گزارش مجلس هفتم شبیه طنز بود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، آن را به سناریویی طنزگونه شبیه و تصریح کرد: تشخیص اینکه قوه قضائیه در چارچوب قانون عمل می‌کند با مجلس نیست، بلکه با نهادهای نظارتی و رییس قوه قضائیه است. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در رابطه با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با بیان اینکه هنوز گزارش به صورت رسمی به دست ما نرسیده است، اظهار کرد: می‌دانید که بر اساس قانون، هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارد؛ در حالی که ۸۰‌درصد این گزارش صرفا به پرونده‌ها پرداخته شده است. وی با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش، اظهار کرد: به عنوان مثال بیان شده چرا برای یک فرد قرار وثیقه صادر شده و وی آزاد شده است؛ در حالی که این امری طبیعی است و قاضی بر اساس پنج نوع قراری که وجود دارد قرار متناسب را در چارچوب قانون صادر می‌کند و کسی نمی‌تواند بگوید که چرا این قرار صادر شده است؛ زیرا مبتنی‌بر قانون بوده است یا به عنوان مثال در این گزارش آمده بود که چرا به زندانیان مرخصی داده می‌شود و موارد دیگر.

سخنگوی قوه قضائیه، با بیان اینکه وقتی این گزارش را می‌خواندم به نوعی به سناریویی طنزگونه شبیه بود، ادامه داد: مجلس قانونی را می‌گذارد و عده‌ای از آن سوءاستفاده می‌کنند، آیا باید قانونگذاری تعطیل شود؟ بنابراین مهم این است که قوه قضائیه در چارچوب قانون عمل کند یا خیر. و تشخیص آن هم با مجلس نیست، بلکه با نهادهای نظارتی و ریاست قوه قضائیه است. به عنوان مثال در این گزارش آمده بود که ۳۵۰ نفر به مجلس نامه نوشته و اعلام کرده‌اند که ما شکایت داریم. لازم به ذکر است که ۶۰۰‌هزار نفر در سال گذشته ورودی زندان‌ها بودند. آیا اگر این ۶۰۰‌هزار نفر می‌نوشتند که ما شکایت داریم، بدین معناست که قوه قضائیه مشکل دارد؟ طبیعی است آن کسی که محکوم می‌شود، کف و هورا برای قوه قضائیه نمی‌زند. وی ادامه داد: در قسمتی از گزارش آمده است که سازمان ثبت، کاداستر را اجرا نکرده است. این در حالی است که سازمان ثبت، یکی از موفق‌ترین بخش‌های کشور است. در این مورد باید گفت که بخش‌هایی از آن اجرا شده و اجرای کامل آن نیازمند سه هزار میلیارد تومان بودجه است. در سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان بودجه برای کاداستر داده شد. چگونه با این بودجه می‌توان کاداستر را اجرا کرد.

وی گفت: در این مورد رییس سازمان ثبت از یک شرکت خارجی برای اجرای طرح دعوت به عمل آورد که بعدا مطرح شد به مصلحت نیست که این کار به یک شرکت خارجی سپرده شود. انتظار این است که وقتی مجلس تحقیق و تفحصی صورت می‌دهد، بررسی‌ها برای ارتقا باشد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در قسمتی نیز بیان شده بود که تعدادی اتومبیل مصادره‌ای به افراد برگردانده شده است؛ اما در این مورد باید پرسید که اصل قضیه چه بوده است؟ که باید گفت در سال ۷۴ دادستان کل کشور در این مورد به خدمت مقام معظم رهبری رفتند و بیان شد، اگر ما اموال این افراد را تامین نکنیم، طبیعتا فرزندان‌شان نیز به سراغ مواد مخدر می‌روند و مقام معظم رهبری با اینکه برای امرار معاش خانواده اموالی برگردانده شود، موافقت کردند.

جمشیدی با طرح این سوال که چرا ندانسته این مسائل را مطرح می‌کنیم که دیگران فکر کنند، قوه قضائیه چه جرم بزرگی را انجام داده است، گفت: این به سناریوی طنزگونه شبیه بود و بخش‌هایی از آن نیز، از جمله یکی از مسوولان خدوم را متهم می‌کنند، تلخ بود. چرا باید این‌گونه باشد؟ این حقی است برای مدیران که اینها می‌توانند شکایت کنند. کسانی که به دروغ مسوولان را متهم می‌کنند باید مجازات شوند. ما امیدواریم در مجلس هشتم فضا، فضای تعاملی باشد؛ البته رویکرد ما با مجلس هفتم نیز تعاملی بود. امیدواریم با همدلی ما و نمایندگان شاهد گره‌گشایی هر چه بیشتر از مشکلات باشیم. پس از آن خبرنگاری از جمشیدی در مورد صحت خبر بازداشت یک نماینده مجلس هفتم به دلیل مسائل اخلاقی سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک نماینده مجلس به خاطر مسائل اخلاقی دستگیر شده و اکنون در بازداشت است. وی سپس درباره اینکه این فرد نماینده کدام شهر بوده گفت: عجله نکنید. الان پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اطلاعات بعدی را به تدریج بیان می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه، در بخش دیگر گفت‌و‌گویش با خبرنگاران با اشاره به لایحه بیمه اظهار کرد: نکته مهم این لایحه برابری دیه و جبران خسارت بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است و از این به بعد شاهد پرداخت دیه یکسان برای زن و مرد هستیم.

خبرنگاری با اشاره به اینکه رییس جمهور اخیرا به پرونده زمین خواری اشاره کرده و گفتند که فرد مذکور آدم با نفوذی است و همچنین بیان شد که اگر این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، بسیاری از افراد در تهران صاحب خانه می‌شدند که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این مورد اظهار کرد: ‌واقعا اکنون هم نمی‌دانم آیا این فرمایش‌ها از سوی رییس جمهور بیان شده یا نه؛ اما چون مطرح شده بیان می‌کنم که مجموعه زمین‌هایی در سال ۱۳۵۲ ملی اعلام شد. اولین وظیفه دولت، حراست از منابعی ملی است؛ اما باید بگویم که دولت این نقش خود را به خوبی انجام نداد. در مقطعی ۵۱۰‌میلیون تومان زمین خریداری شد در نهایت سازمان منابع طبیعی، پارک سرخه حصار و شرکت عمران شهر شکایتی را به قوه قضائیه مطرح می‌کنند و اعلام کرده که تصرف عدوانی ۱۲۰۰ هکتار زمین صورت گرفته در زمان کارشناسی مشخص می‌شود که ۱۲۰۰ هکتار نبوده و معلوم می‌شود که میزان ۵۶۰ هکتار بوده که البته این نیز رقم بالایی است. جمشیدی افزود: قوه قضائیه در تاریخ۱۷/۱۱/۸۵ کیفرخواست را صادر می‌کند و پس از هشت ماه این فرد محکوم و اعلام می‌شود که قاضی عزل شده است که این خلاف واقع است؛ چراکه قاضی پرونده فردی بسیار قوی، جانباز و توانمند بود و نه تنها عزلی صورت نگرفته، بلکه به وی ارتقا نیز داده شده است که به پرونده مذکور اعتراض می‌شود و پس از ارسال پرونده به تجدید نظر دقیقا پس از فرجه قانونی، حدود یک هفته قبل از انتشار خبر، حکم قطعی و فرد به حبس محکوم می‌شود و طبعا زمین‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تمامی این مراحل با شدت و قدرت انجام می‌شود و اکنون این پرونده تمام شده و زمین‌ها در اختیار دولت است.