دولت طی چند سال گذشته بزرگ‌تر شده است

مطابق یک بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نسبت بودجه کل کشور، هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی به ۷/۹۷ و ۸۷‌درصد افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری برنا، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گزارشی به بررسی روند افزایش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی پرداخته است که براساس آن اندازه دولت طی چند سال گذشته روند فزاینده‌ای داشته است.

در این تحقیق شاخص‌های اندازه دولت در اقتصاد براساس نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت شامل متمم‌ها و بودجه بدون احتساب شفاف‌سازی حامل‌های انرژی محاسبه شده است.

نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی با سیر صعودی در سال ۸۴ به رقم نگران‌کننده ۷/۹۷‌درصد رسید؛ این نسبت در سال‌های ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۶/۶۸، ۵/۷۹، ۲/۸۰ و ۳/۷۹‌درصد بوده است.نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز از ۲/۳۱‌درصد در سال ۸۳ به ۴/۳۷‌درصد درسال ۸۴ افزایش یافت؛ این در حالی است که این نسبت درسال ۸۱ از ۷/۳۳‌درصد به ۶۳/۳۱‌درصد در سال ۸۲ کاهش یافت.

نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی درسال ۸۰ به رقم ۷/۲۴‌درصد رسید.براساس این گزارش نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی حاکی از افزایش ۸۷‌درصدی در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ است.

همچنین؛ ارقام مربوط به متمم‌های بودجه در سال ۸۴ تماما نتوانسته در آن سال جذب شود و رقمی در حدود ۱۸‌هزار میلیارد ریال از ارقام بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور- با احتساب متمم‌های بودجه- کسر شده است.

این گزارش با استناد به آمار ارائه شده تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مانند توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی و کاهش حجم فعالیت‌های دولت بدون تغییر قابل ملاحظه این شاخص‌ها مشکل خواهد بود.

در این گزارش علاوه‌بر شاخص‌های ارائه شده در بالا، بودجه شرکت‌های وابسته به دولت نیز به عنوان معیار میزان دخالت دولت در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.این تحقیق با اشاره به نقش گسترده شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تاکید می‌کند: با وجود گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، هنوز هم این بخش از بالاترین سهم در تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد برخوردار است. در محاسبه ارقام واقعی بودجه شرکت‌های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، نرخ تورم برای سال ۸۵، ۵/۱۳‌درصد و سال ۸۶، ۱۴‌درصد در نظر گرفته شده است.

ارقام واقعی بودجه این شرکت‌ها براساس سال پایه ۱۳۸۰ از ۳۰۰‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۰ به ۷۵۵‌هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ افزایش یافته است.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بودجه این شرکت‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه روند رو به رشدتری به خود گرفته‌اند و از ۶۱۰‌هزار میلیارد ریال درسال ۸۴ به ۷۰۵ و ۷۵۵‌هزار میلیارد ریال در سال‌های ۸۵ و ۸۶ افزایش یافته‌اند.