نفرین نفت یا سوءاستفاده از منابع؟

دکتر سیدمحمد طبیبیان
بخش پایانی
بی ثباتی در آمدی
بی‌ثباتی در‌آمد ناشی از نوسانات قیمت نفت امکان برنامه ریزی مستمر و پایدار را برای دولت‌ها منتفی می‌کند. سبب می‌شود که در زمان رونق درآمدی، پروژه‌‌های نسنجیده شروع‌شود و در زمان رکود درآمدی پروژه‌‌های غیر سیاسی ر‌ها شود.‌این امر خود در ضایع شدن منابع تاثیر بسزایی دارد.

به طور خلاصه می‌توان گفت که مطالعات مختلف‌ این عوامل را در تاثیر قیمت منابع بر کشور‌‌های صادر‌کننده شناسایی کرده‌اند. اثر بیماری هلندی، رانت جویی جمعی، معارضه‌‌های داخلی بر سر تقسیم منابع و کسب قدرت کنترل در آمد‌‌های نفت، فساد مالی و عدم احساس نیاز به پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و همچنین تشدید معارضه‌‌های بین‌المللی بین کشور‌هایی که از طریق دستیابی به خرید تسلیحات به دنبال حل معضلات تاریخی منطق‌های خود می‌روند و کاهش تمایل به دموکراسی. توماس فریدمن بر اساس جمع بندی مطالعات انجام شده و استناد به شواهد مختلف، قانونی را تبیین می‌کند که آن را قانون اول سیاست نفتی نام گذاری می‌کند. آن قانون چنین است: مشاهده می‌شود با افزایش درآمد حاصل از منابع، تمایل دولت‌‌ها به دموکراسی کاهش می‌یابد.
گرچه نفت نیز کالایی است دارای تنوع و انواع نفت کشور‌‌ها نیز بر حسب کیفیت درجه سبک بودن و نزدیکی به بازار‌‌های عمده دارای قیمت‌‌های مختلف است، با‌این وجود قیمت نفت‌ایران نیز بر حسب همان روند کلی جهانی افزایش داشت. نمودار ۲ روند قیمت نفت‌ایران را از ژانویه ۱۹۷۸ تا آوریل ۲۰۰۸ یعنی سی سال اخیر نشان می‌دهد. ‌این روند فزاینده قیمت نفت خام سبب شد منابع ارزی قابل ملاحظه‌ای در برخی مقاطع در اختیار کشور قرار گیرد. از آنجا که افزایش در آمد‌‌های نفت به تنهایی نشان دهنده منابع حقیقی در دسترس نیست بایستی ‌این در آمد‌‌ها را بر حسب قیمت کالا و خدمات قابل خریداری، به قیمت ثابت تبدیل کنیم. در‌اینجا از شاخص تورم در کشور‌‌های OECD که طی زمان مهم‌ترین طرف‌‌های تجاری‌ایران بوده‌اند استفاده کرده‌ایم. در نمودار ۳ در آمد‌‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام به قیمت‌‌های جاری و ثابت‌ترسیم شده است.در شکل فوق دو دسته اطلاعات‌ترسیم شده است. نمودار پایین روند درآمد حاصل از صادرات نفت به قیمت جاری را‌ترسیم می‌کند. نمودار بالاتر روند درآمد نفت را به قیمت ثابت سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز برای‌ این سال ارقام در‌آمد حاصل از صادرات نفت به قیمت جاری و ثابت با یکدیگر برابر است. درآمد حاصل از صادرات نفت خام تحت تاثیر قیمت و تعداد بشکه نفت صادراتی است. به دلیل تغییر در میزان صادرات نفت روند در آمد‌‌ها ‌اندکی با روند قیمت متفاوت است. چنانکه ملاحظه می‌شود، درآمد حاصل از صادرات نفت خام کشور با احتساب تورم جهانی در سال ۱۳۵۴ در حد بالاترین رکورد تاریخی خود قرار داشته است و به تدریج کاهش یافته است. همین اطلاعات نشان می‌دهد که رقم در آمد‌‌های حقیقی از صادرات نفت در سال ۱۳۶۵ در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته واز سال ۱۳۷۸ به بعد نیز روند افزایش قیمت نفت کماکان ادامه یافته است. بحث پیرامون جزئیات اثر نفت بر اقتصاد کشور خارج از حوصله این گزارش است. لکن اثر بیماری هلندی را با توجه به رشد اشتغال و‌ترکیب اشتغال در کشور می‌توان به خوبی مشاهده کرد. بررسی دکتر غلامعلی فرجادی در مورد مقایسه آمار اشتغال بین دو سر شماری سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ نتایج قابل توجهی را بدست می‌دهد. قسمتی از‌این دوره زمانی خصوصا سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ مقارن موج جدیدی از افزایش قیمت نفت بوده است. یک نتیجه آماری قابل توجه افزایش شهر نشینی در‌این دوره است؛ به نحوی که قدر مطلق رشد جمعیت شهری از قدر مطلق رشد کل جمعیت بیشتر شده است. رشد جمعیت فعال معادل ۴ در صد بوده در حالی که رشد جمعیت شاغل معادل ۸/۳ در صد بوده است؛ به همین دلیل نیز بیکاری طی ده سال افزایش یافته است. به این نحو که با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت فعال از نرخ رشد اشتغال بیشتر بوده تعداد بیکاران دو برابر شده و در سال ۱۳۸۵ به ۳ میلیون نفر رسیده است. بیکاران شهری ۵/۶۲ درصد از بیکاران را تشکیل می‌دهند. ‌این رویکرد نیز شبیه رویکرد مورد انتظار از بیماری هلندی است؛ زیرا هزینه کردن دولتی درآمد نفت، درآمد در محل مراکز حکومتی را افزایش داده و سبب جلب شدن مهاجرت به این مناطق می‌شود. در نمودار ۴‌ترکیب اشتغال در کشور به تفکیک بخش‌‌های تولید‌کننده کالای قابل مبادله بین‌المللی (صنعت، صنایع معدنی به جز نفت و کشاورزی) در مقاطع سر شماری عمومی ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ آمده است. ‌این نمودار نیز نشان می‌دهد فقط در دوران‌های افت قیمت نفت سهم بخش‌‌های تولیدات قابل مبادله از اشتغال کاهش نیافته است. در سایر مقاطع‌این بخش‌ها سهم اشتغال خود را به بخش‌‌های دیگر از دست داده‌اند. طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ در دوره ۱۳۸۵ -۱۳۷۵ نیز بخش صنعت و کشاورزی کمترین رشد تعداد شاغلین را در بین بخش‌‌های مولد داشته‌اند. مشکل بیماری هلندی در اقتصاد کشور با توجه به آمار اشتغال نیز قابل مشاهد است.
نتیجه‌گیری
شواهد غیر قابل انکاری در مورد اثر مخرب در آمد‌‌های حجیم حاصل از منابع طبیعی بر بسیاری از کشور‌‌های برخوردار از‌این در آمد‌‌ها قابل ارائه است. به خصوص این امر در مورد کشور‌‌های صادر‌کننده نفت بعد از شوک‌‌های قیمت نفت اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد بسیاری از کشور‌‌ها در موج جدید افزایش که در حدود پنج سال اخیر اتفاق افتاده است موضع محتاط‌تری را پیگیری کرده‌اند. لکن به نظر می‌رسد بعضی دیگر در همان سیکل معیوب گرفتار بوده و حرکت تصحیح‌کنند‌ه‌ای از خود نشان نداده‌اند.
به‌رغم این شواهد ضروری است توجه کنیم که کشور‌‌هایی، مانند نروژ، نیز وجود دارند که از منابع درآمد نفت خود به خوبی و عاقلانه استفاده می‌کنند. بنابر‌این پرسش این است که آیا یک کشور از نهاد‌‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی پیشرفته برخوردار است تا بتواند منابع خدادادی را به صورت کار آمد و در جهت بهروزی مردم خود هزینه‌کند؟ مسلما نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی‌‌نفسه شر نیست. آنچه مهم است‌ترتیب‌‌ها و نهاد‌‌های اداره یک جامعه است که نتیجه نهایی را تعیین می‌کند.
منبع:Rastak.com