد و اجازه می‌داد شهروندان برپایه درک خود از منافع خویش، در مصرف برق برنامه‌ریزی کنند، امروز چنین پیامدی را شاهد نبودیم.

یک مثال دیگر، رفتاری است که نهاد دولت با قیمت‌گذاری محصولات لبنی و سیمان انجام داده است. قیمت‌گذاری دستوری و اداری برای فرآورده‌های لبنی در ۳ سال گذشته راه رشد این صنعت را مسدود کرده و آن را به بیراهه کشانده است. کارخانه‌ها برای باقی ماندن در بازار و اجتناب از ورشکستگی انواع ترفندهای اقتصادی و غیراقتصادی را به کار می‌گیرند و شهروندان از این ترفندها آسیب می‌بینند. نایاب شدن شیر و ماست ارزان و کم‌چرب، نادیده گرفتن اندازه استاندارد کالای تولیدی و... اکنون صنعت لبنیات را با بدترین روزگار مواجه کرده است. قیمت‌گذاری سیمان نیز موجب شده است تقاضای دلالی ایجاد شود و رانت‌های فسادآور عرصه را بر بازار این محصول تنگ و تنگ‌تر کند. مجلس قانونگذاری دور جدید با درک این مفهوم و مصداق‌های آن، می‌تواند به آزادی شهروندان احترام گذاشته و شرایط را بدتر نکند.

اراده‌گرایی دولت

واقعیت این است که دولت فعلی ایران به ویژه رییس‌جمهور، برای خویش رسالتی بالاتر از وظایف و اختیارات مصرح در قانون اساسی، عرف و سنت جامعه و خواسته‌های شهروندان تعریف کرده است. علاوه بر این، روش‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دولت بعضا بر خلاف قانون‌ها و سندهای بالادستی موجود و بر خلاف قاعده‌های کارشناسانه است. این دو مولفه موجب شده است نهاد دولت به سمت نوعی اراده‌گرایی غیرواقع‌بینانه سوق داده شود و تصمیم‌هایی بگیرد که در آن، درک، فهم و حق شهروندان به مرتبه‌ای بسیار نازل افتاده و دولت در نقش دانای کل در بالاترین پله فرمانروایی قرار گیرد. اراده‌گرایی افراطی دولت با این اندیشه و تفکر که دانای کل است، در سه سال اخیر منشا رفتارهای عجیب به ویژه در عرصه کسب و کار و معیشت مردم شده و بر ابعاد رنج و درد آنها افزوده شود.

بزرگترین رنج شهروندان این است که نمی‌دانند تصمیم‌های دولت بر مبنای کدام مطالعات کارشناسانه، کدام تئوری و اندیشه علمی و کدام تجربه جامعه بشری است. برای اثبات این ادعا می‌توان مثال‌های متعددی را به ویژه در عرصه کسب‌وکار گواه گرفت. مثال اعلای این اراده‌گرایی را می‌توان درباره تعیین نرخ بهره بانکی دانست.

چگونه است که با گذشت سه ماه از شروع سال جدید (تا ۱۰ خرداد، زمان نگارش این مطلب)، دولت هنوز نتوانسته است بر مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص اقتصادی که معیار و سنگ بنای فعالیت‌های دیگر است، استیلا یابد. اراده‌گرایی دولت در تعیین نرخ بهره بانکی تا جایی پیش رفته است که به رغم توصیه و هشدار اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی برخی مدیران ارشد اقتصادی دولت، مبنی بر پرهیز از کاهش دستوری نرخ سود بانکی،‌ بر اجرای این کار اصرار دارد. دولت فعلی در مسیر اراده‌گرایی خویش در قطاری نشسته و پیش می‌رود که قانون‌های تصویب شده در مجلس را نادیده می‌گیرد و موجی از کشاکش با این نهاد قانونگذاری را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد ایستادگی در برابر اراده‌گرایی دولت که خود را در قالب لایحه‌های متعدد نشان می‌دهد و اجتناب از تصویب قوانین بر خلاف قانون‌های بالادستی مثل قانون برنامه چهارم و به ویژه قانون بودجه سال ۱۳۸۷، از مهم‌ترین کارهایی است که مجلس باید انجام دهد.