چک‌های برگشتی در ۱۰سال اخیر شکست

فاطمه بهادری - نشریه گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی از رشد ۱۶/۳۵درصدی میزان چک‌های برگشتی سال گذشته نسبت به سال ۸۵ خبر داد.

براساس آمار مندرج در این نشریه مبلغ ریالی چک‌های برگشت داده شده در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ بیش از ۲/۳۵درصد افزایش یافت که بالاترین میزان رشد در ۱۰سال گذشته بوده است. بر این اساس در پایان سال ۸۶ میزان چک‌های برگشتی در مجموعه سیستم بانکی رقمی معادل ۱۴۷هزار و ۶۸۰میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم ۱۰۹هزار و ۲۶۳میلیارد ریالی پایان سال ۸۵ رشدی برابر با ۱۶/۳۵درصد داشته است.

این درحالی است که مبلغ چک‌های مبادله شده در پایان سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ رشدی ۶۳/۳۸‌درصدی داشته و در رده سومین میزان رشد چک‌های مبادله شده در نظام بانکی طی ۱۰ سال گذشته قرار می‌گیرد.

همچنین در پایان سال گذشته، تعداد چک‌های برگشتی نیز به سه‌میلیون و ۹۲۵‌هزار برگ رسید که با توجه به تعداد سه‌میلیون و ۵۹۹‌هزار برگ چک برگشتی در پایان سال ۸۵ رشدی معادل ۰۱/۹‌درصد را نشان می‌دهد. به این ترتیب نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی در پایان سال ۸۶ دومین رشد بالا در طول ۱۰ سال گذشته بوده و تنها در سال ۱۳۸۲ نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی با ۵۸/۱۰‌درصد رشد بیشتر از رشد این شاخص در سال گذشته بوده است.

اما براساس این آمار تعداد چک‌های مبادله شده که در پایان سال ۸۶ برابر با ۷۹‌میلیون و ۵۴‌هزار برگ بوده، در مقایسه با تعداد ۷۸‌میلیون و ۲۰۱‌هزار برگ چک مبادله شده در پایان سال ۸۵ رشدی حدود ۰۹/۱‌درصد داشته که در میان نسبت‌های رشد این شاخص طی ۱۰ سال اخیر در آخرین رده‌ها قرار می‌گیرد؛ چراکه در طول این سال‌ها برای مثال سال ۷۸ را داشته ایم که نسبت به سال ۷۷ رشدی معادل ۸۷/۱۱‌درصد داشته است.

آمار منتشر شده از سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که در پایان سال ۱۳۷۷ میزان ریالی چک‌های برگشتی برابر با ۱۷‌هزار و ۴۲‌میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ۱۳۷۶ حدود ۱۳/۰‌درصد رشد داشته است. در این آمار مبلغ چک‌های مبادله شده در این سال نیز نسبت به سال قبل خود رشدی ۴۷/۱۲‌درصدی را از سرگذرانده و از رقم ۳۰۵‌هزار و ۸۸۳‌میلیارد ریال در پایان سال ۷۶ به ۳۴۴‌هزار و ۱۴‌میلیارد ریال در انتهای سال ۷۷ افزایش یافته است.

علت افزایش میزان چک‌های برگشتی

علت افزایش میزان چک‌های برگشتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیاز به بررسی دارد. اما رکود اقتصادی و انتظارات تورمی نزدیک‌ترین دلیل اقتصادی این مساله است.

چنانکه بنابر عقیده عبدالناصر همتی مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا، مردم با توجه به پیش‌بینی رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، ترجیح می‌دهند تعهداتشان را به آینده موکول کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر کالاهای خارجی با مشکل مواجه شدند، می‌گوید: این مشکل باعث عدم‌فروش تولیدات و معوقات این تولیدکنندگان شد یا در بخش‌هایی مانند کشاورزی، خشکسالی باعث این مساله شد.

همتی رکود همراه با تورم را مهم‌ترین علت می‌داند و می‌افزاید: رکود تورمی شرایطی به وجود می‌آورد که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، ولی شرایط رکودی همچنان پابرجا است و رشد اقتصادی تحقق نیافته است.

در عین حال ا...وردی رجایی سلماسی رییس هیات‌مدیره بانک سامان کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به تبع آن کمبود نقدینگی جامعه را علت افزایش چک‌های برگشتی می‌داند و اظهار می‌دارد: ناتوانی بدهکاران در پرداخت دیون، علت رشد چک‌های برگشت‌ داده‌شده در بانک‌ها است و این افزایش نمی‌تواند مربوط به بی‌اعتنایی بدهکاران به بدهی‌شان باشد.

تمایل مردم به استفاده از شبه‌پول

آنچه آمار نشان می‌دهد ۶هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست افراد، ۴۵هزار میلیارد تومان سپرده‌های ریالی و بیش از یکصدهزار میلیارد تومان سپرده‌های غیردیداری و شبه پول است که نشان‌دهنده سنگینی کفه شبه‌پول در ترازوی نقدینگی است.

در عین حال نظرات موافق و مخالف بسیاری در زمینه چک و شرایط صدور و جرایم تخلف از قوانین آن وجود دارد.

نخستین قانون چک در ایران، در تیرماه ۱۳۵۵ به تصویب رسید. اما این قانون در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقاتی روبه‌رو شد. برای مثال، در اصلاحات انجام شده در قانون چک در سال ۷۲، برای صادرکننده چک بی‌محل، تعقیب کیفری در نظر گرفته شد.

بر این اساس، صادرکننده چک تا زمانی که مبلغ چک را، حتی اگر جزئی باشد، ادا نکرده باشد، در زندان می‌ماند، مگر آنکه طلبکار رضایت بدهد. این قانون موجب شد افراد بسیاری حتی به خاطر مبلغ ۲۰۰هزار تومان، سال‌ها در زندان بمانند. چنین شرایطی سبب شد تا در سال‌های پایانی دهه ۷۰، بیشترین تعداد زندانیان کشور را زندانیان چک‌های برگشتی تشکیل دهند.

به طور کلی در قانون سال ۸۲ صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاریخ، خسارت، میزان و نحوه جرایم و مجازات‌های قانون قبلی مورد اصلاح قرار گرفته است.

قانون جدید صدور چک که برای تعیین تکلیف ۱۷هزار زندانی چک کشور در تاریخ دوم شهریور سال ۸۲ به تصویب رسید، موجب شد تا بسیاری از زندانیان چک با سپردن وثیقه یا توافق با شاکی از زندان رهایی یابند و بدین ترتیب، تعداد زندانیان چک کشور کاهش ۶۰درصدی را تجربه کند. در واقع، تسهیلات قانون جدید چک موجب شد تا بسیاری از شکات به آزادی زندانیان چک رضایت دهند.

آماری که شش ماه پس از تصویب این قانون از سوی معاون امور زندان‌های قوه قضائیه در خبرگزاری‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد که در مدت یاد شده هشت‌میلیارد تومان از بدهی زندانیان چک پرداخت شده است.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اقتصاد ایران، در شش ماه نخست سال ۸۵ چهارهزار و ۷۹۱ نفر به دلیل صدور چک بی‌محل زندانی شده‌اند، در حالی که تعداد زندانیان چک بی‌محل در مدت مشابه سال قبل ۱۲هزار و ۴۳۰ نفر بوده است که از کاهش ۶۱درصدی زندانیان چک خبر می‌دهد.

ولی مشکلات و معضلات پیرامون چک به ویژه صدور چک بی‌محل همچنان ادامه دارد و در ماه‌های اخیر به شدت در جامعه افزایش یافته و صدای تولیدکنندگان، تجار و کسبه را درآورده است، به طوری که امروز چک در معاملات و فعالیت‌های روزمره اقتصادی به اندازه سفته و برات هم ارزش و بها ندارد.