اعلام آمادگی لیزینگ‌ها برای عاملیت فروش خانه‌های سازمانی

فاطمه بهادری- چندی پیش رییس‌جمهوری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به صورت ده فرمان صریح و نافذ اعلام کرد که یکی از راهکارهای آن راه‌اندازی لیزینگ مسکن و رواج طرح اجاره به شرط تملیک است.

لیزینگ صنعتی ضدتورمی است که در حال حاضر با توجه به اعمال محدودیت‌ها در تامین نقدینگی جامعه و ارائه اعتبارات از سوی بانک‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه باشد.

گر چه صنعت لیزینگ در ایران با خودرو شناخته می‌شود، اما بازار مسکن برای بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت جذاب است.

لیزینگ نیز یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند، بنابراین لیزینگ‌ها در مقابل خرید کالا به متقاضیان تسهیلات می‌دهند و این کار موجب می‌شود تا این صنعت به رونق بخش تولید کمک کرده و از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند. به معنای دقیق‌تر لیزینگ می‌تواند یک سیاست برای تنظیم بازار و کنترل نقدینگی باشد. بخش مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست. مطمئنا لیزینگ و مسکن می‌توانند به رونق یکدیگر کمک کنند؛ چرا که به صورت بالفعل بیش از ۷/۱میلیون خانه نیاز است تا عرضه و تقاضای خانه به حالت سر به سر برسد و تعادلی در بازار ایجاد شود.

در ده فرمان مسکن نیز به استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک تاکید شده است.

محمد کاظم، مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران خودرو در خصوص فرمان ریاست‌جمهوری برای حل مشکل مسکن معتقد است: سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل در بندهای این فرمان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: برای مثال در حوزه سیاستگذاری توجه به تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی تولید مسکن و سایرحمایت‌ها بسیار مهم هستند.

به عقیده وی، در مورد کنترل و نظارت برنحوه عملکرد بنگاه‌های املاک و آژانس‌های مسکن نیز امری ضروری است و در مورد اجرا نیز تجهیز شرکت‌های لیزینگ برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن جهت ترویج طرح اجاره به شرط تملیک باید نسبت به سایر برنامه‌های اجرایی در اولویت قرار گیرد.

کاظم اظهار کرد: توجه به شرایط امروز و درخواست دولت برای حل معضل مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرکت‌های لیزینگ بهترین ابزار اجرایی برای این کار هستند.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با بیان این‌که این شرکت از مدت‌ها قبل پروژه‌های مختلفی که شامل واحدهای ۵۰ تا یکصدمتری هستند را شناسایی کرده می‌گوید: در صورت تامین منابع مالی از سوی دولت با شرایط اجاره به شرط تملیک و ۵۰درصد نقد و ۵۰ درصد با اقساط ده ساله به متقاضیانی که فاقد مسکن هستند، واگذار کند.

به گفته وی، نرخ اعتبارات واگذاری از سوی دولت در این مورد تعیین کننده است، هرچه این نرخ کمتر باشد فعالیت‌های لیزینگ مسکن مثمر ثمرتر خواهد بود و منافع آن به متقاضیان خواهد رسید.

وی همچنین از آمادگی شرکت لیزینگ ایران‌خودرو برای قرارداد عاملیت و مدیریت فروش خانه‌های سازمانی دولتی به روش اجاره به شرط تملیک به کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن خبر داد.

کاظم در تعریف لیزینگ مسکن تصریح می‌کند: لیزینگ مسکن به معنای این است که شرکت‌های لیزینگ باید ابتدا مسکن را تامین و سپس آن را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کنند، نه اینکه به‌وسیله اجاره به شرط تملیک تسهیلات در اختیار متقاضیانی قرار دهند که صاحب مسکن هستند و کاری را که قبلا بانک‌ها می‌کردند، ‌انجام دهند.

وی ادامه می‌دهد: برای این منظور شرکت‌های لیزینگ باید دو کار مهم انجام دهند، اول اینکه هویت نهاد اجاره‌داری پیدا کنند و با تولیدکنندگان مسکن و تامین‌کنندگان منابع مالی و مستاجرین، فرآیند لیزینگ مسکن را کامل کنند و دوم از

توانمندی‌های زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مدیریت صنعت اجاره‌داری برخوردار شوند.مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو در خصوص نقش دولت در این فرآیند تاکید کرد: دولت در دو بخش حمایتی و نظارتی می‌تواند نقش اساسی ایفا کند، در بخش حمایتی اختصاص تسهیلات مالی با نرخ مناسب به شرکت‌های لیزینگ و در حوزه نظارتی، کنترل و نظارت هزینه کردن این تسهیلات در بخش صنعت مسکن است. تجربه موفقی که در بخش خودرو موجب شد تا تولیدکننده، مصرف‌کننده و تامین‌کننده منابع مالی در فرآیند لیزینگ دستاوردهای گرانبهایی همچون اشتغال، کنترل قیمت، اصلاح ناوگان حمل‌ونقل و درون و برون‌شهری و... شد.

کاظم درخصوص وظیفه شرکت‌های لیزینگ در این فرآیند تصریح می‌کند: شرکت‌های لیزینگ باید با اصول اصلی سیاست‌های دولت هماهنگ شوند و بر روی تولید انبوه و عرضه مسکن ارزان‌قیمت با رویکرد ورود به بازار مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد متمرکز شوند و رقابتی عمل کنند.