واگذاری مدارس به تعاونی‌ها، شاید امسال

عکس: حمید جانی‌پور

گروه جامعه- «واگذاری مدارس به تعاونی‌ها» در حالی از سوی وزیر تعاون مطرح می‌شود که مسوولان وزارت آموزش و پرورش هیچ پاسخ روشنی در این رابطه ندارند و بیان موضع آموزش و پرورش را به یکدیگر پاس می‌دهند. وقتی این سوال را از فاضلی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی این وزارتخانه می‌پرسیم، نه آن را تایید می‌کند و نه تکذیب، فقط می‌گوید: این موضوع نیاز به توضیح دارد. این در حالی است که وزیر تعاون وعده می‌دهد این طرح را برای سال آینده تحصیلی کلید خواهد زد، اما گویا مسوولان آموزش و پرورش آن را تنها در حد یک پیشنهاد میان دو وزارتخانه می‌دانند که ضمانت اجرایی ندارد. با این حال محمد عباسی، وزیر تعاون اوایل خردادماه از واگذاری ۵درصد مدارس کشور به تعاونی‌ها خبر داد و گفت: با هدف مشارکت مردم در اداره مدارس و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون و آموزش و پرورش و با تامین اعتبار از سوی دولت، اداره مدارس دولتی به صورت تعاونی و هیات امنایی به رییس و معاونان واگذار شود.

برخی می‌گویند مبتکر این ایده مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش در دوره اصلاحات، برای کاستن از تصدی دولت بوده است؛ اما در آن زمان قاطبه نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به این طرح رای ندادند؛ چرا که آن را از مصادیق فروش مدارس یا پولی کردن آن برشمردند. با واگذاری مدارس به تعاونی‌ها، بودجه مدارس که هم اکنون در دست دولت است، مستقیما طی چند قسط در اختیار هیات امنای این مدارس قرار می‌گیرد. هیات امناها نیز با اختیاراتی که به آنان تفویض شده مدارس را به صورت خودگردان اداره می‌کنند.

به اعتقاد شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش این طرح می‌تواند اتلاف منابع مالی را به حداقل برساند و البته عدم تمرکز درآمدها را نیز به دنبال داشته باشد.

او می‌گوید: «از آنجا که در مدارس خودگردان متناسب با کارآیی افراد به آنان حقوق تعلق می‌گیرد، به تبع آن بسیاری از نیروهایی که در حال حاضر به صورت مازاد در مدارس حضور دارند و بدون آنکه کار مفیدی انجام دهند، حقوق دریافت می‌کنند، حقوقی به آنها تعلق نمی‌گیرد و همین امر موجبات صرفه‌جویی در منابع مالی در آموزش و پرورش را فراهم می‌کند. در شرایطی که به ازای هر دانش‌آموز ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان سرانه در نظر گرفته می‌شود. بیش از ۹۰درصد این اعتبار به حقوق و مزایای معلمان اختصاص می‌یابد و البته به گفته عبداللهی در حال حاضر ۴۰درصد این اعتبارات در کش و قوس سیستم اداری هدر می‌رود. با این حال به دلیل تفکر دولتی که در ایران ریشه دارد، بسیاری با این طرح مخالفند.»

او می‌گوید: بسیاری از معلمان نیز به باور اینکه با خودگردان شدن مدارس شغل خود را از دست خواهند داد در مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند، در حالی که آنها همچنان کارمند دولت خواهند بود با این تفاوت که حقوق خود را از مدارس دریافت خواهند کرد. شاید یکی از دلایل راغب نبودن مسوولان وزارت آموزش و پرورش برای پیاده کردن این طرح همان ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار نیروی مازادی باشد که در حال حاضر حقوق‌بگیر این وزارتخانه هستند و پس از آن روی دست مسوولان آموزش و پرورش می‌مانند. از این رو که با خودگردان شدن مدارس سیستم استخدام در آموزش و پرورش نیز تغییر خواهد کرد و استخدام‌ها براساس میزان سواد و کارآیی خواهد بود.

با این حال «عبدالمجید غریب رضا» معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از تفاهمنامه‌ای سخن می‌گوید که قرار است تا دو ماه آینده میان وزارت تعاون و وزارت آموزش و پرورش منعقد شود. او می‌گوید: براساس این تفاهمنامه تعهداتی برای ما (وزارت تعاون) و آموزش و پرورش تعیین می‌شود که چه تعداد تعاونی در چه مقاطعی طراحی ‌شود، اما از آنجا که برخی از صاحبنظران بر این باورند که برای هیات امنایی شدن مدارس نیازی به ورود وزارت تعاون به این طرح نیست و مسوولان آموزش و پرورش می‌توانند از آیین‌نامه‌هایی که پیش از این تدوین شده بهره بگیرند، اما غریب رضا معتقد است قانون، تشکیل تعاونی‌ها را تنها در حیطه اختیارات وزارت قرار داده است.

او دلایل استقبال وزارت تعاون از این طرح را ایجاد تعادل میان واحدهای آموزشی مناطق شمالی و جنوبی شهر عنوان می‌کند.