استفاده برخی از قانون، برای متوقف کردن امور

سخنگوی دولت تاکید کرد: در حالی که قانون برای عدالت، مهرورزی و خدمت رسانی بهتر به مردم وضع شده است، برخی از آن برای متوقف کردن امور استفاده می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیر دادگستری در دومین هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد گفت: امروز در عرصه‌های مختلف حقوقدانان باید از سیاستمداران پیشی گرفته و نظام حقوقی را از کنیزی عالم سیاست خارج کرده و ساز و کارهای سیاسی را به دنبال خود بکشانند. وی افزود: حق همیشه حتی پیش از تصویب قوانین وجود داشته است و نظام دینی و انقلاب اسلامی امروز بهترین پاسخ‌ها را برای نیازهای حقوقی انسان‌ها دارد.

الهام با بیان اینکه حقوق‌دانان عمله قدرت نبوده، بلکه سامان‌دهنده و هدایت‌کننده به سوی عدالت هستند، گفت: نظام اسلامی جایگاه ویژه و والایی را برای حقوق در اداره کشور قائل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امروز قوت دولت نهم و شخص رییس‌جمهور در این است که منویات حضرت امام (ره)، آرمان‌های انقلاب و مبادی نظام اسلامی را به جهان منتقل می‌کند و از این جهت می‌تواند وضع جدیدی را سامان دهد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عرصه وسیع تفسیر قانون و برداشت‌های مختلف از متون قانونی گفت: هدف اصلی در نظام اسلامی از جمله در تصویب قوانین، حل مشکلات مردم است و باید با پرهیز از برداشت های تاثیر گرفته از منافع شخصی یا گروهی قانون را با برداشتی عادلانه و برای حل مشکلات مردم و جامعه تفسیر کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد از قانون و جایگاه حقوقی برای متوقف کردن امور بهره می‌گیرند و فکر می‌کنند قانون برای انجام ندادن کارها وضع شده، در حالی که قانون برای خدمت رسانی بهتر به مردم وضع شده است و با این نگاه به قانون و تفسیر آن خدمت‌رسانی به مردم، عدالت و مهرورزی در یک نقطه با هم جمع می‌شوند.

در همین حال سخنگوی دولت در دانشگاه فردوسی مشهد ضمن دفاع از فعالیت اقتصادی دولت نهم با اشاره به وضع تورم گفت: دولت با وضعیتی که در تورم جهانی وجود دارد، مدیریت بسیار قابل‌دفاعی دارد و یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم کاهش سود بانکی است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام، که در جلسه‌ای با نام «بایسته‌های مجلس هشتم» در دانشگاه فردوسی مشهد سخن می‌گفت با تحلیل روند مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب تا امروز با اشاره به مجلس ششم خاطرنشان کرد: مجلس ششم با اکثریت قاطعی از طیف دوم خرداد شروع به کار کرد و مسائل جدی‌تری در فضای سیاسی کشور به وجود آورد. وی سپس ادامه داد: جریانی در دل دوم خرداد به وجود آمد که امروز از آن به عنوان تندروهای این جریان یاد می‌کنند، طبیعی بود که این جریان به دنبال تغییر ساختار نظام سیاسی کشور بود و یک حرکت آرامی که به تدریج تندتر می‌شد برای سکولاریزه کردن و لائیک کردن نهادهای سیاسی و دو گانگی حاکمیت متعارض با جمهوریت و اسلامیت نظام به وجود آمد.

الهام با اشاره به روند تصویب قانون مطبوعات در مجلس ششم در ادامه گفت: وضعیت به گونه‌ای شد که مقام معظم رهبری ناچار به مداخله شدند و طی حکمی توقف بررسی این قانون را خواستار شدند که با استقبال ریاست مجلس نیز مواجه شد، اما به چالش شدید میان همان تندروهای مدافع قانون اصلاح مطبوعات با کروبی انجامید و آنها زیر بار نمی‌رفتند.

وی افزود: برای اولین بار در مجلس ششم بود که آبستراکسیون پایه‌گذاری شد و می‌خواستند که با نامه رهبری مخالفت شود که از این پس مجلس در ساختارشکنی و تندروی با مشکلاتی مواجه شد و فضای سیاسی کشور را نیز تندتر می‌کرد که نهایتا به انتخابات مجلس هفتم منجر گردید.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده طبیعی بود که شورای نگهبان در برررسی صلاحیت‌ها حساس شود و بسیاری از همان افراد تندرو رد صلاحیت شدند که بعدها کار به حکمیت و مراجعه به رهبری کشید که ایشان تعدادی از آنها را با حکم حکومتی تایید کردند که به تایید صلاحیت شدگان حکومتی موسوم شدند، اما عده‌ای با مقاومتی بی‌سابقه تحصن کردند و خواستار عدم برگزاری انتخابات شدند که همراه با آن اقدام، عده‌ای از مدیران و استانداران نیز برای همراهی با نمایندگان استعفا دادند و در واقع پروژه خروج از حاکمیت را عملی کردند.