دولت موظف به افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت پلکانی حقوق به کارکنان دولت نه مورد تایید مجلس است و نه مورد تایید دستگاه‌های صاحب‌نظر؛ لذا اجرای آن با قانون برنامه و قانون بودجه مغایرت صریح دارد. اسماعیل جبارزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه دولت از قوانین مصوب مجلس تمکین نمی‌کند، درباره افزایش حقوق ۷ تا ۱۲درصدی کارمندان دولت اظهار کرد: قانون چهارم توسعه صراحت دارد که افزایش حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد.

وی افزود: دولت قصد دارد پرداخت پلکانی را اجرا کند که در سال ۸۶ هم اجرای آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شد و طبق حکم دیوان عدالت اداری باید حقوق کارمندان دولت در سال ۸۶ مورد تجدید‌نظر قرار گیرد و مابقی حقوق سال گذشته به آنها پرداخت شود. جبار‌زاده درباره مخالفت دولت با قانون مجلس و حکم دیوان عدالت اداری گفت: دولت نمی‌تواند با قانون مخالفت کند و قانون اساسی هم پیش‌بینی کرده است همه مصوبات دولت در قالب آیین‌نامه و بخش‌نامه به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع شود و این هیات مصوبات دولت را با همه قوانین جاری کشور تطبیق می‌دهد تا هیچگونه مغایرتی نداشته باشد و در صورت مغایرت باید رییس مجلس دستور لغو مصوبه هیات دولت را صادر کند. وی افزود: متاسفانه رییس مجلس به‌زعم خودشان برای حمایت از دولت خیلی سخت‌گیری نکرده و این عامل باعث شد تا دست دولت در اجرای مصوبات مغایر قانون باز شود. وی درباره تمکین نکردن دولت از برخی قوانین مجلس گفت: اصلی که در همه ادوار مجلس حاکم بوده است این است که اجرای قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و اگر قانونی در تضاد با اهداف دولت است باید با مطرح کردن آن در مجلس قانون را اصلاح کرد. جبارزاده درباره اعمال نظام پرداخت پلکانی گفت: با اعمال این سیاست عدالت زیر سوال می‌رود و میزان بهره‌وری کارمندان دولت کاهش پیدا می‌کند و تفاوت در پرداخت حقوق کارمندان اجرای عدالت است. وی اضافه کرد: همین فاصله‌ها در نظام پرداخت است که انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد.