چگونه دنیا بهتر می شود

مجید یوسفی

کتاب: continuer I histoire نویسنده: Hubert vedrine ناشر : fayard-۲۰۰۷ اوبر ودرین وزیر خارجه ژاک شیراک، رییس دفتر فرانسوا میتران و یکی از بلندپایه‌ترین اعضاء حزب سوسیالیست در آخرین کتاب خود به نشانه ۳۸ سال فعالیت سیاسی در فرانسه به چشم‌اندازهایی از تاریخ سیاسی جهان و نیز روابط این کشورش با آمریکا و کشورهای آسیایی پرداخت که به مثابه دست نوشته‌های فرانسوا میتران، ژاک شیراک و حتی ژاک دلور ـ اولین رییس کمیسیون اتحادیه اروپاـ است. ودرین نگارش کتاب خود را ادای دینی دانست برای هم نسلان خود و آیندگانی که در بستری از جنبش‌های نوظهور و گستره همگانی دهه‌های آینده به صحنه سیاسی پرتاب خواهند شد و عهده دار وظایفی می‌شوند که این وظایف در نهایت بخشی از رسالت‌های جهانی آنان تلقی خواهد شد. ودرین که همانند گونترگراس ـ رییس دفتر ویلی برانت ـ دست نوشته‌های برانت را می‌نگاشت در نگارش خاطرات میتران و هم اینک ژاک شیراک سهم جدیی ایفا کرده است.

در این جستار مختصر، اوبر وردین تحلیل اش را از وضعیت دنیا از زمان سقوط دیوار برلین پی‌گیری می‌کند. به نظر وی غربی‌ها خیلی زود گمان کردند که در نبرد تاریخ پیروز شده‌اند و اینکه «ارزش هایشان» به زودی عالم‌گیر خواهد شد. از زمان توهم‌های بزرگ، آمریکاییان در اسارت ذهنیت قدرت بوده‌اند و اروپاییان دستخوش ساده‌اندیشی. به جای «جامعه بین‌المللی»، دنیایی سخت، ناپایدار و نگران‌کننده در افق ظاهر می‌شود و احتمال دارد «دنیای چند قطبی» کذایی بدون حضور اروپا شکل بگیرد.

در برابر این چالش‌ها، اوبر ودرین توصیه می‌کند باید به این «سیاست غیرواقعی Irrealpolitikسترون پشت کرد و به راه‌های جدید آگاهی یافت و یک سیاست خارجی واقع بینانه پایه گذاری کرد؛ اما آن ایجاب می‌کند که فرانسه اعتماد به نفس اش را باز یابد و اروپا بداند که چه می‌خواهد.

او در کتاب خود نیز همانند ژنرال دوگل و فرانسوا میتران به جامعه امروز فرانسه توصیه می‌کند که تاریخ را نادیده نگیرند و به سمبل‌ها و نشانه‌ها و افق‌های دور تاریخ دقت نظری بیشتری از خود نشان دهند. «این ابزاری کردن تاریخ خنده‌دار نیست، اما من خاطرنشان می‌کنم که در عصر داروین معاصرانش با انزجار ایده «تنزل» {انسان} به میمون را (آن وقت هنوز صحبت «پسر عموها» نبود) رد می‌کردند. امروز بسیاری از اروپاییان می‌خواهند تا به اجداد خاص خودشان تنزل نیابند و برای خودشان تاریخ آرمانی بسازند، یا، در فقدان آن، به نام نیاکانشان تقاص پس بدهند و ابراز ندامت کنند. همه اینها بیهوده است و بیانگر وجدان معذب ملتی است که می‌خواهد حسابش را با خودش تسویه کند. تاریخ همین است که هست، ما باید آن را بشناسیم، بر عهده بگیریم و آن را با فراتر رفتن از آن ادامه بدهیم و در عین حال از احساس گناهکاری و ندامت و نیز از مجیزگویی برای خودمان بپرهیزیم. تاریخ را نباید دست کاری کرد، نباید چیزی از رویدادهای آن را پنهان کرد. همه آن را بی کم و کاست باید آموزش داد. همه آن را باید منتقل کرد. از تاریخ باید برای آینده‌ای که پیوسته روزآمد می‌شود، درس گرفت.» متن زیر بخشی از کتاب در دست انتشار اوبر ودرین وزیر خارجه ژاک شیراک است که فصل گذشته بخش قابل‌توجه‌ای از محافل سیاسی و اقتصادی فرانسه را به شدت به خود مشغول کرد.

افشاء کردن توهم‌های فریبنده، معنایش انصراف از هدف‌ها نیست. اما چگونه می‌توان به دنیایی بهتر، عادلانه‌تر و ایمن تر دست یافت؟ از نگاهی آرمان گرایانه، همان طور که بیانیه‌های سازمان ملل متحد اعلام می‌کند، «باید» که حقوق همه مردان و زنان رعایت شود، همه بتوانند شکوفا شوند و زندگی سعادتمندی داشته باشند، همه ساکنان کره زمین احساس کنند که به اجتماع یگان‌های تعلق دارند، هیچ تفاوتی (نژادی، قومی، دینی، زبانی و ...) ‌بهان‌های برای توجیه طرد یا بد رفتاری‌ها نباشد، همه با هم به آینده بیاندیشند و در غلبه بر «چالش‌های جهانی» به نفع بشریت آینده همکاری کنند: باید فقر را ریشه کن کرد؛ از گرم شدن جو زمین جلوگیری کرد؛ ملکول‌های شیمیایی خطرناک برای سلامتی انسان را جایگزین کرد؛ بیماری‌های همه گیر را پیش گیری و درمان کرد؛ در شرایطی مطلوب و جابه‌جایی‌های فزاینده جمعیت را مدیریت کرد؛ از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی جلوگیری کرد؛ اقتصاد غیرقانونی را جذب کرد؛ جنایت سازمان یافته را ناممکن کرد؛ بر ضد هویت‌زدایی فرهنگی و به نفع گوناگونی فرهنگی مبارزه کرد؛ بر تروریسم غلبه کرد؛ از «برخورد تمدن‌ها» جلوگیری کرد و غیره.

همه، جز ان‌هایی که می‌خواهند گروهی خاص را بر گروهی دیگر مسلط کنند یا ان‌هایی که گرایشی تعصب آمیز دارند، خواستار پیوستن به چنین هدف‌هایی هستند، اما چگونه می‌توان به آنها دست یافت؟ برای بسیاری از انسان‌های قرن نوزدهم و قرن بیستم آینده بشریت در گرو اجرایی شدن ایدئولوژی‌ها توتالیتر بود. ایدئولوژی‌هایی که در نهایت فرو پاشیدند. اکنون بیش از شصت سال پس از جنگ جهانی دوم، حدود سی سال پس از چرخش به سوی «سرمایه داری» دنگ شیائوپینگ در چین و هجده سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، به کجا رسیده‌ایم؟ ایدئولوژی از این پس مسلط و تقریبا انحصاری همانا ایدئولوژی اقتصاد بازار است. هوادارانش به حق معتقدند که در طول تاریخ هیچ نظامی دیگری چون اقتصاد بازار، اجازه تولید کافی کالاهای مصرفی با امبد خارج کردن بشریت از کمبودها را نداده است. به پرسش: «آیا اقتصاد بازار فرمول خوبی است؟»، همه مردم کشورهای توسعه یافته یا کشورهای {از لحاظ قدرت اقتصادی} نوظهور، در سال ۲۰۰۶ میلادی پاسخ «بلی» داده اند، اروپاییان با اکثریت۵۲‌درصد تا ۵۵‌درصد، چینی‌ها با اکثریت۷۸‌درصد، فرانسوی‌ها تنها ملتی از میان کشورهای توسعه یافته‌اند که فقط پاسخ ۳۶‌درصد «بلی» داده اند. آن چه که به خوبی جنبه‌های گمراه‌کننده زندگی سیاسی فرانسوی را تبیین می‌کند...

لیبرال‌های جزم اندیش از آن نتیجه می‌گیرند که اقتصاد بازار تنها میزانی است که با آن می‌توان هر آنچه را که برای همه جامعه‌ها، در همه عرصه‌ها، در کوتاه و در بلند مدت، خوب یا بد است، تعیین کرد. اما اقتصاد نظارت زدایی شده، جهانی شده و سفته بازانه بیست و پنج سال اخیر، هیچ شباهتی، نه از دور و نه از نزدیک، نه با اقتصاد مختلط قدیمی دارد و نه با اقتصاد سرمایه داری خوب قدیمی رنانی. در واقع این اقتصاد جدید با واگذاری بزرگترین بخش هزینه‌های اجتماعی، انسانی، زیست محیطی و موروثی عملکردش، در کوتاه‌مدت، بر دوش جامعه، بازدهی اش را تامین می‌کند. از استیگلیتیز تا پی یر لواد هشدارها برای افشای این انحراف‌های دیوانه وار کم نیستند. اگر این هزینه‌ها که امروز علنی شده است، در ترازنامه و در حساب‌های شرکت‌ها منظور شده بود، شرایط بازدهی و سود آنها به کلی تغییر می‌کرد، اما بازار به یک ضرب به شاخصی واقعا جهانی و مطمئن مبدل می‌شد. هنوز به آنجا نرسیده ایم و موج لیبرالی که میلتون فریدمن حدود سی سال پیش به راه انداخته است، و رونالد ریگان و مارگارت تاچر آن را در دنیا پراکنده‌اند به گونه‌ای که هواداران مداخله دولت و حتی طرفداران تنظیم معتدل بازار را به موضع دفاعی می‌راند، هنوز از تک و تا نیافتاده است، زیرا کشورهای نوظهور، مخصوصا در آسیا، متقاضیان جدید آن هستند! این روال آزادسازی اقتصاد جهانی در پانزده، بیست سال اخیر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است که در این مدت توافق نامه گات به سازمانی جهانی تجارت مبدل شده است سازمانی که اعضایش مرتب در حال افزایش است و در پایان سال ۲۰۰۶ میلادی با پیوستن ویتنام به آن تعداد اعضایش به یکصد و پنجاه کشور رسیده است. یعنی طی این سال‌ها میزان رشد سوداگری‌های آکروباتیک روی محصولات پایین دستی، چشم‌گیرتر از آن بوده است. اما این مدیریت دنیا بهتر بر محور اقتصاد مایه سرخوردگی‌ها و مقاومت‌های شدید شده است بخش فزاینده از افکار عمومی دنیا در اروپا، آمریکا لاتین، افریقا و ...، نتیجه‌ای را که از اقتصاد بازار می‌بیند بیشتر وخیم تر شدن نابرابرهای و ضایعات اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی است و نه ثروتمندی جهانی که مولد آن است. در درون جنبش‌های چپ جهانی با طیف گسترده اش از سوسیال دموکرات‌های اروپای شمال تا جنبش‌های مخالف جهانی سازی با گذر از سوسیالیست‌های فرانسوی احساس مشترک نیرومندی برای سازمان بهتر دنیا وجود دارد. با این وصف، جا دارد گروهی را که دلایل اجتماعی، زیست محیطی و حتی فلسفی اقتصاد بازار را زیر سوال می‌برند و جهانی شدن دیگری در نظر می‌گیرند که هنوز تعریف نشده است، از گروهی متمایز کنیم که ضمن پذیرفتن اصول بنیادی اقتصاد بازار می‌خواهند آن را در چارچوبی قانونمند قرار دهند، هر چند که در شیوه عمل اختلاف‌نظر دارند. جنبش «جهانی‌سازی دیگر» به سهم خودش در برابر پرسش اقتصاد بازار مردد است. از زمان تولد رسان‌های اش در ۱۹۹۱‌میلادی در سیاتل (آمریکا)، که آن وقت به نام جنبش «ضد جهانی شدن» شناخته می‌شد. پیام جنبش به صلاحدید ملاقات‌های بزرگ جهانی (پورتو الگره، ژنو، ایجاد «گردهمایی اجتماعی جهانی» و غیره) تعدیل شده از یک «اپوزیسیون» قسم خورده «جهانی شدن اقتصادی» به جستجوگر جایگزینی برای جهانی شدن، با شعار «دنیای بهتر ممکن است» تحول یافته است. اعتراض‌هایی که عنوان می‌شوند با آنکه تازگی ندارند اما اغلب موجه هستند. رویهم با الهام گرفتن از انتقادهای مستند که از نظام سرمایه داری شده است هواداران جایگزینی بازار جهانی شده، روی تناقض‌های درونی‌اش انگشت می‌گذارند و علیه بی‌اعتنایی‌اش به جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی اعتراض می‌کنند و حسابگری‌های خودخواهان‌های را افشا می‌کنند که خاستگاه خصومت ها،‌ رقابت‌ها و ستیره‌ها هستند. چگونه می‌توان به شرح حال نگران‌کننده‌ای که از وضعیت دنیا ارائه می‌دهند بی‌اعتنا بود و یا حتی با برخی از پیشنهادهایشان موافقت نکرد؟ اما این جنبش که از ائتلاف نامتجانسی تشکیل شده است، ممکن نیست بتواند برای جهانی شدن اقتصاد جایگزینی تعریف کند؛ چند پارگی‌اش میان مؤلفه‌های منافع متمایز و دنباله‌روی‌اش عموما از ذهنیتی سیستمی نمی‌گذارند که {جنبش} ظرفیت‌های تحول و فرصت‌های اصلاح دنیای کنونی را به صورتی عینی‌تر مشاهده کند. هواداران تنظیم جهانی‌سازی از راه تجارت سازمان یافته که میان لیبرال‌های دو آتشه طرفدار تجارت بدون نظارت دولت (یادآوری کنیم که جهانی شدن یک نظارت‌زدایی است) و هواداران نظارت هدایت‌شده جای دارند، اصل اقتصاد بازار را قبول دارند، منتها معتقدند که بازار می‌تواند و باید در چارچوب قانون عمل کند. خواه در درون بنگاه اقتصادی (‌حکومت شرکتی)، درون هر کشور (‌مقررات گوناگون)، ‌درون بازار بزرگ اروپایی (‌قواعد رقابت) یا درون بازار بین‌المللی (در چهارچوب سازمان جهانی تجارت). در مدیریت کل سازمان تجارت جهانی،‌ پاسکال لامی با استعدادی خاص تجسم این سنتز است و به انسجام هرچه بیشتر سازمان‌های چند جانبه گوناگون امیدوار است.

با این وصف،‌ نظارتی که آنها یک ضرورت تشخیص می‌دهند نه نظارت دولت‌ها است نه نظارت سازمان فوق ملی یا سازمان‌های مستقل (منظور مستقل از دولت‌ها)‌ بلکه موضوع عبارت است از تاسیس «حکومت» جهانی شدن با اسامی گوناگونش: «حکومت خوب»، «حکومت شرکتی»‌ و غیره، یا مجموعه‌ای از قواعد انگلوساکسن ویژه حکومت شرکتی،‌ که همه قدرت‌ها، اعم از سیاسی و اقتصادی، ‌از جمله دولت‌ها باید خودشان را با آن سازگار کنند. آن چه که می‌توان آن را چالشی خطرناک برای دموکراسی دانست. به عنوان مثال، توافق چند جانبه در مورد سرمایه‌گذاری که لیونل ژوسپن آن را متوقف کرد، امتیازات مهمی را از دولت به نفع بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کرد و دولت‌ها را مجبور می‌کرد «بدون قید و شرط بپذیرند که دعواهای حقوقی را به داوری بین‌المللی واگذار کنند»، آن چه که امتیاز قضایی شان را که صفت اصلی حاکمیت است زیر سوال می‌برد و آنها را از لحاظ {قدرت} هم‌تراز شرکت‌ها قرار می‌دهد. آن چه با «حکومت» {جهانی شدن} تعجب آور و مشکل ساز است، این است که قواعدی که در این نشست‌های دوره‌ای کارشناسان، این ژاندارم‌های سازمان‌های صنفی، این ارگان‌های فنی خود تنظیمی و غیره، وضع می‌شود خیلی زود از چارچوب فقط بازار دادو ستد کالاها و خدمات که قرار است اداره کنند، فراتر می‌رود، مثلا، حق رقابت در بازار بزرگ اروپایی، به شرحی که در اداره کل رقابت کمیسیون اروپایی و توسط دیوان عدالت {اتحادیه اروپا} تفسیر شده است، بیش از پیش عملکرد اقتصادی، قواعد اجتماعی و زندگی جامعه‌های دولت‌های عضو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین طور، رویه قضایی بازرگانی سازمان جهانی تجارت (omc) در محاکم اختصاصی اش برای رسیدگی به اختلافات و مخصوصا موافقت نامه‌های مبادله آزاد، فراتر از حوزه تجارت بر زندگی مردم دنیا تاثیر می‌گذارد. آنانی که به گفتار مونتسکیو {در روح القوانین} درباره نتایج صلح آمیز «تجارت ملایم» در خلقیات، که معتقد است «اثر طبیعی اش صلح جویی است»، باور دارند، از چنین تحولاتی خوشحال می‌شوند و در برابر این صدها موافقت‌نامه تجاری که از بدو فعالیت «گات» امضا شده‌اند، به وجد می‌آیند، و در سهم فزاینده‌ای که تجارت آزاد رشد جهانی داشته است، وعده آینده‌ای مبارک برای بشریت می‌بینند و شکست دور مذاکرات چند جانبه دوحه را فاجعه‌ای واقعی می‌دانند. وانگهی، «اجتماع بین‌المللی» عجله داشت که این دور مذاکرات را درست پس از حمله‌های انتحاری ۱۱‌سپتامبر به راه بیاندازد. دقیقا برای آنکه این پیام ساده لوحانه را که تروریست‌ها پیروز نخواهند شد به دنیا اعلام کند. برخلاف متعارف، دست کم در ظاهر، برخی از رزمندگان جایگزینی جهانی شدن و برخی از هواداران قانونمندی جهانی شدن {خارج از نظارت دولت‌ها} برسر ایده حکومت جهانی همگرایی دارند. جای شگفتی است چگونه مفهوم {حکومت جهانی} که بالقوه حامل خودکامگی است، می‌تواند در صفوف چپ که بنا به تعریف ضد خود کامگی‌اند، جاذبه داشته باشد! کدام حکومت جهانی، برای چه کاری، با انتخاب کی، متشکل از کی، تحت کنترل کی؟ و اگر این حکومت سرکوبگر از کار در آمد، مخالفانش به کدام «قمر» پناهنده خواهند شد؟ این پرسش‌ها مطرح نشده‌اند. شاید منظور از حکومت جهانی، اختراع حکومت هم زمان دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیران کل سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول است؟ یا شاید منظور حکومت این گروه Gg (هشت کشور بزرگ صنعتی) است که طرفداران جایگزینی جهانی شدن اجتماع سران آنها را فرصت و مکانی برای تظاهرات اعتراض‌آمیز می‌یابند و در ادای احترامی متناقض و نادرست، فریبکارانه آن را هیات‌مدیره دنیا می‌نامند؟ در هر حال چنین حکومتی تشکیل نخواهد شد. قدرت‌های دست‌اندرکار پراکنده در دنیا چنان ویژگی‌هایی دارند که ممکن نیست بتوان آنها را نه با یک «حکومت» از هر نوع که می‌خواهد باشد، و نه با «فوق قدرت» آمریکایی کنترل کرد. هیچ کس، هیچ سازمانی مجموع این قدرتها را نه کنترل می‌کند و نه کنترل خواهد کرد به استثنای بازار، که مساله درست آنجا مطرح می‌شود. آنهایی که می‌خواهند وضع دنیا را بهبود بخشند اما نمی‌خواهند اختیار آن را یکسره به بازار بسپارند، ان‌هایی که از غول‌های بی شاخ و دمی از نوع «حکومت جهانی» وحشت دارند و در برابر سلب مالکیت دموکراتیک که ممکن است «حکومت شرکتی» در پی داشته باشد نگران‌اند و به «چند جانبه گرایی» امید بسته‌اند. وانگهی، بیانیه معروف به هزاره، که در بند هفتم اش «تقویت سازمان ملل متحد» را توصیه می‌کند، بنا دارد آن را به «دستگاهی کارآمدتر» مبدل کند، و همکاری میان سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودر ـ (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و سازمان جهانی تجارت را بهبود بخشد.....

از جمله شگفت‌انگیز‌ترین خصوصیات این فرانسه ناراضی از خودش، کم بها دادن به ظرفیت‌های انطباق و نوآوری اش است. کشوری که تا نیمه اول قرن بیستم روستایی بود و اقتصادی حمایت گرا و سنتی داشت، شهری شده و ظرف چند دهه ـ سی سال شکوهمند ـ به یک اقتصاد صنایع پیشرفته، خلاق و کارآفرین مبدل شده و به طور وسیعی وارد تجارت آزاد شده است و شرکت‌های بزرگش از فاتحان بازارهای جهانی هستند. شیوه زندگی در آن در عین فرانسوی ماندن به کلی عوض شده است. اکنون طبیعی به نظر می‌رسد که یک زن به مقام ریاست‌جمهوری فرانسه انتخاب شود. شمار زیادی از جوانان فرانسوی برای کسب موقعیت‌های بهتر به خارج می‌روند. این همان فرانسه‌ای است که از جهانی سازی احساس تهدید می‌کند؟! در چه بسیار مناظره بیهوده، موافق یا مخالف جهانی‌سازی شرکت کرده‌ایم، در حالی که هیچ کشوری، در هر موقعیتی که باشد، نه کاملا موافق و نه کاملا مخالف جهانی‌سازی است، کاری که می‌کند انطباق دادن خودش با شرایط جهانی سازی است با محافظت خودش در برابر آن. در برابر آخرین موج جهانی‌سازی همه کشورها، نسبت‌های متفاوت، می‌خواهند در عین حال از آن بهره‌مند شوند، با انطباق دادن خود با آن نوآوری کردن از آن سود باز هم بیشتری ببرند، در سطح جهانی (سازمان جهانی تجارت)، اروپایی، یا در فقدان آن، در سطح ملی، وقتی که جهان‌سازی چیز مهمی را تهدید می‌کند (که هر کشوری متفاوت است) از خودشان در برابر آن محافظت کنند، مثلا برای تغییر دادن قواعد آن اتحادیه‌هایی تشکیل دهند (مثلا در درون سازمان تجارت جهانی یا در فلان یا بهمان مجمع فنی). و این بر عهده سیاستمداران است که در هر کشوری ترکیب مناسب آن را تعیین کنند. خدمات عمومی را مثال بزنیم که از ویژگی‌های نظام اجتماعی فرانسوی است.