اخطار سازمان محیط‌زیست به اهالی سرخه‌حصار

عکس: آکو سالمی

گروه جامعه- «حقوق محیط‌زیست و تعالی همه‌جانبه کشور» عنوان همایشی است که به مدت دو روز در تاریخ ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه برگزار می‌شود؛ همایشی که به گفته مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست فرصتی فراهم می‌کند تا کسانی که دغدغه‌ محیط‌زیست دارند، گرد هم آیند و پیرامون کاستی‌های حقوق محیط‌زیست چاره‌اندیشی کنند.

احمدعلی حسن‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت به همراه علی مهاجری، نماینده معاونت آموزش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا در این باره توضیحاتی ارائه کنند. حسن‌زاده اهتمام قوای سه‌گانه و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را در کنار ارائه راهکارهای عملی در زمینه اصل ۵۰ قانون اساسی از مهمترین دلایل برگزاری این همایش برشمرد. او در ادامه به رویکرد قانونی حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اشاره کرد و گفت: «در برنامه چهارم نیز با تنفیذ برنامه سوم توسعه برخلاف برنامه‌های پیشین یک «فصل» به محیط‌زیست اختصاص داده شده و با توجه به جایگاه «محیط‌زیست» بر آن شدیم که همایشی با مشارکت قوای سه‌گانه برگزار کنیم.» در ادامه علی مهاجری مشاور معاونت آموزش قوه قضائیه با اشاره به جایگاه محیط‌زیست در نظام حکومتی ایران، اصل ۵۰ قانون اساسی را به عنوان قانون «مادر» قلمداد کرد و آن را برگرفته از نگاه دینی دانست. او نقش دستگاه قضایی را در پایداری محیط‌زیست از طریق اعمال قضایی عنوان کرد و این اقدامات را از جمله وظایف دادسراها و دادگاه‌ها برشمرد: «قوانین و مقررات حوزه محیط‌زیست با تصمیمات مراجع قضایی عینیت می‌یابند و در دادسراها از طریق تعقیب متجاوزان و پیگرد کسانی که در سر هوای تعرض دارند صورت می‌گیرد. به گفته مهاجری، قوانین به قوه قضائیه اجازه داده که به گزارش‌های ماموران محیط‌زیست اعتبار گزارش ضابطین را بدهد و این اعتبار دادن همان حیات بخشیدن به قانون است. دومین عرصه‌ای که مهاجری از آن نام برد، عرصه پیشگیری است که قوه قضائیه در آن نقش دارد. به نحوی که سیاست‌های رییس قوه قضائیه در ارتباط با حفظ محیط‌زیست در قالب بخشنامه‌های متعددی است که در راستای تشکیل شورای حفظ بیت‌المال و اراضی ملی صادر کرده است. مهاجری گفت: «در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های قضایی، قوه قضائیه در راستای اقدامات آموزشی هم حرکت می‌کند؛ تا جایی که رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی، رسیدگی علمی-تخصصی به پرونده‌ها، طراحی کارگاه‌های آموزشی برای داوطلبان امر قضا و کسانی که خود را برای تصدی قضاوت آماده می‌کنند؛ درعین حال تهیه و تدوین بروشورهای مرتبط با محیط‌زیست و برگزاری دوره‌های آموزشی استانی برای قضاتی که به پرونده‌های زیست‌محیطی رسیدگی می‌کنند، از جمله برنامه‌هایی است که برای آموزش قضات طراحی شده‌‌اند.

پرونده‌های زمین‌خواری

پرونده‌های زمین‌خواری جزو سوالاتی بود که خبرنگاران از میزبانان این مراسم پرسیدند، حسن‌زاده در این خصوص گفت: بحث زمین‌خواری، بحث مفصلی است که همه نیروها را به خود درگیر کرده است، تا جایی که این موضوع به تعامل قوه‌‌مجریه و مقننه انجامید و شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این پرونده‌ها طراحی شده است؛ به طوری که ۱۰۰۰ هکتار از جاجرود از زمین‌خواران بازپس گرفته و ده‌ها هکتار از اراضی لواسانات نیز که معادل ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، رفع تصرف شد. در ادامه این جلسه حسن زاده درباره پرونده زمین‌های سرخه‌حصار نیز گفت: دو دوره آگهی به روزنامه‌ها داده شد که سومین دوره نیز در آینده‌ای نزدیک داده خواهد شد و این آخرین مهلتی است که برای ترک اهالی این منطقه به آنها داده می‌شود. او در ادامه در خصوص لایحه تصویب عبور خط لوله سرخه‌حصار نیز گفت: او در حال رایزنی هستیم و خط لوله سوخت از مناطق چهارگانه محیط‌زیست عبور نخواهد کرد و این لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تصویب نخواهد رسید.