چه کسانی مانع ابلاغ «مصوبه» می‌شوند؟

احمد طبی‌نژاد
رانت‌خواران سیمان با القای این مطلب که در صورت اجرای طرح ساماندهی تولید و توزیع، تبعات آن توسط دولت قابل کنترل نخواهد بود، مانع اجرای طرح مزبور شدند.

دست‌اندرکاران صنعت سیمان کشور که با تحمل بالاترین فشارهای مالی، با اجرای طرح‌های توسعه و طرح‌های افزایش ظرفیت، توان تولید سیمان کشور را از ۳۲میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به ۵۲میلیون تن در سال‌جاری رسانده‌اند، تعهدشان در مورد تنظیم بازار سیمان با اعمال نفوذ رانت‌خواران مورد پذیرش قرار نگرفت و مصوبه دولت به صنعت سیمان ابلاغ نشد. بدین ترتیب دولت تا چند سال آینده، گرفتار عدم رضایت مردم از نحوه توزیع سیمان و قیمت‌های بسیار گزاف آن در بازار سیاه خواهد بود. مشارکت‌کنندگان سرمایه‌گذاری صنعت سیمان که حدود ۲۰میلیون تن ظرفیت‌سازی جدید به صورت طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت را در دست اجرا دارند. به علت اینکه در سه سال گذشته، تورم‌های سالانه را تحمل کرده و مشمول هیچ‌گونه تعدیل قیمت نشده‌‌اند، لذا قادر به ادامه راه در ارتباط با تامین سرمایه اجرای طرح‌ها نیستند. این مشکل که با اجرایی شدن طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان حل می‌شد، کماکان لاینحل باقی است و بدین‌ترتیب مسلما تعادل عرضه و تقاضا تا چند سال آینده به تعویق می‌افتد. صنعت سیمان کشور که طی ۳سال گذشته مشمول هیچ تعدیل قیمتی نشده و سهامداران اصلی به امید خروج سیمان از سبد حمایتی چندین تریلیون تومان در طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای فعلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شدیدا تحت فشار تامین مالی طرح‌ها می‌باشند.
در یک ماه اخیر طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان که شامل یک تعدیل قیمت هم می‌شد در کمیته ماده (۱) طرح مجامع تصویب و سپس در جلسه هیات دولت مورد تایید قرار گرفت. ولی این بار هم مشابه ۴مورد قبلی (در یک سال گذشته) مخالفان وارد جریان شدند و تاکنون به نوعی از ابلاغ مصوبه به صنعت سیمان جلوگیری به عمل آمده است.
از پیامدهای این عدم ابلاغ، بلاتکلیفی و عدم اجرای طرح‌های سیمان است که نه سهامدار، دیگر توان تزریق نقدینگی به پروژه‌های سیمان را دارد و نه سیستم بانکی به طور فعال می‌تواند در تامین اعتبارات طرح‌های سیمان شرکت کند. بنابراین مطمئن باشید که تا چند سال آینده وضعیت بازار آزاد سیمان در شکل کنونی حفظ خواهد شد و پرواضح است که این وضع کاملا موافق حال دلالان سیمان است.